هكذا جمعت سمسارة عقار ومدير مركزي بوزارة المالية عشرات الملايير بعد إيهام ضحاياهما ببيع محجوزات طحكوت وعولمي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا لمدير الوسائل العامة بوزارة المالية سابقا “ب.م” رفقة 6 متهمين آخرين، من بينهم رجل أعمال وإمراة سمسارة في العقار.
وجاء هذا الالتماس بعد قيام المتهمين بالنصب على مواطنين من خلال إيهامهم ببيعهم سيارات محجوزة من طرف القضاء تتواجد بحظيرة السيارات بمقر وزارة المالية.
وقام المتهمون بسلب ضحاياهم مبالغ مالية كبيرة نظير وعود بتمكينهم من شراء السيارات المحجوزة التي يعود أغلبها إلى رجال أعمال متهمين ومحبوسين في قضايا فساد.
وواجه المتهمون تهما تتعلق بالنصب وانتحال صفة وتبيض الأموال في اطار جماعة اجرامية وتحويل الممتلكات بغرض تمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع والنصب واستغلال النفوذ واساءة استغلال الوظيفة.
كما وجهت للمتهمين أيضال تهم المشاركة في النصب وتبييض الأموال والمشاركة في اساءة استغلال الوظيفة،والتدخل بغير صفة في وظائف قانونية، ومخالفة التشريع بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
طالع أيضا:وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، حسب ما دار بجلسة المحاكمة، فإن هذا الملف عالجته المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بسحاولة التي ألقت القبض على أفراد الشبكة الاجرامية التي راحت ضحيتها أكثر من 50 ضحية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين سلبوا من ضحاياهم مبالغ مالية تصل إلى 32 مليار سنتيم، بعد ايهامهم ببيعهم سيارات محجوزة من طرف القضاء تعود لمجمعي سوفاك وطحكوت.
وتمت عمليات النصب بالتواطؤ مع سمسارة في العقار استعملت اسم مونية تارة وانتحلت صفة إطار بوزارة المالية وتارة أخرى كانت تنتحل صفة طبيبة بمستشفى مصطفى باشا وتارة أخرى صفة ابنة جنرال.
المتهمة وبعد مثولها أمام هيئة المحكمة بعدما تم جلبها من سجن القليعة، أنكرت التهم المنسوبة إليها، وصرحت أنها لم تنتحل أي صفة، مضيفة أن المهنة التي تمتهنها وهي سمسارة عقارات.
وأقرت المتهمة أنها كانت على تواصل دائم مع المدعو “ع” رئيس حظيرة السيارات بوزارة المالية وأنها كانت تمنحه جزءا من المبالغ المالية بعد استلامها من الضحايا، مع تحصلها على هامش ربح.
كما اعترفت المتهمة بتعاملها مع مدير الوسائل العامة بوزارة المالية من أجل جلب سيارات محجوزة لمواطنين بغرض البيع.
وبعد سؤالها من طرف القاضي حول مبلغ 500 مليون سنتيم و2800 أورو وحلي من الذهب تم حجزهم بمنزلها، أجابت المتهمة أن
مصدر الاموال كان بعد بيع سيارة مرسيدس كانت تمتلكها بمبلغ 460 مليون زيادة على أموال والدها.
أما المتهم “ب. م” المدير السابق للوسائل العامة بوزارة المالية، فقد أنكر التهم المنسوبة إليه، وأكد أنه لم يعرض على المتهمة أي ممتلكات من محجوزات سوفاك وطحكوت، مشددا على أنه لم يكن هناك أي مزاد علني خاص بالبيع.
وأضاف المتهم أنه كان بصدد رفع شكوى ضد المتهمة بعد أن أوهمت ضحاياها بأنها طبيبة بمستشفى مصطفى باشا وأنها تعتزم جلب سيارات للموظفين بغرض شرائها.
