مقرر "استثمار الحوار الوطني": الشهداء أغلى ثمن دفعته مصر.. والزيادة السكانية تحد كبير
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاصة والأجنبي بالحوار الوطني، إن أغلى ثمن قدمته الدولة المصرية في السنوات الماضية هو شهدائها من الجيش والشرطة والمواطنين، موضحًا: "نحمد الله على أن هذا الأمر كُلل بالنجاح، فلم يكن موجودا في كل المعطيات أننا قد نحقق النجاح ونحن نقدم هؤلاء الشباب".
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن القيادة السياسية بدأت تنظر منذ عام 2014 إلى الدولة المصرية بشكلها الجديد والذي أطلق عليه الجمهورية الجديدة اقتصاديا، أمنيا، وسياسيا.
وتابع، أن الإرهاب تحدي ضخم، واستطاعت الدولة المصرية القضاء عليه، رغم أن بعض الدول قد لا تنجح فيه رغم مواردها الطبيعية الكبيرة.
وأوضح، أن علماء الاقتصاد يختلفون حول تصنيف مصر دولة غنية أو فقيرة، فمصر لديها موارد طبيعية، ولكنها أقل من احتياج عدد السكان الضخم.
وأكد، أن المقارنة بين مصر والصين ليست في محلها، لكن هناك حاجة ماسة إلى ثقافة العمل، مشددًا على أن الزيادة السكانية تمثل تحديا كبيرا أمام الدولة المصرية.
وواصل: "الدولة المصرية أسست لبنية تحتية في 8 سنوات شغل 30 سنة، مثل الموانئ الذكية والمناطق اللوجستية وغيرها، وأصبح من الصعب إحصاء المشروعات القومية أو تحديد أهمها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالحوار الوطنى الدولة المصرية الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
العقارات النيابية:فساد كبير في بيع عقارات الدولة وآلية استملاكها
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة الحفاظ على عقارات الدولة النائب أمير المعموري ،الأربعاء، هناك عقارات للدولة يصل ثمنها لثمانية مليارات دينار وتم بيعها بسعر 100 ألف دينار، وفيما أكدت أن هناك أكثر من تسعة آلاف عقار متجاوز عليها منذ العام 2003 ولغاية الآن، شددت على أن البعض من هذه العقارات تتجاوز قيمها 40 تريليون دينار عراقي.وقا في حديث صحفي، إنه “تم تقديم ملف عقارات الدولة إلى مجلس النواب والحكومة العراقية والذي يضم تسعة آلاف عقار متجاوز عليه منذ العام 2003 ولغاية الآن، وتم تشكيل اللجنة النيابية باسم لجنة الحفاظ على عقارات الدولة لاسترداد هذه الأملاك”.وأضاف “عند الكشف على هذه العقارات وجدنا هناك الكثير من المخالفات والاستحواذ عليها بصورة غير شرعية ولا قانونية، وهناك غبن كبير في الدولة العراقية بقيمة هذه العقارات، فبعضها قيمته ثمانية مليارات دينار تم بيعه بسعر 100 ألف دينار”.وتابع “هناك عقارات تابعة لأزلام النظام السابق وتتم مصادرتها ويجب أن تذهب كإيرادات تساهم في تعظيم خزينة الدولة العراقية، لكن تم الاستحواذ عليها بطريقة غير قانونية وغير شرعية، وهناك تلاعب وتزوير كذلك في السجلات العقارية ساهمت في ضياع هذه العقارات”.وأكد المعموري أجرينا كشفاً كلجنة نيابية مع ممثل من عقارات الدولة وكذلك التسجيل العقاري ووجدنا هناك عقارات لم يتم الكشف عنها، اليوم وجدناها بعد مرور 23 عاماً”.ولفت إلى أن “هناك عقارات تابعة للدولة لم تسجل وهي مصادرة لصالح الدولة لكن تم الاستحواذ عليها من قبل آخرين”، مضيفاً “هناك منازل مسجلة لدينا حسب الكشف الموجود لكنها تم هدمها دون علم الدولة ولا توجد هناك رقابة حقيقية”.وبين أن “بعض أملاك الدولة التي تم بيعها بعنوان دار على قرار 198 وهو من أخطر القرارات التي صدرت عن الدولة العراقية، فوفق هذا القرار بعض العقارات تم بيعها بعنوان دار هي ليست دار أصلاً وإنما هي دائرة حكومية وصفوها على أنها تحتوي على غرفتين وكذا، وهي تتكون من ثلاثة طوابق بمساحة بناء أكثر من 1000 متر مربع على أرض بمساحة 2500 متر مربع، وليس هذا فحسب بل تم بيعها بسعر بخس جداً لا يتجاوز المليون دينار في حين قيمتها تزيد على العشرة مليارات دينار”.وختم المعموري بالقول، إن “هذه العقارات مهمة وهي أملاك للشعب لكن للأسف تم الاستحواذ عليها من قبل جهات متعددة، ونحن نعمل في اللجنة النيابية على جرد هذه العقارات وإدخالها في قاعدة البيانات، لكن بنفس الوقت يجب محاسبة المقصرين ومن ساهم في ضياع هذه العقارات، وعلى الحكومة والجهات المعنية إعادة النظر بأسعار العقارات لأن البعض منها تتجاوز قيمتها 40 تريليون دينار عراقي”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار