كل ما تريد معرفته عن طرح بنك التعمير والإسكان لـ900 وحدة سكنية بأكتوبر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يوفر بنك التعمير والإسكان عروضا متعددة لوحدات سكنية من بينها 900 وحدة سكنية للمواطنين بأكتوبر ويمكن التعرف على شروط التقديم بالتفاصيل في السطور التالية.
يقع المشروع بالقطعة رقم 61 منطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر على طريق الواحات وبالقرب من جامعة نوال الدجوي، ويقام المشروع على مساحة 26,7 فدان، ومن مميزات المشروع، أنه يحتوي على واجهات عصرية، وإمكانية استلام فوري، منطقة خدمات جامع – ملاعب – مول تجاري/ إداري.
ويتكون الكمباوند في المشروع من 900 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 68 إلى 177 مترا، كما أن العمارات عبارة عن دور أرضي و4 أدوار متكررة المساحات.
نموذج الزمردة:مساحة الدور الأرضي 132 إلى 177 مترا.
مساحة الدور المتكرر 168 إلى 175 مترا.
نموذج الفيروز:مساحة الدور الأرضي 68 إلى 172 مترا.
مساحة الدور المتكرر 114 إلى 172 مترا.
نظام السداد:15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان مدينة 6 أكتوبر وحدة سكنية
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية