متحدث الزراعة: قرارات الرئيس السيسي يستفيد منها 80 ألف مزارع
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قرارات الرئيس السيسي الخاصة بالمزارعين خلال زيارته لبني سويف تؤكد وترسخ اهتمام القيادة السياسية بقطاع الزراعة والفلاح المصري وكل محاور التنمية في الدولة المصرية.
محمد بنداري: قصة أغنية "هيبدأ يتكلم" تدور حول فشل العلاقات.. ورامي جمال سلس في تعاملاته(خاص) سلة الزمالك يهزم مصر للتأمين وديا 80 ألف مزارع مستفيد من قرارات الرئيس السيسيوأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن قرار إعفاء المزارعين من الغرامات المتراكمة يستفيد منه أكثر من 80 ألف مزارع، كما يتم رفع نحو 500 مليون جنيه تكلفة عن كاهل المزارعين.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: "عندما تسقط الغرامات على الفلاح يستطيع تطوير أرضه، وهذا ينعكس على الأمن الغذائي المصري"، مشددا على أنه قرار مهم.
وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن هناك بعض المحاصيل، من ضمن الزراعة التعاقدية، ويتم إعطاء سعر ضمان للفلاح، والدولة ستعمل على الشراء من الفلاحين، لضمان تحقيق الربح للفلاح.
الدولة تعمل على تجنيب الفلاح للمخاطروتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تعمل على تجنيب الفلاح للمخاطر، من خلال الزراعة التعاقدية، مؤكدا أن المحاصيل التي دخلت الزراعة التعاقدية المحاصيل الإستراتيجية الهامة، والتي يحتاجها المواطن المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد القرش وزارة الزراعة ن قرارات الرئيس السيسي بني سويف المتحدث باسم وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة