بعد صفقة تبادل السجناء.. اتهام بايدن بدفع فدية للإرهاب الإيراني
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أفرجت الولايات المتحدة الاثنين، عن خمسة إيرانيين كانت تحتجزهم مقابل إفراج طهران عن خمسة أمريكيين بموجب اتفاق لتبادل السجناء.
وتضمن الاتفاق أيضا موافقة واشنطن على تحويل أصول إيرانية بقيمة ستة مليارات دولار بعد رفع التجميد عنها في كوريا الجنوبية.
والمليارات الستة كانت قد جمعتها إيران من بيع النفط لكوريا الجنوبية، لكن مع انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي وفرضه العقوبات على إيران، جمدت سيول هذه الأموال خشية من عقوبات واشنطن.
وقد أثارت هذه الصفقة جدلا واسعا في واشنطن مع اتهام برلمانين جمهوريين لإدارة الرئيس جو بايدن بدفع فدية لدولة "متهمة بدعم الإرهاب"، وتعريض الأمريكيين حول العالم للخطر.
وقال الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الاميركي مايك ماكول، إن عملية نقل الأموال "تخلق حافزًا مباشرًا لخصوم الولايات المتحدة لاحتجاز رهائن في المستقبل".
وأضاف "الإدارة الأميركية تُظهر ضعفًا يزيد من تعريض الأميركيين والأشخاص المحبين للحرية حول العالم، للخطر".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الوقت ينفد وضرورة عاجلة لاستئناف الاتفاق النووي مع إيران
الأمم المتحدة-رويترز
حثت مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة القوى العالمية وإيران على العمل بشكل عاجل لاستعادة اتفاق عام 2015 الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، مشددا على أن "نجاحه أو فشله يهمنا جميعا".
يُعرف الاتفاق الإيراني مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى في رئاسة الولايات المتحدة، وبدأت إيران في التحلل من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
وقال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن "على الرغم من أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل، فإن الولايات المتحدة كانت واضحة أيضا في أن حيازة إيران أسلحة نووية لا يمكن أن تكون خيارا أبدا. نحن مستعدون لاستخدام جميع مواطن قوتنا لضمان هذه النتيجة".
والتقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على نزع فتيل التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
وقالت رئيسة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري دي كارلو لمجلس الأمن، الذي أورد الاتفاق في قرار عام 2015، "الوقت حاسم".
وأضافت "بينما يقع العبء على المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، فإن نجاحهم أو فشلهم يهمنا جميعا. لا تستطيع المنطقة تحمل المزيد من عدم الاستقرار".
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن في رسالة في وقت سابق من هذا الشهر أنها مستعدة- إذا لزم الأمر-لتفعيل ما تسمى "العودة السريعة" لفرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر تشرين الأول من العام المقبل عندما تنتهي صلاحية قرار الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن الاتفاق.
وقال جيمس كاريوكي نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة للمجلس اليوم الثلاثاء "سنتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك تفعيل العودة السريعة (للعقوبات) إذا لزم الأمر".
وأبلغ السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني المجلس بأن الاستعانة "بالعودة السريعة" للعقوبات على طهران سيكون "غير قانوني وغير بناء".
وقال "ما تسمى بالعودة السريعة (للعقوبات) ليست أداة لتهديد إيران. لقد أوضحت إيران تماما أن مثل هذه الخطوة الاستفزازية ستقابل برد حازم ومتناسب".
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر إن إيران تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير" إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من مستوى 90 بالمئة تقريبا اللازم لصنع الأسلحة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى مثل هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني، وإن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. وتنفي إيران سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.
وقالت ديكارلو لمجلس الأمن إن وكالة الطاقة الذرية "غير قادرة على أن تضمن للمجتمع الدولي الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".
معرض تراثنا يستقبل آلاف الزوار خلال الجمعة والسبت.. وغدا اختتام الفعاليات