في غياب فتح.. هل تنجح اللجنة الوطنية في إنهاء الانقسام الفلسطيني؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
غزة- بمشاركة 8 قوى سياسية رئيسية في قطاع غزة، أبرزها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بزعامة النائب محمد دحلان، أُعلن اليوم الاثنين عن انطلاق "اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية"، في خطوة متقدمة لحالة التنسيق والتعاون بين الطرفين.
وتمثل اللجنة الجديدة شكلا أكبر وبمشاركة أوسع من قوى سياسية فاعلة عن "اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي"، التي كانت أبرز أشكال العمل المشترك بين حماس" و"تيار دحلان" منذ وقوع الانقسام الداخلي في منتصف عام 2007، وقدمت مساهمات كبيرة في جوانب حياتية مختلفة على مدار 5 أعوام.
وفي مشهد ارتبط في أذهان الفلسطينيين بلقاءات المصالحة المتكررة، ولكن هذه المرة في غياب حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، اصطف ممثلون عن 8 فصائل في غزة للإعلان عن انطلاق "اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية".
وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"تيار دحلان"، حركة الجهاد الإسلامي، والجبهتين "الشعبية" و"الديمقراطية" لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية والقيادة العامة ومنظمة الصاعقة.
وقال رئيس اللجنة القيادي في "تيار الإصلاح الديمقراطي" الدكتور أسامة الفرا -خلال مؤتمر الإعلان عن اللجنة- إن "أبواب اللجنة مفتوحة، ويدها ممدودة، لكل مكونات شعبنا وكافة مؤسساته الوطنية، انحيازا لهموم شعبنا، ووضع المعالجات اللازمة، والتدخل الطارئ، لتعزيز صموده في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرتنا الوطنية".
وستنطلق اللجنة بسلسلة من المشروعات الإغاثية والتنموية، بهدف تعزيز الشراكة الوطنية، وتمكين المجتمع من مواجهة ظروف الحصار الذي يفرضه الاحتلال، والعمل الجماعي لتجاوز آثار الانقسام وتداعياته، عبر استئناف مسار المصالحة المجتمعية وجبر الضرر عن عوائل ضحايا الانقسام.
وأوضح الفرا -للجزيرة نت- أن اللجنة لم تتواصل مع فتح التي يتزعمها الرئيس عباس "لأننا جزء من فتح، وأغلب ضحايا حركة فتح خلال الانقسام مقربون من تيار الإصلاح، وسنكون سعداء لو جاءت السلطة لمشاركتنا هذا الجهد".
من جانبه، قال المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم إن التيار هو أحد المكونات الأساسية التي لها حضور في الحالة الفلسطينية، خاصة في غزة، "وجميعنا في حماس وكل القوى نصطدم بتعنت رئيس السلطة (أبو مازن) وتعطيله لاتفاقات المصالحة عموما، ومنها مسار المصالحة المجتمعية وهو أحد بنود اتفاق المصالحة بالقاهرة 2011".
وأضاف -للجزيرة نت- أن لهذه اللجنة مهام محددة، أبرزها إنجاز مسار المصالحة المجتمعية، وتنفيذ مشاريع تنموية وإغاثية، تعزز من صمود غزة في ظل الواقع الصعب الذي تعيشه منذ سنوات طويلة.
ورداً على سؤال الجزيرة نت إن كانت اللجنة ستتحول لاحقاً إلى لجنة حكومية تدير شؤون غزة، أكد الفرا أنها "ليست بديلاً عن أحد وأن مهامها محددة، ولن تكون لجنة لإدارة غزة، وتحرص على التفاعل مع كل المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية".
مصالحة مجتمعيةمنذ بضعة أعوام، وإثر التقارب الملحوظ بين "حماس" و"تيار دحلان" وتطور العلاقة بينهما، توافق الطرفان على تأسيس لجنة خاصة مهمتها إنجاز ما تعرف بـ "المصالحة المجتمعية" ومعالجة تداعيات مرحلة الاقتتال الداخلي عام 2007 وما يتعلق بها من ضحايا.
ويقول الناطق باسم التيار عماد محسن للجزيرة نت إنه خلال الفترة ما بين 2017 و2019، نجحت "اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية" في "جبر الضرر" لصالح 173 عائلة من ضحايا الانقسام، وتكفل تيار الإصلاح الديمقراطي بتوفير نحو 8 ملايين دولار لمعالجة ملفات هذه العائلات بواقع 60 ألف دولار لكل ضحية.
وتُعتبر المصالحة المجتمعية أحد بنود اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011، وبحسب الفرا، فإن أحداً لم يتحرك منذ إنجاز المرحلة الأولى عام 2019 لاستكمال هذا المسار، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية ستعمل على تفعيل المرحلة الثانية لجبر الضرر عن نحو 100 أسرة فقدت أبناءها خلال أحداث الانقسام الداخلي".
وبموازاة هذا المسار، ستعمل اللجنة على تنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية طارئة لإسعاف الفقراء والمحتاجين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، وترميم 100 منزل من بيوت الفقراء والفئات المهمشة.
