عاجل.. محتجون غاضبون يغلقون شوارع هذه المحافظه الجنوبية ويتوعدون بتصعيد
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أغلق محتجون اليوم الاثنين عددًا من شوارع المكلا احتجاجًا على التدهور الكبير للخدمات في المكلا، عاصمة محافظة حضرموت. وأدى إغلاق الطرق إلى إيقاف حركة المرور في الشارع العام بحي السلام في وسط المكلا وعدد من الشوارع.
وطالب المحتجون بإصلاح الخدمات بعد تدهور الكهرباء والمياه، وقيام السلطة المحلية بإقرار جرعة جديدة على المواطنين بحضرموت برفع سعر الوقود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار النقل.
وطالب المحتجون إلغاء الزيادة بسعر الوقود، خصوصًا بأن الوقود الديزل إنتاج محلي من شركة بترو مسيلة ليس مستورد، وتشتريه السلطة المحلية بمبلغ 180 ريال للتر وتبعية على المواطنين بحضرموت بعشرة اضعاف سعرة.
ويأتي هذا التدهور في ظل غياب محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي وتواجده في العاصمة السعودية الرياض.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة