إفتتاح رسمي لمكتب الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في مديرية الريدة وقصيعر وفرعه في مدينة قصيعر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الريدة((عدن الغد)) خاص
افتتح رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي ، ومعه عضو رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ خالد محسن العامري، والأمين العام المساعد الدكتور عبدالعزيز سعيد الصيغ ، اليوم رسميًا مقر مكتب الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في مديرية الريدة وقصيعر وفرعه في مدينة قصيعر ، بحضور المدير العام لمديرية الريدة وقصيعر عبدالباسط عبدالله باحميد والأمين العام أحمد ناجي الموسطي وعدد من قيادات السلطة المحلية والهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع والوجهاء و المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية .
وأعرب الشيخ بن حبريش عن سعادته للافتتاح الرسمي لمقرا الهيئة التنفيذية ، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي لتعزيز دور مؤتمر حضرموت الجامع و تواجده في المديرية و مختلف مديريات حضرموت .
وحث الشيخ بن حبريش قيادات وأعضاء الهيئة التنفيذية بالمديرية إلى العمل نحو كل ما يخدم المجتمع والمواطنين مؤكدًا بأن مؤتمر حضرموت الجامع جاء من أجل حضرموت وتحقيق تطلعات أهلها.
وخلال الافتتاح ألقيت كلمات من قبل رئيس مكتب الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع بالمديرية المقدم عادل صالح بن راتع القرادي ونوابه وعدد من القيادات والشخصيات أعربت عن الشكر للشيخ عمرو بن حبريش على حرصه للمشاركة في فعاليات الافتتاح الرسمي لمكتب الهيئة التنفيذية واهتمامه بقضايا المديرية.
وتطرقت الكلمات إلى العديد من القضايا والمنغصات التي تواجه المواطنين في المديرية والمقترحات لمعالجاتها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مؤتمر حضرموت الجامع
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر تجويد الأبحاث الجنائية يبرز أهمية الدليل العملي لقضاة النيابة العامة والشرطة القضائية
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أكد المشاركون في لقاء وطني بمراكش، على أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية يشكل خارطة طريق عملية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وأبرز المشاركون في الجلسة الختامية للقاء الوطني لتقديم الدليل العلمي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية، المنعقد بمركاش، أن هذا الدليل الذي يعد ثمرة العمل المشترك والتعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين رئاسة النيابة العامة وقطبي المديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، يكتسي أهمية عملية لما يشتمل عليه من توصيات وتوجيهات تساعد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، على حسن تدبير الأبحاث الجنائية وتجويد نتائجها.
كما أكد المشاركون في التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء، حرص المسؤولين القضائيين والأمنيين على إدراج الدليل العملي في التدبير اليومي للنيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية، وقيام كل مؤسسة من المؤسسات الثلاث باتخاذ إجراءات عملية تروم تنزيل الدليل العملي وتكريسه في الممارسة العملية للنيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، وتطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر لتشمل المواضيع التي تناولها الدليل.
وأبرزوا أيضا، أهمية تعزيز البعد الدولي في تدبير الأبحاث الجنائية من خلال تفعيل آليات التعاون الدولي المتاحة سواء بمقتضى قانون المسطرة الجنائية أو الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية، لضمان عدم تعثر إنجاز الأبحاث الجنائية.
كما تضمنت التوصيات، التأكيد على التنسيق مع باقي المتدخلين في حقل العدالة الجنائية كالأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي وممثلي السلطات الحكومية المعنية برعاية وإيواء الفئات الهشة من النساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتحسيسهم بأهمية الصلاحيات المسندة لهم لمساعدة العدالة الجنائية في القيام بالأدوار المنوطة بها وإشراكهم في إيجاد حلول للصعوبات المطروحة في هذا الإطار.
وتميز هذا اللقاء الوطني المنظم على مدى يومين، بتقديم عرض شامل عن الدليل العملي، تطرق إلى منهجية إعداده والأهداف المتوخاة منه، والأهمية التي يمثلها في تحسين جودة الأبحاث الجنائية، إلى جانب مجموعة من المداخلات تناولت تدبير الأبحاث الجنائية ومتطلبات احترام الأجل المعقول، وأهمية التواصل ومحورية دوره في تعزيز الثقة في إجراءات البحث الجنائي، وتكريس الحقوق وحماية الحريات في الأبحاث الجنائية، إلى جانب عرض آليات تنزيل مضامين الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلي رئاسة النيابة العامة والمسؤولين المركزيين بالأمن الوطني والدرك الملكي، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومسؤولي الشرطة القضائية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية