بالقانون .. مواعيد خاصة لتقديم الإقرار الضريبي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الإطار التشريعي لآليات سداد الضرائب على الأنشطة التجارية المختلفة، من خلال إيضاح كل التفاصيل المرتبطة بتقديم بيانات هذه الأنشطة وغيرها من الالتزامات الواجبة على الممول، وأبرزها تقديم الاقرار الضريبي.
مواعيد خاصة لتقديم الاقرار الضريبي
حددت المادة (31) مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات الضريبية كما يلي :
ففي حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي، بحسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتي تاريخ الوفاة، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ، وأن تؤدي الضريبة المستحقة علي الممول أو المكلف من مال التركة.
وعلي الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .
وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف .
كما أن علي الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقًا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتي تاريخ التنازل ، علي أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .
وألزمت المادة (32) الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة وذلك بعد الحصول علي كلمة المرور السرية ، وتوقيع إلكتروني مجاز طبقًا لأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الممول الإقرار الضريبي الورثة التركة توقيع إلكتروني صناعة الإقرار الضریبی
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم الحوافز الضريبية لهذه الشركات في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع و الطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
وأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة و توفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.
وقال إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية و هي نقص المواد الخام و تخصيص الأراضي و ارتفاع الرسوم و الضرائب و الجمارك.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة و تجنب قضايا الدعم و الأغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023