إلغاء نظام الكفيل.. وهروب العمالة المنزلية

هروب الخدم من بيوت الكفلاء لم يألفه مجتمعنا مسبقا وكأن عدوى الهروب الذي ألفناه في المملكة المتحدة ( لندن ) من باب الحرية الشخصية، والعمل بالساعات براتب باهظ دون النظر للمتطلبات المعيشية الباهظة، حتى أصبح الهروب ظاهرة طالت معظم الأسر الخليجية، عن طريق شبكات متخصصة تتابع المرافقين خاصة الذين ينتمون للجاليات الآسيوية، وتمهد لهم طرق الهروب، نظرًا لعدم وجود قانون يحمي المتضررين من ظاهرة الهروب لدواعي حقوق الانسان، باعتبار الهروب حرية شخصية.

.

تلك الظاهرة السيئة انتقلت الى مجتمعنا، هروب مستمر يؤكد أن هناك جهات متمكنة ومغرضة تساعد على تسهيل ظاهرة الهروب في المجتمع، شركات متخصصة، شبكات مغرضة وعصابات مستفيدة مقابل دفع ماليّ شهري، اغراءات مالية من صالونات نسائية وفنادق ومطاعم،لتفادي دفع النفقات والمتطلبات الخدماتية التي يكفلها القانون للخادمة، وهكذا لا تتوقف وتيرة الهروب حتى تفاقمت وانتشرت، نسمع عن حالات هروب بصفة متكررة من الأسر، ومن مكاتب الاستقدام ولكن الى متى !!

أليس الكفيل هو من يدفع الثمن !! والمكاتب تتضرر وتخسر وتشتكي من هروب الخادمات خاصة من يعملن بالساعات والأشهر في المنازل والشركات والفنادق.. استوقفتني صورة نشرتها احدى الصحف المحلية لمجموعة من عاملات المنازل من الجنسيات الآسيوية، هاربات من كفلائهن وتم القبض عليهن من قبل ادارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، وهذا نصه «تمكنت ادارة البحث والمتابعة من ضبط عدد (22 ) خادمة منزلية من جنسيات آسيوية وذلك بعد تنفيذ حملات تفتيشية في عدد من المناطق والمواقع المختلفة وفقًا لاحصائيات بلاغات الهروب المسجلة للادارة» أيعقل !!وبهذا العدد !

إذن ! هذا غيض من فيض، والكثير لم يتم اكتشافهن والقبض عليهن واعداد الهاربات تتزايد، من الذي يساعدهن على الهرب، ومن يفتح لهن الأبواب لتشغيلهن، أكثر من اتصال تلقيته يشتكين من هروب عاملاتهن من المنزل من الجاليات الآسيوية والأفريقية كذلك، وكأن هناك من يخطط ويدبر ويسهل ويساعد على مد البساط لهن للهروب، فجأة بلا مقدمات تختفي من المنزل، ربما تحمل معها مسروقات، وأين تتوجه، والى أي جهة !

أسئلة ليس لها أجوبة اذا لم يكن هناك بحث وتقصّ ومباغتة لبعض المواقع المشكوك فيها وبكثافة من الجهات المسؤولة في الدولة، الصالونات النسائية بأنواع مهنها ومجالاتها، الفنادق والمقاهي، والشركات للعمل بالساعات، لكنها مع الأسف تبقى ظاهرة سيئة وغير صحية، لها أضرارها على المجتمع مستقبلا اذا لم يتمكن من القبض عليهن أسئلة تضعنا في دائرة المجهول !!

ويقع ضحيتها الكفلاء، الذين يدفعون من جيوبهم مبالغ طائلة الى مكاتب الاستقدام، الطامة الكبرى حين لا يتجاوز عملهن أكثر من شهرين يضع الكفلاء في حيرة من المسؤول !! أليس هذا يشكل عواقب وخيمة على المجتمع خاصة من لها سوابق، أو من قامت بعمل غير أخلاقي وتخشى اكتشافها، ماذا يستفيد الكفيل، الا خسارة أخرى يتحمل دفع تبعات سفرها للخارج ودفع حقوقها، وفي ضوئه أين حقوق الكفيل ومن يكفل له حقوقه، هل مكتب الاستقدام باسترجاع قيمة نفقاتها،اذا كان عملها لا يتجاوز شهورا قليلة واستبدالها بأخرى ! أو وزارة العمل بإصدار قانون المنع والعقوبات، وإلزامها بالاعتراف حين القبض عليها بالجهة التي تكفلت بهروبها ومحاسبتها ودفع قيمة سفرها !!

لذا مثلما تم اصدار قوانين وتشريعات ألغي بموجبها نظام الكفالة،على الجهة المختصة أن تحمي المستقدم (الكفيل) بقوانين تطبق على مثل هذه الحالات، بحيث لا يكون المستقدم هو الخاسر الأول والأخير…

عائشة العبيدان – الشرق القطرية

المصدر: موقع النيلين