إلغاء نظام الكفيل.. وهروب العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
هروب الخدم من بيوت الكفلاء لم يألفه مجتمعنا مسبقا وكأن عدوى الهروب الذي ألفناه في المملكة المتحدة ( لندن ) من باب الحرية الشخصية، والعمل بالساعات براتب باهظ دون النظر للمتطلبات المعيشية الباهظة، حتى أصبح الهروب ظاهرة طالت معظم الأسر الخليجية، عن طريق شبكات متخصصة تتابع المرافقين خاصة الذين ينتمون للجاليات الآسيوية، وتمهد لهم طرق الهروب، نظرًا لعدم وجود قانون يحمي المتضررين من ظاهرة الهروب لدواعي حقوق الانسان، باعتبار الهروب حرية شخصية.
تلك الظاهرة السيئة انتقلت الى مجتمعنا، هروب مستمر يؤكد أن هناك جهات متمكنة ومغرضة تساعد على تسهيل ظاهرة الهروب في المجتمع، شركات متخصصة، شبكات مغرضة وعصابات مستفيدة مقابل دفع ماليّ شهري، اغراءات مالية من صالونات نسائية وفنادق ومطاعم،لتفادي دفع النفقات والمتطلبات الخدماتية التي يكفلها القانون للخادمة، وهكذا لا تتوقف وتيرة الهروب حتى تفاقمت وانتشرت، نسمع عن حالات هروب بصفة متكررة من الأسر، ومن مكاتب الاستقدام ولكن الى متى !!
أليس الكفيل هو من يدفع الثمن !! والمكاتب تتضرر وتخسر وتشتكي من هروب الخادمات خاصة من يعملن بالساعات والأشهر في المنازل والشركات والفنادق.. استوقفتني صورة نشرتها احدى الصحف المحلية لمجموعة من عاملات المنازل من الجنسيات الآسيوية، هاربات من كفلائهن وتم القبض عليهن من قبل ادارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، وهذا نصه «تمكنت ادارة البحث والمتابعة من ضبط عدد (22 ) خادمة منزلية من جنسيات آسيوية وذلك بعد تنفيذ حملات تفتيشية في عدد من المناطق والمواقع المختلفة وفقًا لاحصائيات بلاغات الهروب المسجلة للادارة» أيعقل !!وبهذا العدد !
إذن ! هذا غيض من فيض، والكثير لم يتم اكتشافهن والقبض عليهن واعداد الهاربات تتزايد، من الذي يساعدهن على الهرب، ومن يفتح لهن الأبواب لتشغيلهن، أكثر من اتصال تلقيته يشتكين من هروب عاملاتهن من المنزل من الجاليات الآسيوية والأفريقية كذلك، وكأن هناك من يخطط ويدبر ويسهل ويساعد على مد البساط لهن للهروب، فجأة بلا مقدمات تختفي من المنزل، ربما تحمل معها مسروقات، وأين تتوجه، والى أي جهة !
أسئلة ليس لها أجوبة اذا لم يكن هناك بحث وتقصّ ومباغتة لبعض المواقع المشكوك فيها وبكثافة من الجهات المسؤولة في الدولة، الصالونات النسائية بأنواع مهنها ومجالاتها، الفنادق والمقاهي، والشركات للعمل بالساعات، لكنها مع الأسف تبقى ظاهرة سيئة وغير صحية، لها أضرارها على المجتمع مستقبلا اذا لم يتمكن من القبض عليهن أسئلة تضعنا في دائرة المجهول !!
ويقع ضحيتها الكفلاء، الذين يدفعون من جيوبهم مبالغ طائلة الى مكاتب الاستقدام، الطامة الكبرى حين لا يتجاوز عملهن أكثر من شهرين يضع الكفلاء في حيرة من المسؤول !! أليس هذا يشكل عواقب وخيمة على المجتمع خاصة من لها سوابق، أو من قامت بعمل غير أخلاقي وتخشى اكتشافها، ماذا يستفيد الكفيل، الا خسارة أخرى يتحمل دفع تبعات سفرها للخارج ودفع حقوقها، وفي ضوئه أين حقوق الكفيل ومن يكفل له حقوقه، هل مكتب الاستقدام باسترجاع قيمة نفقاتها،اذا كان عملها لا يتجاوز شهورا قليلة واستبدالها بأخرى ! أو وزارة العمل بإصدار قانون المنع والعقوبات، وإلزامها بالاعتراف حين القبض عليها بالجهة التي تكفلت بهروبها ومحاسبتها ودفع قيمة سفرها !!
لذا مثلما تم اصدار قوانين وتشريعات ألغي بموجبها نظام الكفالة،على الجهة المختصة أن تحمي المستقدم (الكفيل) بقوانين تطبق على مثل هذه الحالات، بحيث لا يكون المستقدم هو الخاسر الأول والأخير…
عائشة العبيدان – الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
هروب أكثر من 200 سجين من سجن نيجيري في أعقاب الفيضانات
سبتمبر 17, 2024آخر تحديث: سبتمبر 17, 2024
المستقلة/- أعلنت السلطات النيجيرية فرار أكثر من 200 سجين من سجن في شمال شرق نيجيريا في أعقاب أسوأ فيضانات هناك منذ أكثر من عقدين من الزمان.
وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، لقي 37 شخصًا حتفهم في ولاية بورنو بعد أن غمرت المياه أجزاء من عاصمتها، مايدوجوري، في 9 سبتمبر/أيلول بعد انهيار سد. كما نزح ما يصل إلى 200 ألف شخص آخرين. وقال سكان المدينة إن بعض المناطق كانت لا تزال مغمورة بالمياه يوم الاثنين عندما زيارة الرئيس بولا تينوبو.
وفي بيان صدر يوم الأحد، قال أبو بكر عمر، المتحدث باسم مصلحة السجون النيجيرية، إن المسؤولين اكتشفوا فرار 281 سجينًا أثناء نقلهم إلى “منشأة آمنة ومأمونة” بعد أن غمرت المياه سجنهم. وتم القبض على سبعة سجناء مرة أخرى بينما لا يزال 274 آخرون طلقاء.
وقال أبو بكر “إن الفيضانات أدت إلى انهيار جدران المرافق الإصلاحية، بما في ذلك مركز الاحتجاز متوسط الأمن في مايدوجوري، فضلاً عن مساكن الموظفين في المدينة”.
وأضاف أن هيئة السجون بدأت البحث عن السجناء المفقودين بالتعاون مع وكالات أمنية أخرى.
ووفقاً للتقارير المحلية، فإن الزواحف والأسود وغيرها من الحيوانات البرية من حديقة حيوان ساندا كياريمي في المدينة جرفت إلى الأحياء السكنية بسبب الفيضانات الشديدة الأسبوع الماضي.
ويعيش النازحون بسبب الأمطار الغزيرة في ملاجئ مؤقتة أقيمت في ستة مخيمات في جميع أنحاء المدينة. وكانت مايدوجوري، مهد التمرد الذي دام 15 عاماً من قبل جماعة بوكو حرام الجهادية، موطناً لمخيمات في بعض نفس المواقع للنازحين داخلياً، لكن السلطات الحكومية، الحريصة على إعادة الناس إلى المناطق الريفية. وقد جاءت مواد الإغاثة من الحكومة الفيدرالية والإمارات العربية المتحدة.
وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، فإن ما يصل إلى 31.8 مليون نيجيري معرضون بالفعل لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويقول عمال الإغاثة إن الأمور قد تسوء في الأسابيع المقبلة، وخاصة في شمال نيجيريا التي تقع في قلب أزمة الطقس المتطرفة. وهناك أيضًا مخاوف من تفشي الكوليرا في المخيمات المزدحمة.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة في بيان لها: “المنطقة الآن في حالة تأهب قصوى لتفشي الأمراض بما في ذلك الكوليرا والملاريا والتيفوئيد وكذلك الأمراض الحيوانية والحيوانية المنشأ”.
في أبريل/نيسان، أطلقت وكالة الخدمات الهيدرولوجية النيجيرية توقعات الفيضانات السنوية لعام 2024، محذرة من حدوث فيضانات في معظم ولايات نيجيريا البالغ عددها 36 ولاية. لكن الأمطار تجاوزت المتوسط السنوي مع تزايد تأثير تغير المناخ في جميع أنحاء العالم.
حتى الآن، تأثرت 29 ولاية. ويقول ممثلو منظمة الأغذية والزراعة إن 1.3 مليون هكتار (3.2 مليون فدان) من الأراضي في جميع أنحاء البلاد غمرتها المياه حتى 10 سبتمبر/أيلول. وكان حوالي نصف ذلك من الأراضي الزراعية.
وقال كاشيم شيتيما، نائب الرئيس والحاكم السابق للولاية، خلال زيارته التقييمية: “لقد تجاوزت شدة هذا الفيضان [في مايدوجوري] تقديراتنا بكثير”.
وتأتي الفيضانات في نيجيريا في الوقت الذي يعاني فيه سكان منطقة أقصى شمال الكاميرون المجاورة من الفيضانات التي حدثت في 28 أغسطس/آب والتي أدت إلى انهيار 3700 منزل بعد انهيار سدود احتجاز المياه.
ويستضيف نهر بينو، الذي يمر عبر الكاميرون ونيجيريا، سد لاجدو في المنطقة الشمالية القريبة من الكاميرون والذي عند فتحه يصبح مصدرًا سنويًا للفيضانات في نيجيريا. ويقول عمال الإغاثة في منظمة الأغذية والزراعة إن ولايات مثل أداماوا، المجاورة لبورنو، “معرضة لخطر وشيك” بسبب التفريغ المتوقع من السد.
وقال شيتيما إن الحكومة “ملتزمة بإيجاد حلول دائمة لهذه القضية المتكررة”. لكن عمال الإغاثة يقولون إن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لأن البنية الأساسية المتاحة أصبحت مثقلة بالوضع.
وقالت سويبا دانكابو، نائبة مدير منظمة أكشن إيد نيجيريا، في مؤتمر صحفي في أبوجا يوم الجمعة: “لقد دمرت شبكات الطرق والنقل، مما يجعل من الصعب تقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها”.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط