متظاهرون في درنة يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن انهيار السدين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الوطن| متابعات
ندد متظاهرون غاضبون من أهالي درنة، بما وصوفه الإهمال الذي أدى إلى انهيار سد وادي درنة جراء الفيضانات التي ضربت المدينة وخلفت آلاف القتلى وألحقت دمارا واسعا بالمدينة.
وطالب المتظاهرون في بيان ألقوه أمام جامع الصحابة، بحل المجلس التسييري لبلدية درنة وفتح تحقيقات حول إهمال صيانة السد وتقديم المسؤولين للعدالة، وطالبوا أيضاً بحل سريع لأزمة النازحين ووضع حلول تضمن إقامتهم داخل المدينة وعدم إهمال ذوي الضحايا وتعويضهم عما فقدوه جراء كارثة انهيار السد.
واستند البيان إلى تقارير متخصصين حذرت من انفجار السد وحدوث فيضان قُدمت إلى المجلس البلدي لدرنة ولم تتخذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بمنع هذه الكارثة.
وشددوا على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي على إعادة الإعمار لضمان نجاحه، إضافة إلى تولي شركات عالمية قادرة على إنشاء بنية تحتية تلائم المناخ والتضاريس الجبلية التي تعتبر تحدياً واحترام إرادة ذوي الضحايا.
ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد على وحدة ليبيا وعبروا عن شكرهم لكل من ساند المدينة في محنتها من كل المدن الليبية وعن امتنانهم للدولالشقيقة والصديقة التي شاركت في عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا وتقديم الاغاثة والدواء للمتضررين.
الوسومدرنة سد درنة ضحايا الفيضانات فيضانات ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: درنة سد درنة ضحايا الفيضانات فيضانات ليبيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
جون أفريك: درنة.. إعادة إعمار بنكهة الفساد
كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية أن مشروع إعادة إعمار مدينة درنة، كان مُنغمسًا في شبكة فساد واسعة، وذلك حتى قبل كارثة الفيضانات المدمرة عام 2023.
واستندت الصحيفة في تقريرها إلى نتائج تحقيق أجرته وكالة التحقيق الأمريكية “سنتري”.
ونقلت “جون أفريك” عن خبراء تأكيدهم على استغلال شبكات فساد للصراعات والاضطرابات السياسية في ليبيا لفرض ما يُشبه “حكم اللصوص”.
ورأى هؤلاء الخبراء أن هذا الواقع يدفع إلى المقارنة مع مستويات الفساد التي كانت سائدة في عهد القذافي.
وأوضحت المجلة أن تكاليف مشاريع إعادة الإعمار أرهقت ميزانية الدولة الليبية بشكل كبير، مما أدى إلى أزمة غير مسبوقة طالت حتى البنك المركزي.
وأضافت “جون أفريك” أن مشاريع البناء تكاثرت بشكل لافت في عهد بلقاسم حفتر، الذي يعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط لتغطية النفقات، وذلك في ظل غياب تام للشفافية في آليات منح العقود العامة.
وأشارت المجلة، بناءً على تحليل خبراء “سنتري”، إلى أن صندوق إعادة الإعمار، الذي يُديره بلقاسم حفتر، يمنح العقود عبر آلية مبهمة وانفرادية، متجاوزًا بذلك الإجراءات المُتعارف عليها كالدعوة لتقديم العطاءات.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب