مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: الإصلاح الاقتصادي أنقذ الدولة ووفر السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
رأى الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والأجنبي بالحوار الوطني، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حملت فلسفة كبيرة ورسائل مباشرة للمصريين، في أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف.
رئيس من هذا الشعبوأكد الدكتور سمير صبري، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، إن قرارات الرئيس أسعدت قلوب جميع طوائف المجتمع المصري، قائلًا: "شعوره بالمواطن والأعباء الاقتصادية أمر يجعلنا نقول إن هذا القائد ليس مجرد رئيس للدولة، لكنه من هذا الشعب والمجتمع ويحس بكل ما نشعر به".
وأشار مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة المصرية في عام 2016، موضحًا أنه لولا هذا البرنامج الطموح لكان الاقتصاد المصري الكلي عانى خللًا ضخمًا ومشكلة كبيرة في سلاسل الإمداد، ولما استطاعت الدولة توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين.
مجلس القبائل والعائلات المصرية: قرارات السيسي في مكانها الصحيح وأثلجت صدورنا اتحاد عمال مصر: نؤيد ترشح السيسي لفترة جديدة لاستكمال الإنجازات ضبط السلع وتوفيرهاونوه الدكتور سمير صبري، بأن هناك فارق كبير في الاقتصاد بين توفر السلع وتكلفة السلع، قائلًا: "المواطن العادي إن اشترى كل متطلباته دون ضبط الميزان الاقتصادي سيأتي وقت لن تتوفر لديك فيه القدرة على توفير السلعة الأساسية مثلما كان يحدث في البنزين والسولار ومختلف المواد البترولية والكهرباء في عام 2013".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مقرر لجنة الاستثمار الخاص والأجنبي الحوار الوطني بني سويف سدس الأمراء رئيس من هذا الشعب برنامج الإصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
اقتراح برغبة لإنشاء لجنة رقابية لمتابعة أسعار السلع الأساسية
تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إنشاء لجنة رقابية مختصة لمتابعة أسعار السلع الأساسية في البلاد.
يأتي هذا الاقتراح في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها المواطنون نتيجة الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الأساسية.
وفي المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أشارت النائبة إلى أن الأعباء المعيشية قد زادت بشكل ملحوظ على المواطنين، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار السوق.
كما أكدت على وجود تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق والأسواق، بالإضافة إلى استغلال بعض التجار للوضع الاقتصادي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
يتضمن الاقتراح إنشاء لجنة رقابية تكون مهمتها كالتالي: 1. رصد دوري للأسعار: تقوم اللجنة بمراقبة الأسعار في الأسواق المحلية ومقارنتها بالأسواق العالمية لضمان استقرارها. 2. التنسيق مع الجهات التنفيذية: التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط السوق ومواجهة الممارسات الاحتكارية. 3. إعداد تقارير دورية: تقدم اللجنة تقارير شهرية إلى البرلمان حول حالة السوق وتوصيات لتحسين الوضع. 4. إطلاق حملات توعية: تهدف إلى توعية المواطنين بحقوقهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن التجاوزات.
وأوضحت النائبة أمال رزق الله أن هذا الاقتراح يعزز جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ويضمن حماية محدودي الدخل من التأثيرات السلبية للتضخم.