ويقدر الناطق باسم التيار كلفة معالجة المرحلة الثانية من المصالحة المجتمعية بنحو 5 ملايين دولار، وتندرج في سياق الدعم المتواصل منذ سنوات الذي يقدر بعشرات ملايين الدولارات لقطاعات حيوية لدعم سكان غزة في مواجهة تداعيات الحصار والانقسام.
وقال محسن "نتطلع إلى المزيد من الشراكات الوطنية، ونأمل أن تتحول كل مسارات الفعل نحو شراكة سياسية تُفضي إلى وفاق وطني ومصالحة وطنية واتفاق على برنامج نضالي وكفاحي موحد، وآليات تعزز قضيتنا الوطنية في كل المحافل".
مسار سياسي
وبرأي الفرا، فإن تحقيق "العدالة الانتقالية" إثر إنجاز نحو 50% من ملفات ضحايا الانقسام، يساهم في تذليل العقبات أمام انطلاقة حقيقية لتحقيق المصالحة السياسية، على اعتبار أن الكل يُجمع أن "ملف المصالحة المجتمعية هو الأهم والأكثر تعقيدا".
ولا تتوفر إحصائية دقيقة عن أعداد ضحايا مرحلة الاقتتال الداخلي التي أفضت إلى سيطرة "حماس" على غزة عام 2007، وبداية مرحلة الانقسام الداخلي.
وأكد الفرا أن معالجة هذا الملف "توفر بيئة صحية وخصبة لإنجاز المصالحة الوطنية، وهو إنجاز ينبغي أن يدفع الجميع نحو مداواة الجراح، بعدما تأكد أن لا طرف بإمكانه أن ينهي الآخر، وأن مجابهة التحديات التي نواجهها بحاجتنا جميعا".
بدوره، أكد المتحدث باسم حماس إن الحركة تحرص على "مد جسور العلاقة وتعزيز الجبهة الداخلية مع كل المكونات الفلسطينية، عبر تفكيك المشكلات ومعالجة آثار الانقسام".
ورأى قاسم في تشكيل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، "صورة بارزة للعمل الوطني المشترك، بمشاركة واسعة من قوى سياسية فاعلة في غزة، الأمر الذي يساهم في تعزيز صمود الفلسطينيين".
وبشأن آلية معالجة ملفات المصالحة المجتمعية، أوضح قاسم أنه تم "قطع شوط كبير في المرحلة الأولى، بالتنسيق مع تيار الإصلاح الديمقراطي، وسيتم في المرحلة الثانية استكمال المسار بالتواصل مع الأطراف، وتعويض ذوي الضحايا ماديا ومعنويا، وتوقيع سند صلح نهائي يخلي المسؤولية القانونية والعشائرية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
“حماس والقوى الوطنية ” تدعوان للمشاركة الواسعة في المسيرات و الإضراب الشامل للمطالبة بوقف حرب الابادة في غزة
الثورة / غزة /وكالات
تتواصل حرب الابادة الصهيونية ضد ابناء فلسطين بقطاع غزة وغيرها من الاراضي الفلسطينية المحتلة يوما بعد يوم حيث استشهد اربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، امس إثر قصف العدو مجموعة من المواطنين في جباليا شمال قطاع غزة.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن مصادر طبية قولها ان ثلاثة مواطنين استشهدوا واصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف مدفعية العدو مجموعة من المواطنين قرب شارع الزاوية عند دوار زمور شرق مدينة جباليا.
كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون، جراء قصف طيران العدو مجموعة من المواطنين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، امس ارتفاع حصيلة جرائم حرب الابادة إلى 50,695، شهيد أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و 115,338جريحاً منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
وفي سياق متصل أكدت وزراه الصحة الفلسطينية، إنه في الوقت الذي يحيي فيه العالم يوم الصحة العالمي، والذي يصادف اليوم الاثنين تحت شعار “بداية صحية لمستقبل واعد”، يمر على فلسطين في ظل واقع صحي مأساوي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وانهيار شبه تام للنظام الصحي، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية والإنسانية بصورة غير مسبوقة.
وأضافت الصحة في بيان صدر عنها أمس الأحد: “في يوم الصحة العالمي، نُذكّر العالم بأن الحق في الصحة ما زال مُصادَراً لملايين الفلسطينيين، وأن الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى في قطاع غزة يواجهون خطر الموت في ظل غياب أدنى مقومات الرعاية الصحية، ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوقف غالبية المستشفيات عن العمل بسبب نفاد الوقود”.
وتابعت: “نستذكر هذا اليوم بينما يُعالج الجرحى على الأرض، وتُجرى العمليات الجراحية دون تخدير، والأطباء يعملون في ظروف قاسية وبإمكانيات شبه معدومة، وسط توقف غالبية المستشفيات عن العمل بسبب الاستهداف المباشر، مما أدى إلى إخراجها عن الخدمة، إضافة إلى نفاد الوقود، ونقص المعدات والأدوية، والطواقم الطبية، في مشهد يُجسّد كارثة إنسانية بكل المعايير”.
وأردفت: “نستذكر هذا اليوم أيضًا في الوقت الذي يتم فيه استهداف الطواقم الطبية والإسعافية بشكل ممنهج، حيث يتعرض الأطباء والممرضون والمسعفون للتهديد والاستهداف المباشر، ويتم قصف المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.
الى ذلك دعا القيادي في حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) عبد الرحمن شديد جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في الإضراب الشامل والخروج في مسيرات الغضب والنصرة الحاشدة في الضفة رفضًا لعدوان الاحتلال على غزة، ودعمًا وإسنادًا للمقاومة.
ووفقا لوكالة الأنباء “معا” الفلسطينية قال القيادي في حركة “حماس”امس “مع تواصل الجرائم وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لأهلنا في غزة، وما يمارسه العدو ومستوطنوه في الضفة من عدوان وتنكيل وتهويد، فلا خيار سوى الانتفاض بوجه العدو وإشعال كافة نقاط التماس”.
وأضاف شديد أنَّ “على كافة أبناء شعبنا في الضفة أن يقوموا بدورهم الوطني الحاسم والمهم، خاصة في ظل ما يمارس بحق إخوتهم في قطاع غزة من مجازر مروعة وجرائم وحشية”.
وتابع: “على الجميع من أبناء شعبنا وأمتنا أن يتحمل مسؤولية النصرة ومواجهة هذه الإبادة التي التي يمر بها الشعب الفلسطيني، فعار على كل حر السكوت على ما يحدث في غزة والضفة، وأن لا يحرك ساكناً تجاه مجازر الاحتلال”.
وأوضح شديد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيفشلان كل مخططات العدو الخبيثة بحق غزة والضفة، وما عجز العدو عن تحقيقه سابقًا بالتفاوض لن ينجح في فرضه بالحرب والإجرام.
كما أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، أن اليوم الاثنين، سيكون إضراب شامل لكافة مناحي الحياة، في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مخيمات اللجوء، والشتات، وبمشاركة المتضامنين واحرار العالم، رفضا لحرب الإبادة على قطاع غزة.
ودعت “القوى” في بيان، صدر اليوم الأحد نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) إلى ضرورة إنجاح الإضراب العالمي، من اجل اعلاء الصوت، وتسليط الضوء على مذابح وجرائم الاحتلال البشعة بقتل المدنيين الاطفال والنساء والتدمير، بهدف تهجير ابناء شعبنا.
وقالت إن حرب الابادة التي يتعرض لها شعبنا في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من قتل، وتدمير، وبشراكة ودعم أميركيين، وعجز المجتمع الدولي عن الإيفاء بالتزاماته، وتعهداته بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.
من جهة اخرى أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” ،عن إغلاق نحو 21 مركًا لعلاج سوء التغذية في غزة، نتيجة استئناف العدوان الصهيوني وإصدار أوامر إخلاء في المناطق العاملة.
وأوضح الناطق باسم المنظمة كاظم أبو خلف في تصريحات صحفية أن “اليونيسف” تنتظر إصدار تقرير من الهيئة الخاصة بتصنيف الأمن الغذائي في قطاع غزة، وعرض النتائج.
وأشار إلى أن العدو يواصل إغلاق المعابر مع قطاع غزة، ويمنع إدخال المساعدات، والمواد الطبية والمكملات الغذائية، وغيرها، منذ 35 يومًا.
وكانت “اليونيسف”، قالت السبت، إن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة حرموا من المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من شهر.
ولفتت إلى أن استمرار منع دخول المساعدات إلى غزة يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وعواقبه وخيمة على الأطفال.
من جهتها أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أنه مر أكثر من شهر منذ أن منعت “إسرائيل” دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى قطاع غزة.
وقالت الأونروا في تصريحات: “نواصل تقديم المساعدة في قطاع غزة بما تبقى لدينا من إمدادات والمخزون آخذ في النفاد والوضع يزداد سوءا”.
وأضافت الوكالة الأممية “يجب إنهاء الحصار على قطاع غزة والسماح بعودة المساعدات الإنسانية”.
وكانت أكدت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة اليوم الأحد ، أن منع العدو الإسرائيلي إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى قطاع غزة يُشكل قنبلة موقوته تهدد بتفشي الوباء.
وبينت الوزارة، أن منع إدخال اللقاحات هو إمعان في الاستهداف غير المباشر لأطفال قطاع غزة.
وأشارت إلى أن 602 ألف طفل يتهددهم خطر الاصابة بالشلل الدائم والاعاقات المزمنة مالم يتوفر اللقاحات اللازمة لهم.
وشددت الوزارة على أن منع ادخال اللقاحات يعني انهيار الجهود التي بُذلت على مدار الأشهر السبعة الماضية، ما يعني أن تداعيات خطيرة وكارثية ستضاف على المنظومة الصحية المستهدفة والمستنزفة اضافة الى مضاعفة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية*
وطالبت وزارة الصحة الجهات المعنية الضغط على العدو لإدخال اللقاحات واتاحة ممرات آمنة لضمان الوصول إلى الأطفال في مختلف مناطق القطاع.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا