مع ارتفاع حالات العنف الاسري.. هل يشرع مجلس النواب قانون حماية الطفل؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكدت عضو لجنة المرأة والطفل النيابية، كفاح السوداني، تشريع قانون حماية الطفل قبل نهاية العام الحالي.
وقالت السوداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون حماية الطفل يناقش حاليًا داخل اللجنة وسيحال قريبًا إلى مجلس النواب لغرض تشريعه”، مشيرة إلى أن “القانون سوف يضمن حقوق التعليم والعمل والحماية الجنائية، بالإضافة إلى الحقوق الثقافية، كما يتضمن عقوبات لسوء المعاملة وإهمال الأطفال”.
وأضافت أن “قانون حماية الطفل يحتوي على العديد من البنود التي تقف إلى جانب الطفل، لا سيما في ما يتعلق بتحمل الدولة مسؤولية حمايته من جميع أشكال التعنيف ورعايته بصورة كاملة اجتماعيًا وتعليميًا وماديًا ومعنويًا”.
في إحصائية كبيرة وثقيلة تعكس تفشي ظاهرة العنف الأسري والمجتمعي في العراق، اكدت وزارة الداخلية تسجيلها 90 حالة عنف اسري مبلغ عنها في العاصمة بغداد فقط.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديمأشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا.
وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان تحقيق التوازن في العلاقة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفترة ستشمل تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون، حسب نسبة معينة تختلف عل حسب مراحل القانون، بحيث تتزايد النسبة بمرور الوقت، إلى أن تصل إلى القيمة الموازية لها الإيجار الحديث، موضحًا أن ذلك المقترح يضمن تحقيق العدالة مع إعطاء المستأجرين مهلة كافية لإيجاد بدائل.
تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانونأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حل أزمة القانون، ومنها الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للتعرف على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم، والتحديات الاقتصادية.