قاضية عدنية شهيرة تُخاطب رئيس القضاء الأعلى : ما سبب حرماني من الترقية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
عاتبت فضيلة القاضية العدنية المعروفة نورا ضيف الله قعطبي ، فضيلة القاضي محسن يحي بن طالب رئيس مجلس القضاء الاعلى على حرمانها من ترقيتها الى عضوية المحكمة العليا للجمهورية.
وسبق للقاضية نورا ضيف الله ان شغلت منصبي رئيسة نيابة الاموال العامة عدن ، ورئيسة نيابة استئناف محافظة عدن.
وقالت القاضية نورا في خطابها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى : (( عطفا على القرار الجمهوري رقم 155 لعام 2023 بتعين 44 قاضيا لدى المحكمة العليا للجمهورية.
واضافت : (( انا القاضي نورا ضيف الله قعطبي ودرجتي القضائية وفقا لتحديد وظائف السلطة القضائية في المادة{ 58} هي محامي عام اول تساوي درجة نائب رئيس المحكمة العليا ، وهذا ضمن متطلبات اخرى سنأتي على ذكرها يؤهلني للترفيع ضمن اقراني القضاة ممن شملهم القرار 155لعام 2023 ، السؤال الذي اطرحه على فضيلتكم《قاضي محسن》 لماذا خلى الرفع والترشيح من قبلكم من ترفيعي ضمن زملائي القضاة الى المحكمة العليا ؟ )).
وتابعت قائلة : (( لماذا تم استثنائي من التعيين عضوا بالمحكمة العليا للجمهورية اسوة بمن جاء ذكرهم في القرار سالف الذكر ! .. استفسر من فضيلتكم《قاضي محسن 》عن الاسباب والمبررات القانونية التي حالت بيني وبين الترفيع ؟ ،
ماهي المآخذ التي سوغت لكم استبعادي واخراجي بتلك الصورة التي تم بها اعداد قرار الترفيع؟
هل ثمة مآخذ قانونية قيدت ضدي ؟ هل ثمة مآخذ مسلكية/ وشبهات/ واخلال بموجبات الرسالة القضائية ومقتضياتها قيدت ضدي ؟
هل هي انعدام الأقدمية/الخبرة / الكفاءة/ النزاهة/ والخروج عن موجبات القاضي واخلاقيات القضاة ؟ )).
وواصلت القاضية نورا : (( وفي هذا اجيب: لا يوجد في ملفي الوظيفي القضائي مآخذ منذ ان التحقت بالقضاء وحتى اللحظة ، لا يوجد في ملفي اي خروج عن الضوابط القضائية وليس فيه مايمس اخلاقيات القضاء ، وعلمكم اكيد في هذا.
واشارت الى انها عملت في السلك القضائي منذ ماقبل الوحدة في( الادعاء العام) ومابعد قيام الوحدة في (النيابة العامة) وحرصت كل الحرص على القيام بواجبها خير قيام متحلية تمامآ بضوابط وسلوكيات القاضي ، وبآداب القضاء ، ومبادئ العدالة ، وقيم الحق ، ولم تقيد ضدها اي شبهة فساد او عبث او استغلال للوظيفة القضائية .. مضيفة : (( وهذا مايعلمه عامة الناس ويعلمه مجلسكم الموقر )).
وخاطبت القاضية نورا رئيس مجلس القضاء الاعلى بقولها : (( الاخ الرئيس :- فيما يتعلق بالخبرة والاقدمية فأنا قاضي منتسب للسلطة القضائية منذ ان تخرجت من كلية الحقوق جامعة بوخارست رومانيا ، عملت ممثل للمدعي العام ماقبل الوحدة لدى مكتب المدعي العام أ .طه علي صالح طيب الله ثراه ، ولدى اقسام الشرطة وفي قيادة امن العاصمة عدن ، حيث كنا مكلفين بالجرائم الجسيمة الماسة بالمال العام تحت اشراف القاضي حسن عبدالله الحبشي طيب الذكر ، وكنت مترافع امام المحاكم الابتدائية وبعدها المحاكم الاستئنافية ، وبعد الوحدة عينت وكيلآ لنيابة صيرة لمدة 5 سنوات وكانت من النيابات النموذجية بشهادة التفتيش القضائي ، ثم عينت رئيسا لنيابة استئناف الاموال العامة عدن لمدة 9 سنوات وكانت نيابة نموذجية حظيت باحترام وتقدير الجميع ، ثم
عينت رئيسآ لنيابة الاستئناف عدن لمدة خمس سنوات وكان وضعها وتقيمها لا يقل عن سابقاتها ، ثم
عينت عقب ذلك عضوا في اللجنة الرئاسية المنشأة بالقرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013 الخاص بمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وقد كان لنا شرف اعداد 《13》 قرارآ قانونيآ لمعالجة مايربوا عن 60 الف متظلم مع زملائي القضاة لقضايا المبعدين وعلمكم هنا اكيد الاخ الرئيس لان هذه القرارات وضعت على طاولتكم ووجدت منكم اشادة وتقدير باعمال وانجازات اللجنة)).
واضافت قائلة : (( فيما يتعلق بالكفاءة وتقارير التفتيش القضائي فان المادة 《93》من قانون السلطة القضائية تنص على ان يكون تقدير كفاءة القاضي باحدى الدرجات الاتية : كفؤ /فوق المتوسط / متوسط/ اقل من متوسط ، وأنا ولله الحمد حظيت بتقدير الكفاءة {كفؤ } لاكثر من مرة كان اخرها من معالي النائب العام حينها الدكتور علي الاعوش رئيس المحكمة العليا للجمهورية حاليا ،
للدورة التفتيشية لعام 2012 لاعمال النيابة عام 2010 وبقية التقييمات كانت فوق المتوسط ، ولدي من الخبرات المعرفية المحلية والعربية الشيء الكثير وقد شاركت في عديد من الورش الداخلية والخارجية وكنت رئيسا لوفد النيابة العامة المشارك في الندوة الاقليمية حول الجرائم الالكثرونية التي عقدت في مراكش /المغرب)).
واختتمت القاضية نورا رسالتها بالقول : (( لقد حرصت على ايضاح الصورة بالنسبة لحجب الترفيع عن شخصي واوردته على حائطي في الفيسبوك ليكون تحت نظر الجميع وحتى يعرف المارون الاعزاء وكل الذين يعرفون القاضي نورا ان الامر هنا غير متعلق اطلاقآ بالاقدمية، والخبرة ،والكفاءة، والنزاهة ، ومتطلبات قانون السلطة القضائية .. لا .. الامر ليس كذلك لكن من حجب الترفيع اراد ايصال المعلومة الغلط للناس ومن يثقون بعدالة القاضي نورا بأن الامر يتعلق بسوء السلوك ووجود مآخذ وشبهات واختلالات في تقييم اعمال وسلوك القاضي نورا )).
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب المحكمة الأمريكية العليا بحظر المتحولين جنسيا في الجيش
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، من المحكمة العليا السماح بتطبيق حظر على المتحولين جنسيًا في الجيش، حتى تُرفع الطعون القانونية.
حظر المتحولين جنسياوكتب المحامي العام جون ساور أنه بدون أمر من أعلى محكمة في الولايات المتحدة، لن يدخل الحظر حيز التنفيذ إلا بعد أشهر عديدة، "وهي فترة أطول بكثير من أن تُجبر الجيش على الالتزام بسياسة قرر، في تقديره المهني، أنها تتعارض مع الجاهزية العسكرية ومصالح الأمة"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
ويأتي هذا الطلب للمحكمة العليا في أعقاب أمر موجز من محكمة استئناف فيدرالية أبقت فيه على أمر قضائي يوقف تطبيق هذه السياسة على مستوى البلاد.
وكتب ساور أنه على الأقل، ينبغي على المحكمة السماح بتطبيق الحظر على مستوى البلاد، باستثناء سبعة أفراد من الخدمة العسكرية وأحد الراغبين في الانضمام إلى الجيش الذين رفعوا دعوى قضائية.
ومنحت المحكمة محامي أفراد الخدمة الذين طعنوا في الحظر أسبوعًا للرد.
ترامب ضد المتحولين جنسيابعد بدء ولايته الثانية في يناير، تحرك ترامب بقوة لتقليص حقوق المتحولين جنسيًا.
ومن بين إجراءات الرئيس الجمهوري إصدار أمر تنفيذي يدعي أن الهوية الجنسية لأفراد الخدمة المتحولين جنسيًا "تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية"، وتضرّ بالاستعداد العسكري.
ردًا على ذلك، أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث سياسةً تُفترض أنها تُستبعد المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية.
لكن في مارس، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بنيامين سيتل في تاكوما، واشنطن، لصالح عدد من العسكريين المتحولين جنسيًا المخضرمين الذين يقولون إن الحظر مُهين وتمييزي، وإن تسريحهم سيُلحق ضررًا دائمًا بمسارهم المهني وسمعتهم.
كتب سيتل أن إدارة ترامب لم تُقدّم أي تفسير لسبب حظر الخدمة العسكرية المفاجئ للجنود المتحولين جنسيًا، الذين تمكّنوا من الخدمة علنًا على مدى السنوات الأربع الماضية دون وجود أي دليل على وجود مشاكل.
في عام ٢٠١٦، خلال رئاسة باراك أوباما، سمحت سياسة وزارة الدفاع الأمريكية للأشخاص المتحولين جنسيًا بالخدمة علنًا في الجيش.
خلال الفترة الأولى لترامب في البيت الأبيض، أصدر الجمهوري توجيهًا بحظر أفراد الخدمة المتحولين جنسيًا، مع استثناء بعض أولئك الذين بدأوا بالفعل في التحول بموجب قواعد أكثر تساهلا كانت سارية خلال إدارة أوباما الديمقراطية.
سمحت المحكمة العليا بدخول هذا الحظر حيز التنفيذ وألغاه الرئيس الديمقراطي جو بايدن عند توليه منصبه.
ولا تتضمن القواعد التي تريد وزارة الدفاع تطبيقها أي استثناءات.
صرح ساور بأن السياسة التي كانت سارية خلال الفترة الأولى لترامب وتلك التي تم حظرها "لا يمكن التمييز بينهما جوهريًا".
المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكييخدم آلاف الأشخاص المتحولين جنسيًا في الجيش، لكنهم يمثلون أقل من ١٪ من إجمالي عدد أفراد الخدمة الفعلية.
كما أوقف قاضٍ فيدرالي في العاصمة واشنطن هذه السياسة، لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أوقفت هذا القرار مؤقتًا، بعد أن استمعت إلى المرافعات يوم الثلاثاء.
وبدا أن هيئة القضاة الثلاثة، ومن بينهم قاضيان عيّنهما ترامب خلال ولايته الأولى، تؤيد موقف الإدارة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة