محافظ بني سويف يؤكد أهمية المشروعات المقدمة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أهمية المشروعات المقدمة، في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها الثانية، والتي يمكن الاستفادة منها محليًا في عدد من القطاعات سواء الخدمية أو التنموية، سواء تم اختيار بعضها وترشيحها للاشتراك في المسابقة أو تلك لم يحالفها التوفيق، وذلك من خلال تبني تلك المشروعات وتقييمها واستيفاء بعض الملاحظات والجوانب اللازمة ليتم دراستها بشكل مفصل والنظر في إمكانية تنفيذها.
وذكرت المحافظة - في بيان صادر اليوم /الاثنين/- أن ذلك جاء خلال متابعته لأعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها الثانية، لاختيار أفضل 18 مشروعًا في الـ6 فئات التي تتضمنها المبادرة، للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، بحضور ممثلي الوزارات المعنية.
وأوضح البيان أن اللجنة واصلت عملها بمناقشة وتقييم 22 مشروعا من المشروعات الخضراء والتي تتضمن (4 مشروعات كبيرة الحجم، 7مشروعات متوسطة، مشروعا واحدا من فئة حياة كريمة، 7 مشروعات من فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ، ومشروعين فئة الجمعيات غير الهادفة للربح، ومشروع واحد من فئة الشركات الناشئة)، وذلك وفقاً للمعايير التى حددتها اللجنة التنظيمية الوطنية لاختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة بمجال الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.
واستمع المحافظ لعرض تفصيلي من مقدمي المشروعات "التي تم مناقشتها اليوم " من الفئات المختلفة، والتي قام أصحابها بعرض المكونات الذكية والعناصر التكنولوجية المستخدمة والتكلفة الإجمالية لكل مشروع على حدة، وكذا عناصر الاستدامة ومدى قابليتها للتجديد، وحيث وجه أصحاب تلك المشروعات بأهمية تلافي الملاحظات العلمية والفنية التي من شأنها إضافة ميزات نسبية وقيمة علمية لمشروعاتهم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: قانون التيسيرات الضريبية خطوة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
وأشار المنوفي إلى أن هذا القانون يُعد دعماً كبيراً للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، وهو ما سيعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن هذه التيسيرات ستساعد أيضاً في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يساهم في تعزيز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أبدى المنوفي تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقراراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن هذه الخطوة ستشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وإتاحة فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها