تكليفات وتعيينات جديدة بجامعة بنها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.
وشملت القرارات تعين الدكتور عصام حسنى محمد عبد الحليم الأستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ،وتكليف الدكتورة نهى سليمان عبد الحفيظ السرتى الأستاذ المساعد بقسم العلوم الاساسية بكلية العلاج الطبيعي القيام بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
كما شملت القرارات تعيين الدكتورة أميمه محمود محمد حسن الأستاذ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب البشرى رئيسا لمجلس القسم بالكلية ، وتعين الدكتورة فاطمة محمد عبد الوهاب الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية رئيسا لمجلس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بالكلية ،وتعين الدكتور حمدى محمد على محمود الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس قسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار بالكلية .
وشملت القرارات قيام الدكتور الأنصاري حسن محمد النيدانى الأستاذ المتفرغ بقسم قانون المرافعات بكلية الحقوق بالأشراف على مجلس قسم قانون المرافعات بالكلية ، وقيام الدكتور أحمد محمد محمد البغدادى الأستاذ المتفرغ بقسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق بالأشراف على مجلس قسم فلسفة القانون وتاريخه بالكلية
وقيام الدكتور محمود عبد الغنى فريد الأستاذ المساعد بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق ، بأعمال رئيس مجلس قسم القانون الجنائي بالكلية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنمية البيئة جامعة بنها رئيس جامعة كلية التربية كليا كلية التربية الرياضية الدراسات العليا والبحوث رؤساء أقسام جدد خدمة المجتمع وتنمية بکلیة الحقوق الأستاذ بقسم
إقرأ أيضاً:
طارق عبدالعزيز: مشروع قانون المسئولية الطبية تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن. كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
ولفت "عبدالعزيز" إلى أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة. وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من "هلع"، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.
وحذر النائب في كلمته: "واهم" من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم. وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26