قاضية عدنية شهيرة تُخاطب رئيس القضاء الأعلى : ما سبب حرماني من الترقية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
عاتبت فضيلة القاضية العدنية المعروفة نورا ضيف الله قعطبي ، فضيلة القاضي محسن يحي بن طالب رئيس مجلس القضاء الاعلى على حرمانها من ترقيتها الى عضوية المحكمة العليا للجمهورية.
وسبق للقاضية نورا ضيف الله ان شغلت منصبي رئيسة نيابة الاموال العامة عدن ، ورئيسة نيابة استئناف محافظة عدن.
وقالت القاضية نورا في خطابها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى : (( عطفا على القرار الجمهوري رقم 155 لعام 2023 بتعين 44 قاضيا لدى المحكمة العليا للجمهورية.
واضافت : (( انا القاضي نورا ضيف الله قعطبي ودرجتي القضائية وفقا لتحديد وظائف السلطة القضائية في المادة{ 58} هي محامي عام اول تساوي درجة نائب رئيس المحكمة العليا ، وهذا ضمن متطلبات اخرى سنأتي على ذكرها يؤهلني للترفيع ضمن اقراني القضاة ممن شملهم القرار 155لعام 2023 ، السؤال الذي اطرحه على فضيلتكم《قاضي محسن》 لماذا خلى الرفع والترشيح من قبلكم من ترفيعي ضمن زملائي القضاة الى المحكمة العليا ؟ )).
وتابعت قائلة : (( لماذا تم استثنائي من التعيين عضوا بالمحكمة العليا للجمهورية اسوة بمن جاء ذكرهم في القرار سالف الذكر ! .. استفسر من فضيلتكم《قاضي محسن 》عن الاسباب والمبررات القانونية التي حالت بيني وبين الترفيع ؟ ،
ماهي المآخذ التي سوغت لكم استبعادي واخراجي بتلك الصورة التي تم بها اعداد قرار الترفيع؟
هل ثمة مآخذ قانونية قيدت ضدي ؟ هل ثمة مآخذ مسلكية/ وشبهات/ واخلال بموجبات الرسالة القضائية ومقتضياتها قيدت ضدي ؟
هل هي انعدام الأقدمية/الخبرة / الكفاءة/ النزاهة/ والخروج عن موجبات القاضي واخلاقيات القضاة ؟ )).
وواصلت القاضية نورا : (( وفي هذا اجيب: لا يوجد في ملفي الوظيفي القضائي مآخذ منذ ان التحقت بالقضاء وحتى اللحظة ، لا يوجد في ملفي اي خروج عن الضوابط القضائية وليس فيه مايمس اخلاقيات القضاء ، وعلمكم اكيد في هذا.
واشارت الى انها عملت في السلك القضائي منذ ماقبل الوحدة في( الادعاء العام) ومابعد قيام الوحدة في (النيابة العامة) وحرصت كل الحرص على القيام بواجبها خير قيام متحلية تمامآ بضوابط وسلوكيات القاضي ، وبآداب القضاء ، ومبادئ العدالة ، وقيم الحق ، ولم تقيد ضدها اي شبهة فساد او عبث او استغلال للوظيفة القضائية .. مضيفة : (( وهذا مايعلمه عامة الناس ويعلمه مجلسكم الموقر )).
وخاطبت القاضية نورا رئيس مجلس القضاء الاعلى بقولها : (( الاخ الرئيس :- فيما يتعلق بالخبرة والاقدمية فأنا قاضي منتسب للسلطة القضائية منذ ان تخرجت من كلية الحقوق جامعة بوخارست رومانيا ، عملت ممثل للمدعي العام ماقبل الوحدة لدى مكتب المدعي العام أ .طه علي صالح طيب الله ثراه ، ولدى اقسام الشرطة وفي قيادة امن العاصمة عدن ، حيث كنا مكلفين بالجرائم الجسيمة الماسة بالمال العام تحت اشراف القاضي حسن عبدالله الحبشي طيب الذكر ، وكنت مترافع امام المحاكم الابتدائية وبعدها المحاكم الاستئنافية ، وبعد الوحدة عينت وكيلآ لنيابة صيرة لمدة 5 سنوات وكانت من النيابات النموذجية بشهادة التفتيش القضائي ، ثم عينت رئيسا لنيابة استئناف الاموال العامة عدن لمدة 9 سنوات وكانت نيابة نموذجية حظيت باحترام وتقدير الجميع ، ثم
عينت رئيسآ لنيابة الاستئناف عدن لمدة خمس سنوات وكان وضعها وتقيمها لا يقل عن سابقاتها ، ثم
عينت عقب ذلك عضوا في اللجنة الرئاسية المنشأة بالقرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013 الخاص بمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وقد كان لنا شرف اعداد 《13》 قرارآ قانونيآ لمعالجة مايربوا عن 60 الف متظلم مع زملائي القضاة لقضايا المبعدين وعلمكم هنا اكيد الاخ الرئيس لان هذه القرارات وضعت على طاولتكم ووجدت منكم اشادة وتقدير باعمال وانجازات اللجنة)).