وبعد سؤال المتهم من طرف القاضي عن مبلغ 500 مليون كان مخبأ بسيارة مركونة بحظيرة وزارة المالية، أكد أنه لا علم له بذلك، فيما أنكر بقية المتهمين التهم المنسوبة إليهم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بوزارة المالیة من طرف
إقرأ أيضاً:
إلتماس 8 سنوات حبسا لمتهمين بتبييض أموال بلغت مئات الملايير
إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة ورفعها من عامين إلى 8 سنوات حبسا. نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون دج، في حق المتهمين الموقوفين ” س.ف” صاحب شركة نقل، والمدعو ‘ ط.خ” مسيّر شركة للتوزيع بالجملة والتجزئة. لمتابعة كل واحد منهما بجنحة تبييض الأموال والقيام بمعاملات تجارية بدون المرور على القنوات البنكية.
حيث تم مثول كلا المتهمين أمام هيئة المجلس، إستئنافا للأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة. القاضية بإدانة المتهمين بعامين حبسا نافذا.
منطلق قضية الحال، انطلقت في أعقاب ورود معلومات مفادها أن هناك أشخاص يقومون بنقل الأموال بطريقة غير قانونية وبطرق مشبوهة. باعتبارها لا تتم عن طريق ايداعات بنكية، حيث اثبتت الخبرة المنجزة لاحقا عن مبلغ 300 مليار قيمة رقم أعمال ايداعات المعاملات التجارية. التي تتم في نقل وتوزيع مادة التبغ عبر ولايات مختلفة بالوطن.
حيث تم احصاء 42 عملية بقيمة مالية اجمالية قدرت ب442 مليار سنتيم، خارج التصريحات الجبائية أمام مديرية الضرائب. كما تم التوصل أن شركة ” لقمان” للتوزيع لصاحبها “س.فاروق” لها عجز مالي يقدر بـ 144 مليون دج.
وفي إطار التحقيق أوردت مديرية الضرائب إرسالية تضمنت أن المتهم لم يقم بالتصريحات الجبائية خلال الفترة الممتدة بين 2020الى 2023. ليبني قاضي التحقيق أمر الإحالة بناء على الإرسالية تلك.
المتهم ينكر التهم المنسوبة إليهوفي الجلسة صرّح المتهم الأول ” س.ف”، أن شركته تقوم بنقل البضاعة بطريقة قانونية وأن الأموال المضبوطة. ليس له علاقة بها بل تخص النشاط التجاري لشركة المتهم الثاني ” ط.خ” التي يتعامل معها في هذا المجال. موضحا انه بطلب من المدير “لقمان” تتم عملية نقل الأموال بعد تكليف موزعين عبر عديد الولايات بنقل البضاعة وتوزيعها على تجار الجملة وتجار التجزئة ايضا.
كما أكد المتهم الثاني، أن المعاملات التجارية كلها،تتم بعد مرورها على المحاسبة، موضحا أن النقل في غالب الأحيان يأتي متأخرا. كما ان المعاملات جلها تكون مع الشركة الأصل المسماة ” أديال زاد” التي تملك الحصرية في توزيع مادة التبغ بالجزائر.
من جهته أعاب دفاع المتهم “س.ف” على التحقيق الذي سار عليه ملف الحال. بسبب بناء أمر احالة على خطأ وقع سهوا من طرف مديرية الضرائب التي أدركت متأخرة بأن موكله كان ملتزما أمامها وأن الإشكال وقع بسبب عدم تسجيل التصريحات الجبائية التي قام بها. مؤكدة ان الشركة لم تسجل اي خسارة بل حققت أرباحا مالية. حيث قدم الدفاع محامي المتهم وثيقة واردة من مديرية الضرائب لادراجها في ملف الموضوع. لرفع التهم عن موكله ملتمسا إفادته بالبراءة، باعتبار أن المتهم متواجد في الحبس بسبب خطأ لا إرادي وقع، وليس من المنطق تركه مقيد الحرية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا