حيروت ـ سقطرى

كشفت صور الأقمار الصناعية أن الإمارات سرَّعت عملها على مدرج مطار بطول 2.5 كيلومتر في جزيرة عبد الكوري، الواقع في أرخبيل سقطرى اليمني، على المحيط الهندي.

ونقلت وكالة “شيبا إنتليجنس” عن مصادر محلية قولها إن العمَّال وصلوا، في أغسطس، عبر مروحيات وسفن صغيرة إلى “عبد الكوري”؛ لتسريع العمل على مدرج المطار، تبلغ المسافة بين الميناء، الذي ترسو فيه قوارب الصيادين والمطار، حوالي 25 كيلومترا.

ووفقا لصور الأقمار الصناعية، التي التقطتها “شيبا إنتليجنس” فإن العمل تحرَّك ببطء وباطِّراد بين منتصف ونهاية عام 2022. واستأنفت الإمارات أنشطة البناء على المدرج في يوليو، واستمر البناء الذي بدأته على المدرج في عام 2021 حتى سبتمبر 2023،

وتظهر الصور أيضا أن الإمارات أنشأت طرقا غير معبَّدة في الجزء الشمالي من الجزيرة، خلال الأشهر الماضية، تربطها مع مساكن العمَّال وموقع المدرج.

وجرى بناء المدرج الجديد بجوار مدرج ترابي، غير أن المدرج الجديد يبلغ طوله حوالي 2.5 كيلومتر، وسوف يستوعب طائرات مقاتلة كبيرة، وطائرات شحن عسكرية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الأمنية البحرية في المنطقة، مع نشر الولايات المتحدة قوات جديدة لمواجهة الأنشطة الإيرانية، التي تُؤثر على الملاحة الدولية.

تقول المنصة إنه منذ مطلع العام الجاري قامت الإمارات ببناء مستودعات ومبانٍ بالقرب من مدرج المطار.

بينما تقوم الإمارات ببناء البنية التحتية شمال عبد الكوري، يقطن السكان المحليون في جنوب الجزيرة. وتبلغ مساحة الجزيرة 133 كم2، ويعتمد معظم الناس، الذين يقل عددهم عن 600، على صيد الأسماك.

في فبراير من هذا العام، بدأت الأخبار تنتشر بأن الإمارات العربية المتحدة كانت تقوم بتشريد السكان المحليين. ومع ذلك، لم يتم التحقق من هذه الأخبار بشكل مستقل.

في عام 2020، قبل عام من بدء تشغيل المدرج، أفاد باحثون على مواقع أمريكية وفرنسية أن “الإمارات تعمل على خطة لإنشاء قواعد تجسس في جزيرة سقطرى اليمنية”؛ لمراقبة الملاحة الدولية في المحيط الهندي، بما في ذلك التحركات الإيرانية

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة

أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.

ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".


الطفل محور أساسي

وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.


تمكين الطفل

وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".


تشريعات حماية الأطفال

ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".

مقالات مشابهة

  • زيارة مرتقبة للزبيدي إلى سقطرى لاتمام صفقة بيع مطار المحافظة لشركة اماراتية
  • خطوات لإتمام صفقة بيع مطار سقطرى لشركة إماراتية
  • سقطرى جنة مهددة…سائحة أجنبية تحذر من الاستثمار الإماراتي المتزايد في الجزيرة  
  • برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
  • البرلمان العربي للطفل: تجربة الإمارات في رعاية الطفولة نموذج يُحتذى
  • بقرار أمريكي أوروبي.. حجب قناة الأقصى الفضائية عن الظهور في كافة الأقمار الصناعية
  • حجب قناة الأقصى الفضائية عن الظهور في كافة الأقمار الصناعية
  • عبدالرحمن العويس: الأطفال ثروة الوطن الحقيقية
  • أمريكا.. اندلاع حريق في طائرة تابعة للخطوط الجوية الأميركية بمطار دنفر وإجلاء الركاب
  • الجزيرة نت تكشف آخر مناطق سيطرة الدعم السريع بالخرطوم