لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الإصلاح الاقتصادي مكََن الدولة من توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاصة والأجنبي بالحوار الوطني، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته محافظة بني سويف، وتحديدا قرية سدس الأمراء كانت فيها فلسفة كبيرة وحملت رسائل مباشرة للمصريين أسعدت قلوب المنتمين إلى كل طوائف المجتمع المصري.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "شعوره بالمواطن والأعباء الاقتصادية أمر يجعلنا نقول إن هذا القائد ليس مجرد رئيس للدولة، لكنه من هذا الشعب والمجتمع ويحس بكل ما نشعر به".
وعرج مقرر لجنة الاستثمار الخاصة والأجنبي بالحوار الوطني، على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة المصرية في عام 2016، مؤكدًا أنه لولاه لكان الاقتصاد المصري الكلي عانى خللاً ضخماً ومشكلة كبيرة في سلاسل الإمداد، ولما استطاعت الدولة توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين.
وأكد، أن هناك فارقاً كبيراً في الاقتصاد بين توفر السلع وتكلفة السلع: "المواطن العادي إن اشترى كل متطلباته دون ضبط الميزان الاقتصادي سيأتي وقت لن تتوفر لديك فيه القدرة على توفير السلعة الأساسية مثلما كان يحدث في البنزين والسولار ومختلف المواد البترولية والكهرباء في عام 2013".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سمير صبري عبدالفتاح السيسى الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
حزب الله يعرقل صرف تعويضات اللبنانيين جنوب البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ازدادت معاناة اللبنانيين بعد قرار لجنة التعويضات المركزية تأجيل المرحلة الثانية من صرف سندات "أشرف الناس"، وتمديد المهلة إلى 15 أبريل الجاري، ما يعكس استمرار سيطرة حزب الله على كثير من القرارات في لبنان، حسب إذاعة أوروبا الحرة.
وقالت الإذاعة، إن حزب الله من خلال سيطرته على اللجنة ومؤسسة القرض الحسن أصبح هو من يحدد التوقيت والآلية بل وحتى أسماء المستفيدين، في ظل غياب لدور الدولة لرعاية أبنائها بعدما أهلكتهم الحرب الإسرائيلية ودمرت منازلهم.
ونقلت الإذاعة عن مصدر في وزارة المالية في لبنان، قوله "الأموال متوفرة، وجداول الدفع جاهزة، لكن التعليمات لا تأتي من الدولة، بل من حارة حريك، كل شيء يجب أن يمر بموافقة الحزب، ولو ضمنيًا، توقيت الصرف مرتبط بحسابات سياسية، وليس بحاجة إنسانية".
ووفق تقرير لوكالة نوفا الإيطالية تُدار لجنة التعويضات بشكل غير مباشر من قِبل كوادر تابعة لحزب الله، تُعطى الأولوية في الصرف للمنتسبين أو الموالين، بينما تُتجاهل حالات أخرى أو تُؤجل بحجة "إعادة التقييم".
وتضمن التقرير أراءً لمواطنين من النبطية، قائل أحدهم "دُمر منزلي بالكامل، لا أنتمي لأي حزب سياسي، تقدمتُ بطلب تعويض، لكنني لم أتلقَّ حتى اتصالًا هاتفيًا في هذه الأثناء، استلم صديقي وهو عضو في الحزب المبلغ كاملًا منذ أشهر"، متسائلًا هل هذا عدل؟
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة القرض الحسن وهي المؤسسة المسؤولة عن صرف الكمبيالات، ليست الكيان الحيادي الذي تدّعيه، وهي الذراع المالية لحزب الله، وتعمل وفق أجندته الخاصة، ولا توجد جهة رقابية تراقب عملياتها، ولا توجد أي مساءلة حقيقية بشأن كيفية إدارة أموال التعويضات.
ونقلت الوكالة عن خبير اقتصادي لبناني قوله "ما دام حزب الله يحتكر هذا الملف، فلن تكون هناك شفافية ولا عدالة، يتعامل حزب الله مع أموال التعويضات كما يتعامل مع الأسلحة كممتلكات حصرية خارجة عن سيطرة الدولة".
ونوهت بأن ما يزيد الأمور صعوبة ويُثير القلق هو صمت الدولة إذ لا وزارة تُعترض، ولا مراقبون حكوميون، ولا حتى نواب يُثيرون التساؤلات، وكأن المؤسسات الرسمية سلّمت هذا الملف بالكامل إلى جهة حزبية واحدة - طوعًا كشاهد صامت.
واختتمت بالقول أن الضحية الأولى والأخيرة لهذا المشهد هو الشعب من فقد منزله أو متجره أو مصدر رزقه لا يريد شعارات أو خطابات بل يريد تعويضًا، وعلى كل لبناني أن يسأل عن حاكم لبنان وسبب اشتراط عضوية حزب الله للحصول على التعويضات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي