في ختام اليوم الثاني من ملتقى “مستقبل الإعلام والاتصال”قيادات إعلامية متشائمة لمستقبل الإعلام التقليدي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دودين: لا يمكننا المقارنة بين الشرق والغرب بموضوع حرية التعبير، لأن لدينا تقييدا بهوامش الحرية بسبب الرقابة الذاتية
الثوابتة: 65 ألف محتوى تحريضي ضد فلسطين والفلسطينيين .. وما يحدث في فلسطين هو إبادة رقمية وليس تعتيم إعلامي
يونس: انتهاء الصحافة تعني انتهاء المسؤولية الوطنية والسلم المجتمعي
العريمي: هناك أزمة عدم ثقة بين النقابات في العالم العربي وبين الغرب
صراحة نيوز- قال وزير الدولة الأسبق لشؤون الإعلام صخر دودين أن سبب المتغيرات والمقاربات بين الشرق والغرب يعود إلى التباين والتفاوت في الوضع الاجتماعي والديني بيننا وبين الغرب واختلاف المعرفة المتوفرة في الجانب الإعلامي .
وأضاف دودين خلال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بعمّان انه “لا يمكننا محاسبة الإعلامي والصحفي دون الوصول للمعلومة الصحيحة، فالغرب لديه حرية التعبير، لأن الحرية حق من الحقوق، ولا يمكننا أن نقارن بين الشرق والغرب بموضوع حرية التعبير، لأن لدينا تقييدا بهوامش الحرية بسبب الرقابة الذاتية”.
من جهتها أشارت مسؤولة التدريب وضبط الجودة في جامعة بير زيت في فلسطين نِبال الثوابتة إلى وجود مجموعة فضائيات ووكالات أنباء ومؤثرين في الأراضي الفلسطينية في الوقت الذي تتحكم فيه السلطات الإسرائيلية بمصدر الإنترنت الوحيد في فلسطين ويتحكم بمنظومته، مضيفة أن الإحتلال يمتلك وحدة عسكرية تسمى (8200) لمراقبة الصحفيين والمؤثرين والفضائيات، وتقوم بتحليل كل ما يتم بثه أو كتابته ونشره .
وأكدت الثوابته على وجود 65 ألف محتوى تحريضي ضد فلسطين والفلسطينيين، وأن ما يحدث في فلسطين، هو إبادة رقمية وليس تعتيم إعلامي .
وفي معرض إجابته عن سؤال حول هل نحن ذاهبون أو مقبلون على انتهاء الصحافة المهنية، أجاب نقيب الصحفيين في كردستان العراق آزاد الشيخ يونس بالقول أن “انتهاء الصحافة تعني انتهاء المسؤولية الوطنية والسلم المجتمعي، وانتهاء المسؤولية الأخلاقية”، مشيراً إلى بوادر لانتهاء الصحافة المهنية منها عدم تنظيم السوشيال ميديا.
من جانبه لفت نقيب الصحفيين في سلطنة عُمان محمد العريمي إلى وجود أزمة عدم ثقة بين النقابات في العالم العربي وبين الغرب .
وأضاف العريني أن ما نسمعه عن ديمقراطية الغرب كلام غير لائق، وأقرب حادثة دولية على ذلك ما حصل بين روسيا وأوكرانيا، حيث لم ينقل الأعلام ما يحدث بطريقة صحيحة حسب قوله
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
المناطق-واس
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
أخبار قد تهمك التجارة: (23) ألف زيارة تفتيشية للتحقق من الامتثال ووفرة السلع والخدمات للزوار والمعتمرين في مكة المكرمة 10 مارس 2025 - 1:25 صباحًا “التجارة”: استدعاء 445 دراجة سوزوكي “GSX1300RRQ “Hayabusa لخلل في الفرامل الأمامية 19 نوفمبر 2024 - 3:20 مساءًويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .