محافظ بني سويف يؤكد أهمية المشروعات المقدمة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أهمية المشروعات المقدمة، في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها الثانية، والتي يمكن الاستفادة منها محليًا في عدد من القطاعات سواء الخدمية أو التنموية، سواء تم اختيار بعضها وترشيحها للاشتراك في المسابقة أو تلك لم يحالفها التوفيق، وذلك من خلال تبني تلك المشروعات وتقييمها واستيفاء بعض الملاحظات والجوانب اللازمة ليتم دراستها بشكل مفصل والنظر في إمكانية تنفيذها.
وذكرت المحافظة - في بيان صادر اليوم /الاثنين/- أن ذلك جاء خلال متابعته لأعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها الثانية، لاختيار أفضل 18 مشروعًا في الـ6 فئات التي تتضمنها المبادرة، للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، بحضور ممثلي الوزارات المعنية.
وأوضح البيان أن اللجنة واصلت عملها بمناقشة وتقييم 22 مشروعا من المشروعات الخضراء والتي تتضمن (4 مشروعات كبيرة الحجم، 7مشروعات متوسطة، مشروعا واحدا من فئة حياة كريمة، 7 مشروعات من فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ، ومشروعين فئة الجمعيات غير الهادفة للربح، ومشروع واحد من فئة الشركات الناشئة)، وذلك وفقاً للمعايير التى حددتها اللجنة التنظيمية الوطنية لاختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة بمجال الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.
واستمع المحافظ لعرض تفصيلي من مقدمي المشروعات "التي تم مناقشتها اليوم " من الفئات المختلفة، والتي قام أصحابها بعرض المكونات الذكية والعناصر التكنولوجية المستخدمة والتكلفة الإجمالية لكل مشروع على حدة، وكذا عناصر الاستدامة ومدى قابليتها للتجديد، وحيث وجه أصحاب تلك المشروعات بأهمية تلافي الملاحظات العلمية والفنية التي من شأنها إضافة ميزات نسبية وقيمة علمية لمشروعاتهم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يترأس إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الإستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الإقتصاد، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين للمساهمة في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.
جاء ذلك اليوم خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الإستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي.
بدأ الإجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والبالغ عددهم 37 طلب بخصوص الموافقة على (إيجار مصنع – العلاقة الإيجارية – إثبات الورثة الشرعيين - التنازل عن الملكية – تجديد العلاقة الإيجارية – إضافة سمة تجارية) ، وذلك لإتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق إشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وخلال الإجتماع وعقب مناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين تمت الموافقة علي كافة الطلبات المقدمة ومستوفاة للشروط بواقع 31 موافقة على طلبات لإثبات العلاقة الإيجارية وإثبات التنازل عن الملكية و تجديد العلاقة الإيجارية وإضافة سمة تجارية وإثبات الورثة الشرعيين وذلك لدفع عجلة الإستثمار وزيادة الناتج القومي.
كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بتكثيف حملات رفع الإشغالات بمنطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية والتنبيه على أصحاب المصانع والشركات بعدم تشوين أي مهمات بالشارع وكذلك وضع لوحات موضح عليها إسم الشركة أو المصنع والعلامة التجارية وإسم المالك أو المستأجر مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.
حضر الإجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة ، وماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وممثلين عن قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والهيئة العامة للطرق والكباري وحماية الأراضي والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية.