جيران معاقبون وأبناء متلاعبون.. ما الذي أثار جنون الدولار في العراق مجددًا؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ربما كانت القفزة التي سجلتها أسعار صرف الدولار اواخر شهر تموز الماضي، مبررة نوعا ما مع فرض الحظر على 14 مصرفًا من التعامل بالدولار، وذلك لأن هذه المصارف كانت مسؤولة عن ايصال ما نسبته 8% من مبيعات الدولار في مزاد العملة إلى التجار وطالبي الدولار، إلا أن "الجنون" الذي أصاب أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية خلال اليومين الماضيين مازال مستغربًا.
وبعد فرض الحظر أدى هذا الامر لارتفاع اسعار الدولار بشكل كبير اقترب من 158 ألف دينار لكل 100 دولار، وكان هذا الامر مبررًا، حيث انه يعني ان 8% من الطلب على الدولار لن يجد من يسده بعرض الدولار، قبل ان تعود الاسعار لتنخفض نسبيا دون ان تستعيد انخفاضها السابق تحت الـ150 ألف دينار لكل 100 دولار.
الا ان القفزات التي يشهدها الدولار هذه الأيام حتى اقترب من 160 ألف دينار لكل 100 دولار اليوم الاثنين (18 أيلول 2023)، يعد امرًا مستغربًا، لكنه مرتبط باحتمالية فرض عقوبات على مصارف جديدة وحرمانها من التعامل بالدولار وهو ما سيؤدي بالنهاية الى تقليص العرض اكثر من الدولار مقابل تنامي الطلب المستمر.
زيارات مسؤول الخزانة الامريكية يثير قلق الدولار في العراق
احتمالية تنفيذ عقوبات جديدة جاءت مرتبطة بانباء وكذلك تحركات مساعد وزير الخزانة الامريكية وزيارته الاخيرة الى بغداد، الا ان الباحث في الشأن الاقتصادي والمالي نبيل جبار التميمي اعتبر ان زيارة مساعد وزير الخزانة الامريكية الزابيث روزنبيرغ الى بغداد مؤخراً ليس لها أي علاقة بارتفاع سعر الدولار.
وقال التميمي، في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم"، ان "زيارة مساعد وزير الخزانة الامريكية الزابيث روزنبيرغ، الى بغداد تأتي ضمن الخطوات الحكومية لاستخدام العملات (اليوان، الدرهم الاماراتي، اليورو) للتبادلات التجارية مع ايران وتركيا، وضمن خطوات حكومية للتعاقد مع شركات التدقيق المالية الدولية هي خطوة لانهاء رقابة الفيدرالي ومكتب (اوفاك) على الحوالات".
وأضاف ان "هناك فرضية خاطئة بان زيارات مسؤولي الخزانة تهدف لزيادة العقوبات على المصارف هي التي تسببت بارتفاع سعر الدولار خلال اليومين الماضيين، فهذا الامر يستفيد المضاربين من هذه الخطوات ويدعمها بعض المحللين لأسباب عدة".
مشكلة العراق.. مجاورة المعاقبين!
وأكد الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي ان "معضلة العراق بانه يجري تجارة مع العديد من دول الجوار التي تخضع جميعها لعقوبات امريكية (كإيران، وبعض الشركات التركية، سوريا ، لبنان، وهذا التعامل التجاري سبب ارتفاع سعر صرف الدولار، بسبب اجراء الحوالات السوداء من سحب الدولار من السوق لعمل هذه الحوالات خارج المنصة".
عقوبات محتملة
لكن المخاوف من العقوبات الجديدة المحتملة، وماتبعها من ارتفاع الدولار في الاسواق، لم تأت من تحليلات لزيارة وزير الخزانة الامريكية الى العراق فحسب، بل اقترنت بما كشفته وكالة رويترز يوم الخميس الماضي (14 ايلول 2023)، عن عقوبات امريكية محتملة قد تطال مصارف عراقية جديدة.
ونقلت رويترز عن مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية قوله الذي تابعته "بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد"، مشيرًا إلى "أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات".
وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أنه "لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر يجب معالجتها رغم الحملة السابقة".
ومنعت الولايات المتحدة في يوليو تموز 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأمريكية.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزیر الخزانة الامریکیة بغداد الیوم الدولار فی
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأمريكي: لن نسيطر على أصول أوكرانيا بموجب اتفاقية الموارد الطبيعية
الولايات المتحدة – صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت بأن مشروع الاتفاقية حول استثمار الثروات الطبيعية في أوكرانيا لا يفترض سيطرة الولايات المتحدة على الأصول الأوكرانية أو فرض ديون جديدة على كييف.
وقال بيسيت في مقال له، نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، يوم السبت، إن “الولايات المتحدة لن تفرض سيطرتها على الأصول المادية لأوكرانيا ولن تثقل كاهلها بديون جديدة”، مضيفا أن “هذا النوع من الضغط الاقتصادي… لن يصب في مصلحة أمريكا أو أوكرانيا على حد سواء”.
وأوضح أن العائدات الأوكرانية من الموارد الطبيعية والبنية التحتية وغيرها من الأصول سيتم “تحويلها إلى صندوق يركز على إعادة الإعمار الطويلة الأمد والتنمية لأوكرانيا، حيث ستكون للولايات المتحدة حقوق اقتصادية وإدارية في تلك الاستثمارات المستقبلية”.
ولم يذكر بيسينت نسبة العائدات التي ستوجه إلى الصندوق المذكور أو كم ستدفع أوكرانيا للولايات المتحدة.
وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الاتفاقية ستتضمن “معايير عالية للشفافية والمساءلة والإدارة والأطر القانونية الضرورية لجذب استثمارات ثابتة من القطاع الخاص في نمو أوكرانيا ما بعد الحرب”، مضيفا أن المشاركة الأمريكية “لن تترك أي مجال للفساد والصفقات الخفية”.
وأضاف بيسينت أن شروط الاتفاقية تنص على أن الدول التي “لم تساهم في الدفاع عن سيادة أوكرانيا لن تكون قادرة على الاستفادة من إعادة إعمارها وتلك الاستثمارات”.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالبت أوكرانيا بعقد اتفاق حول استثمار الولايات المتحدة للثروات الطبيعية الأوكرانية مقابل الدعم الأمريكي، وعرضت على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي مشروعا للاتفاق، لكن السلطات الأوكرانية رفضت الاتفاق معتبرة شروطه غير مفيدة لأوكرانيا.
وبعد رفض زيلنيسكي للاتفاق شهدت العلاقات بين كييف وواشنطن توترا، حيث وجه ترامب انتقادات شديدة اللهجة لأوكرانيا وزيلينسكي شخصيا.
وأفادت تقارير إعلامية بأن واشنطن تقدمت بعرض جديد لأوكرانيا بخصوص الصفقة حول الموارد الطبيعية.
المصدر: “فاينانشال تايمز”
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية