الحكومة: تصويب 90 استيضاحاً رصدها ديوان المحاسبة خلال الشهور الثلاثة الماضية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الجازي: جميع الاستيضاحات التي تم رصدها لم تستدع إحالة أي منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو إلى القضاء
قال رئيس الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات الموثقة لدى ديوان المحاسبة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، إنه تم مناقشة 90 استيضاحا تم رصدها خلال الشهور الثلاثة الماضية بواقع 33 استيضاحا خلال نيسان، و15 استيضاحا خلال تموز، و42 استيضاحا خلال آب.
وناقش الفريق خلال الاجتماع الذي عقد، الاثنين، في دار رئاسة الوزراء، الاستيضاحات التي تم توثيقها خلال شهور حزيران وتموز وآب الماضية؛ وذلك استمرارا لنهج الحكومة في تصويب المخالفات التي يتم رصدها بشكل دوري.
وأكد الجازي أن جميع الاستيضاحات التي تم رصدها لم تستدع إحالة أي منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو إلى القضاء، بل تتطلب اتخاذ إجراءات إدارية وقرارات من الجهات ذات العلاقة لتصويبها، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك.
اقرأ أيضاً : الجازي يكشف مخالفات بصرف مكافآت لموظفين حكوميين
وأشار إلى أن الاستيضاحات التي تمت مناقشتها تتضمن مخالفات من قبيل التهرب الضريبي والجمركي، استلام أو إحالة عطاءات ومواد بشكل مخالف، وصرف نفقات وبدلات لموظفين في بعض المؤسسات بخلاف التشريعات النافذة، وكذلك التغاضي عن تحصيل مبالغ مالية مستحقة كرسوم أو بدل خدمات، وقد جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها.
وبين وجود مخالفات إدارية كتكليف موظفين بوظائف قيادية وإشرافية دون استحقاق، وتكليف موظفين فنيين بوظائف إدارية مع استمرار تقاضيهم العلاوات الفنية وما يترتب عليها من امتيازات، ووجود اختلاف ما بين الأرصدة الفعلية والدفترية، والتغاضي عن تطبيق الخدمات الإلكترونية مثل أنظمة الأرشفة والمتابعة وغيرها، إضافة إلى استخدام مركبات حكومية بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات، والتغاضي عن استخدام نظام التتبع الإلكتروني وغيرها.
كما أكد الجازي استمرار الحكومة بمتابعة الاستيضاحات وتصويبها بشكل دوري وفوري؛ بما يسهم في الحد من المخالفات، ووقف الهدر وترشيد الاستهلاك، وتعزيز الحوكمة وأساليب الرقابة في جميع المؤسسات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ديوان المحاسبة رئاسة الوزراء حكومة بشر الخصاونة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.