التعليم النوعي المنفتح على دول العالم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
#التعليم_النوعي المنفتح على #دول+العالم
الدكتور #محمود_المساد
غرق #التعليم ببرامج مختلفة ومتنوعة، تسابقت الدول الأجنبية على التوصية بها، ودعمها بالمال والخبرات، وتم العمل على هذه البرامج من موظفين، مقابل مكافآت ماليّة مجزية، والتي من دونها لا عمل ينجَز، وهياكل مجزأة تعمل أشبه بجُزُر معزولة بعضها عن بعض، وتنفيذ مسطّح من دون أثر يذكَر على الميدان.
بدأت هذه المرحلة مع التحول في التعليم إلى التعليم النوعي، وتسلّم قيادة الوزارة قيادات الانفتاح التي بدأت عهدها بالحواسيب والشبكات، والمحتوى المستهلك في دول المصدر، أغرقنا المدارس بها، وحجزنا صفوف الدراسة لها، قبل أن نتدرب على العمل بها، ولم نستثنِ مدرسة بغرفتين فأكثر حتى لو لم تصلها الكهرباء إليها بعد!!!، وعندما تحسّنت ظروف العمل بالحواسيب، غدت هذه التي نملكها قديمة، وتجاوزها الزمن التكنولوجي قبل أن تُستعمل.
وبدأ التنافس المحموم بين الدول في ضخّ البرامج النوعية المختلفة، وذلك بدعم مالي، وفني مع خبراء لمُدَد محدودة من (1-3) سنوات، على أن تستمر البرامج بتسيير ذاتي من دون دعم خارجي، وهذا ما لم يحدث. وكان من بين هذه البرامج : المدارس المتعاونة، والمدارس الشاملة، والبيئة المدرسية الآمنة، والتربية السكانية، والتربية المرورية والمدارس الدامجة، والتوع الاجتماعي …… وغيرها الكثير التي لا تعد ولا تحصى بدون أثر يذكر. وعلى العكس أحيانًا كما حدث في برنامج النوع الاجتماعي الذي أنجب كتبًا ذكورية معادية للمرأة بامتياز…. ولكن الأثر الكبير الذي تركته هذه البرامج يتمثل في قيادات عليا، وميدانية لا تعمل إلا بمقابل ومن غير نفس.
وبالطريقة ذاتها، دبّ التنافس بين الإدارات، إذ عملت كل إدارة منها بشكل منفرد يستقطب ما أمكنه من هذه البرامج والمكتسبات، مع كثير من الدسّ والإشاعات التي لم تكن نتيجتها سوى الأذى الذي ألحقته ببعضها بعضا، وكان الخاسر الوحيد ولا يزال، هو مستوى التعليم، وحصيلة المتعلمين منه.
والقول الذي بات مأثورًا هو ” ما يدور ويصدر عن القيادات ويبقى في كنفهم، وفيما حولهم وبينهم وفي دفاترهم، ولا يصل منه شيء إلى الميدان “، ويتصرف الميدان بوحي من خبرته، وأعرافه وما يقتنع به. وحقيقة هذا الجفاء والاتصال المتقطع والمستمر هو ما يميز هذه المرحلة في جميع مستويات العمل، وعلى مدى الجغرافيا التي يشغلها.
وللحقيقة، وعكس ما هو منطقي أن أطراف الميدان، والزوايا المهمّشة، والمتمردين على التجديدات هم من سلِمت أفكارهم من العبث والتلوّث، وسلِمت قيمهم من الترهّل والمرض. وجاءت كورونا لتنهي فترة التغطية، وتكشف المستور والمسكوت عنه، حيث جاء في تقارير البنك الدولي أن نسبة الفاقد التعليمي قبل كورونا وبعدها واحدة وهي7,7 سنوات ( بمعنى أن المتعلم الذي أمضى اثنتي عشرة سنة على مقاعد الدراسة، يعادل في حصيلة تعلّمه الصف الثامن فقط ).
هذه ميزات هذه المرحلة من التعليم التي يفترض أنها مرحلة التعليم النوعي القائم على: بناء شخصية المتعلم، وتمكينه من مهارات التفكير، وتشريبه منظومة القيم المرغوبة من المجتمع، واكتسابه مناهج العلم الحديثة، وتوظيفه التكنولوجيا في تعلمه وحياته. ولكن هيهات هيهات
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
التعليم التقني… هل تفعلها جامعاتنا كما فعلتها اليرموك .. !
#التعليم_التقني… هل تفعلها جامعاتنا كما فعلتها اليرموك .. !
د. #مفضي_المومني.
2025/2/20
كتبت بتاريخ 2022/7/12 مقالاً بعنوان التعليم التقني… هل تفعلها جامعاتنا .. ! ونشر في حينه بعدة مواقع…(الرابط في نهاية المقال) وكنت امني النفس بأن تنحو جامعاتنا نحو التعليم التقني لما فيه مصلحة بلدنا، وأن تخرج جامعاتنا الوطنية (حكومية وخاصة) من روتينية البرامج وتقليديتها…وتفريخها المزيد من العاطلين عن العمل… وأن تستحدث برامج تقنية لمستوى الدبلوم…وكم سررت هذا الصباح بخبر اثلج صدري (جامعة اليرموك: تستحدث كلية تقنية تمنح درجتي الدبلوم والبكالوريوس) وموافقة مجلس التعليم العالي على ذلك… وهو تماماً ما اقترحته في مقالي قبل اكثر من سنتين…وأشكر أسرة اليرموك الجامعة لهذه المبادرة التي تضعنا على الطريق الصحيح… متمنياً أن تطبق جميع جامعاتنا الوطنية ما طبقته اليرموك… وأعيد ذات المقال لإداراتنا الجامعية وأقسامها لعل وعسى أن تُعمم مبادرة اليرموك… التي نتمنى لها دائما التقدم والإزدهار لخدمة الوطن.
وتالياً مقالي منذ أكثر من سنتين:
أساس عمل الجامعات التدريس… البحث العلمي… وخدمة المجتمع… وحديثاً الجامعات المنتجة، وحاليا مساهمة جامعاتنا في الجهد الوطني يرتكز على التدريس، وبحث علمي خجول لغايات الترقية فقط بشكل عام… وحالات فردية محدودة جداً من البحث العلمي الحقيقي والمؤثر، اما خدمة المجتمع والجامعة المنتجة فهي على الهامش ولا نراها ولا نرى اثرها في الواقع، الا في تصريحات البعض…!.
وبما أن التدريس هو سيد الموقف، وأعداد الطلبة يصل أو يزيد عن 350 ألف طالب في جامعاتنا الوطنيةوتخرج جامعاتنا أعداداً سنوية تصل أو تفوق 70 ألف خريج، لسوق العمل منهم حسب الإحصائيات 90% لسوق البطالة، في حين نجد أن أعداد المنخرطين في التعليم التقني في كلياتنا الوطنية قد لا يتجاوز 5% من أعداد الطلبة في الجامعات، وهذا بعيد جداً عن مقررات وتوصيات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 وبعيد جداً عن النسب العالمية..!.
ولو حسبنا الكلف لهذه الأعداد التراكمية لطلبة وخريجي الجامعات، لوجدناها بمئات الملايين من المنظور الإقتصادي، مع حيادية المنظور التربوي…!، ومع هذا تستمر جامعاتنا وسياساتنا واستراتيجياتنا للتعليم العالي في ممارسة ذات الدور الروتيني من تعزيز وإدامة وتفريخ برامج البكالوريوس والدراسات العليا التقليدية،..وهي تعرف ضمناً ومسبقاً أن الخريجين سيذهبون لسوق البطالة لا محالة…! في ظل وجود ما يقرب من نصف مليون طلب لخريجي الجامعات في ديوان الخدمة المدنية… ! عدا عن العاطلين عن العمل أو من يعملون في مجالات بسيطة أو بعيدة عن تخصصاتهم.
والسؤال المُلح… لماذا لا تخرج الإدارت الجامعية من قمقم جنون إغراق البلد بحملة شهادات لا يجدون عملاً…؟ وأتحدى أن يكون هنالك دراسات حقيقية لربط البرامج المستحدثة؛ بواقع وتنبؤات سوق العمل حيث تنتشر البرامج المستحدثة بين الجامعات بنظام الفزعة وتتكرر مثل تكرار (مطاعم الشاورما في مدننا… ! وآسف على التعبير…) ولكن أصبح الأمر إمتداداً لثقافة التجارة لدينا ( أي إفتتاح لمصلحة جديدة وعليها زبائن وبتنجح… الكل بيكررها… فيفشل المبادر ويفشلوا جميعا…!)، ولا أنسى مسميات بعض البرامج ( إبتكار أردني فقط لدينا عن دون جامعات العالم)… فقط لغايات التسويق والتشويق والمال وجلب زبائن (طلبه) جدد، دون الأخذ بحاجات سوق العمل، أو تحميل قطاع البطالة فوق حمله الثقيل، ولدي مثال من أمثلة كثيرة، لبرنامج مستحدث في إحدى جامعات الجنوب؛ من وضع أسمه( جاهل)… حيث دمج تخصصين لا يدمجان وبعيدان كل البعد في الطبيعة والأهداف… ومر الأمر… على الجميع… !.مع أنه تم استشارتي بذلك من قبل هيئة الاعتماد وكتبت الرأي العلمي… ويبدو لم يتم عمل شيء… واستمر البرنامج بذات التسمية والمحتوى… وكله غلط بغلط..!.
إقتراحي لجامعاتنا وإداراتها ولصانعي سياسات التعليم العالي، أن يفتتح في جامعاتنا الوطنية كليات تقنية متخصصة مرنة، تساهم في تخريج تقنيين في كل التخصصات التي يطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي( التعليم المهني يخص قطاع التعليم والتدريب ما قبل الجامعة – المرحلة الثانوية)، وقانوني التعليم العالي والجامعات يتيحان ذلك، وإذا لزم أي تشريع لتسويغ ذلك فيجب أن يتم وبأسرع وقت، بحيث تعمل الجامعات على الإهتمام والإستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم التقني( وهو محسوب على التعليم العالي)، وأن لا يبقى التعليم التقني مقتصراً على جامعة البلقاء التطبيقية، والتي تحمل عبء هذا النوع المكلف من التعليم نيابة عن مالية الدولة والجامعات الوطنية، إضافة إلى أن إفتتاح تخصصات تقنية بمستوى الدبلوم في كل الجامعات يوسع إنتشار التعليم التقني ويخفف عن كاهل جامعة البلقاء، ويرسخ ثقافة التعليم التقني، ويفتح المجال للتنوع والإبداع في جامعاتنا، ويصبح الإستثمار في التدريس والحد من البطالة مساهمة فاعلة للجامعات تخفف من خسائر الإستمرار في التركيز على برامج جامعية تصدّر المزيد من العاطلين عن العمل لسوق البطالة وغير ذلك الكثير مما يصب في المصلحة الوطنية إقتصادياً واجتماعياً… فهل تفعلها جامعاتنا..! وهل يتبنى مجلس التعليم العالي ذلك… ! واضيف كما فعلتها جامعة اليرموك.
.… .حمى الله الأردن.
رابط المقال بتاريخ 2022/7/12
https://www.rumonline.net/article/617529