أعربت القاضية نورا ضيف الله قعطبي، عن استغرابها جراء استبعادها وإقصائها من الترشيح والترفيع إلى المحكمة العليا للجمهورية، وذلك ضمن القرار الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور، رشاد العليمي، في الخامس من الشهر الجاري.

وتضمن القرار تعيين 40 قاضياً أعضاء في المحكمة العليا منهم ثماني نساء، في بادرة هي الأولى من نوعها في اليمن.

القاضية نورا ضيف الله المعينة عضواً في اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا المبعدين الجنوبيين العسكريين والأمنيين والمدنيين، قالت في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، محسن يحيى بن طالب، إن إقصاءها يخالف بشكل صريح أحكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 1990، موضحة أن درجتها القضائية وفقا لتحديد وظائف السلطة القضائية في المادة "58" محامي عام أول تساوي درجة نائب رئيس المحكمة العليا، وهذا ضمن متطلبات أخرى تؤهلها للترفيع ضمن القضاة الذين شملهم القرار.

وأكدت القاضية نورا ضيف الله أنه لا يوجد في ملفها الوظيفي القضائي مآخذ منذ أن التحقت بالقضاء وحتى اللحظة أو أي خروج عن الضوابط القضائية وليس فيه ما يمس أخلاقيات القضاء حتى يتم استبعاد اسمها بشكل كامل عن قرار الترشيح.

واستعرضت القاضية نورا ضيف الله في رسالتها تاريخها في السلك القضائي ابتداءً في الادعاء العام قبل تحقيق الوحدة، والنيابة العامة بعد تحقيقها، وقالت: "حرصت كل الحرص على القيام بواجبي خير قيام، متحلية تماما بضوابط وسلوكيات القاضي وبآداب القضاء ومبادئ العدالة وقيم الحق ولم تقيد ضدي أي شبهة فساد أو عبث أو استغلال للوظيفة القضائية؟ وهذا ما يعلمه عامة الناس ويعلمه مجلسكم الموقر".

وبدأت القاضية نورا عملها ممثلا للمدعي العام ومترافعا أمام المحاكم الابتدائية وبعدها المحاكم الاستئنافية، ثم عينت وكيلا لنيابة صيرة لمدة 5 سنوات وكانت من النيابات النموذجية بشهادة التفتيش القضائي، قبل أن يتم تعيينها رئيسا لنيابة استئناف الأموال العامة عدن لمدة 9 سنوات ثم رئيسا لنيابة الاستئناف م. عدن لمدة خمس سنوات ثم عينت عضوا في اللجنة الرئاسية المنشأة بالقرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013 الخاص بمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.

فيما يتعلق بالكفاءة وتقارير التفتيش القضائي، أشارت إلى أنها حظيت بأعلى تقدير وهو "كفء" أكثر من مرة وشاركت في عديد من الورش الداخلية والخارجية وكانت رئيسا لوفد النيابة العامة المشارك في الندوة الإقليمية حول الجرائم الإلكترونية التي عقدت في مراكش بالمغرب.

وأكدت أن تساؤلها بشأن حجب اسمها من قائمة الترشيح هو لتوضيح أن الأمر غير متعلق إطلاقا بالأقدمية والخبرة والكفاءة والنزاهة ومتطلبات قانون السلطة القضائية، معتبرة حجب اسمها عن الترفيع يقصد فيه الإساءة لها.


المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قانون قديم لترحيل المشتبه بهم

قضت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، لترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية المصنفة كمنظمة إرهابية. 

ويُعد هذا الحكم انتصارًا واضحًا لسياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، لا سيما تلك المتعلقة بترحيل الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية أو تهديدات أمنية.

ترامب يُعيد طرح "ريفييرا غزة".. مخطط تهجير جديد يُشعل الغضب العربيفخ موت مرعب.. ترامب: قطاع غزة من أخطر بقاع العالم

القرار ألغى حكمًا سابقًا أصدره القاضي الفيدرالي الديمقراطي جيمس بواسبيرغ، كان قد أمر بوقف ترحيل 261 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن طائرتين متجهتين إلى السلفادور، بعد أن أُجبرتا على العودة أثناء وجودهما في الأجواء الدولية. إدارة ترامب دافعت عن الخطوة، مؤكدة أن المهاجرين المعنيين نُقلوا إلى أحد السجون الكبرى في السلفادور، في إطار تعاون أمني مشترك.

وقد أثار هذا القرار جدلاً قانونيًا واسعًا، حيث رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية تطعن في شرعية عمليات الترحيل تلك، معتبرًا أنها تنتهك حقوق المهاجرين في محاكمة عادلة.

ورغم أن المحكمة العليا أقرت بإمكانية تطبيق القانون القديم، إلا أنها شددت على ضرورة عقد جلسات استماع قانونية للمهاجرين قبل تنفيذ قرار الترحيل، ومنحهم "وقتًا معقولًا" للدفاع عن أنفسهم.

وفي قرارها الذي صدر بأغلبية ضئيلة (5-4)، رأت المحكمة أن الطعون القانونية في هذه القضايا يجب أن تُنظر في ولاية تكساس، وليس في محاكم العاصمة واشنطن، ما يعكس توجهًا محافظًا واضحًا في تفسير السلطات التنفيذية.

أما القضاة الليبراليون، فقد عبروا في آرائهم المخالفة عن قلقهم من أن القرار يمنح الإدارة الأمريكية غطاءً قانونيًا لتفادي الرقابة القضائية، معتبرين أن المحكمة "كافأت الحكومة على سلوكها الذي يفتقر إلى الشفافية والمساءلة".

مقالات مشابهة

  • مجلس القضاء الأعلى يناقش عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل السلطة القضائية
  • المحكمة العليا تبقي رئيس الشاباك بمنصبه مؤقتا وحلفاء نتنياهو غاضبون
  • قرار المحكمة العليا في إسرائيل بشأن بار.. لن تتم إقالته
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد إقالة رئيس الشاباك وتمنع تعيين بديل له
  • المحكمة العليا بإسرائيل: أصدرنا أمرا بمنع إقالة رئيس الشاباك
  • إسرائيل: ترقب قرار المحكمة العليا التي تنظر بالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تعلق جلسة البت بالطعون ضد عزل رئيس الشاباك
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
  • المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي تبت في قضية إقالة رئيس الشاباك اليوم
  • المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قانون قديم لترحيل المشتبه بهم