واضافت قائلة : (( فيما يتعلق بالكفاءة وتقارير التفتيش القضائي فان المادة 《93》من قانون السلطة القضائية تنص على ان يكون تقدير كفاءة القاضي باحدى الدرجات الاتية : كفؤ /فوق المتوسط / متوسط/ اقل من متوسط ، وأنا ولله الحمد حظيت بتقدير الكفاءة {كفؤ } لاكثر من مرة كان اخرها من معالي النائب العام حينها الدكتور علي الاعوش رئيس المحكمة العليا للجمهورية حاليا ،
للدورة التفتيشية لعام 2012 لاعمال النيابة عام 2010 وبقية التقييمات كانت فوق المتوسط ، ولدي من الخبرات المعرفية المحلية والعربية الشيء الكثير وقد شاركت في عديد من الورش الداخلية والخارجية وكنت رئيسا لوفد النيابة العامة المشارك في الندوة الاقليمية حول الجرائم الالكثرونية التي عقدت في مراكش /المغرب)).
واختتمت القاضية نورا رسالتها بالقول : (( لقد حرصت على ايضاح الصورة بالنسبة لحجب الترفيع عن شخصي واوردته على حائطي في الفيسبوك ليكون تحت نظر الجميع وحتى يعرف المارون الاعزاء وكل الذين يعرفون القاضي نورا ان الامر هنا غير متعلق اطلاقآ بالاقدمية، والخبرة ،والكفاءة، والنزاهة ، ومتطلبات قانون السلطة القضائية .. لا .. الامر ليس كذلك لكن من حجب الترفيع اراد ايصال المعلومة الغلط للناس ومن يثقون بعدالة القاضي نورا بأن الامر يتعلق بسوء السلوك ووجود مآخذ وشبهات واختلالات في تقييم اعمال وسلوك القاضي نورا )).
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد المحامين العرب: تعديل الحوثيين قانون السلطة القضائية مساس خطير باستقلالية القضاء وحرية مهنة المحاماة
قال "اتحاد المحامين العرب"، إن تعديل جماعة الحوثي قانون السلطة القضائية في اليمن يمثل مساساً خطيراً باستقلالية السلطة القضائية ومساساً بحرية مهنة المحاماة.
وأضاف الاتحاد -في بيان صادر عن الأمانة العامة بخصوص تعديلات جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية- "لا يجوز بأي من الأحوال تحويل السلطة القضائية إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة.
ودعت للوقوف ضد التعديلات التي تجريها مليشيات الحوثي على قانون السلطة القضائية، وحماية السلطة القضائية منها باعتبارها مليشيا لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية.
وقالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب إنها تابعت البيانات الصادرة من نقابة المحامين اليمنيين ونادي قضاة اليمن الرافضة للتعديلات غير الدستورية لقانون السلطة القضائية الصادرة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي باليمن وما تضمنتها من مساس بحقوق المحامين والقضاة في آن واحد.
وحثت جميع نقابات المحامين العرب والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية وكافة الجهات ذات العلاقة بالوقوف للوقوف ضد هذه التعديلات التي تجريها ميليشيات الحوثي والعمل على إيقافها وحماية السلطة القضائية ونقابة المحامين اليمنيين منها واعتبار أن مليشيات الحوثيين لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية تخول لها القيام بذلك.
وأكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب في بيان صادر عنها على تضامنها المطلق مع نقابة المحامين اليمنيين ومع كافة الزملاء المحامين بها وجميع أعضاء السلطة القضائية في اليمن.
وشددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب على حصانة الدفاع التي يجب أن تحترم؛ وعلى أن مهنة المحاماة محمية بأحكام الدستور والقوانين النافذة ولا يجوز بأي حال من الأحوال إيقاف المحامي من الترافع بسبب ما يقدمه من دفوع وعرائض في أي قضية وكما هو معمول به في جميع المحاكم المحلية والإقليمية والدولية التي تعطي للمحامي مكانة خاصة مشمولة بحرية التعبير والاستقلال والحصانة.
وطالبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بإلغاء هذه التعديلات غير الدستورية وغير القانونية والتي يترتب عنها فرض الانقسام داخل الوطن اليمني الواحد الذي يشهد حالة حرب منذ سنوات ومحاولات مستمرة لتقسيم الجمهورية اليمنية.
واعتبرت أن هذا التعديل تعد إحدى أدوات التقسيم التي يشجبها اتحاد المحامين العرب.
والأربعاء الماضي، أقرت جماعة الحوثي تعديلات على قانون السلطة القضائية في اليمن، يسمح لها بموجب هذه التعديلات تعيين أشخاص في القضاء من خارج السلطة القضائية، وحبس المحامين لمدة ثلاث سنوات ونص بأمر من القاضي.
وبعد التعديلات بيومين فقط، قامت مليشيا الحوثي بإصدار قانون وتحديدا يوم السبت الماضي، قضى بتعيين أشخاص في مجلس القضاء الأعلى من خارج السلطة القضائية تنفيذا لتلك التعديلات الحوثية.
وكان نادي قضاة اليمن قد أعلن رفضه القاطع لهذه التعديلات الحوثية، مؤكدا انها انقلاب على القضاء اليمني، لإعادة نظام القضاء الإمامي.
فيما أكدت نقابة المحامين رفضها القاطع والواضح لهذه التعديلات مؤكدة أنها ستقف بكل الوسائل المتاحة للوقوف ضد هذا القرار، الذي اعتبره محامون بأنه انقلاب على التعددية السياسية في اليمن، وفرض للنظام الجهوي والمناطقي.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة