حقوق عين شمس تبحث ترتيبات بدء العام الجامعي الجديد
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عقد مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس، ظهر يوم الاثنين ، اجتماعه الأول للعام الجامعى 2023 /2024 برئاسة الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية ، وحضور الوكلاء، وأعضاء المجلس من رؤساء وممثلى الأقسام العلمية، وممثل الأساتذة المساعدين، وممثل المدرسين، وحضور مديرى الشعب، ومدير وحدة الجودة، ومدير مركز تحكيم حقوق عين شمس، ومدير وحدة التعلم الالكترونى.
ورحب عميد الكلية بأعضاء المجلس، وأحاطهم علما باستعدادات بدء العام الجامعى الجديد ، وما تم انجازه من أعمال خلال الإجازة الصيفية.
ووافق المجلس على ترقية بعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، واعتمد بروتوكول التعاون المبرم بين مركز حقوق عين شمس للتحكيم ومركز كيمت للتحكيم، ووافق على بعض القرارات المتعلقة بتطوير مكتبة الكلية، وشكل اللجان المعاونة له، وبت فى المسائل المتعلقة بشئون الطلاب والدراسات العليا والبحوث.
واستكمل المجلس تشكيله القانونى، حيث اختار خمسة من الأساتذة للانضمام إلى عضويته ، ورشح ثلاثة أعضاء من الخارج ممن لهم دراية واسعة بالمواد التى تدرس بالكلية للانضمام إليه، وهم المستشار مسعد عبد المقصود بيومى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب ، واللواء دكتور نضال يوسف، مدير كلية الشرطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة عين شمس التعلم الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
«مجلس النواب».. يوافق على 61 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته التي انعقدت اليوم الإثنين، 30ديسمبر 2024، على 61 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وأصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا بشأن مناقشات جلسة اليوم الإثنين لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء فيه
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، و عبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»