مقرر استثمار الحوار الوطني: إنجازات البنية التحتية خلال 8 سنوات تعادل 30 عاما من العمل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاصة والأجنبي بالحوار الوطني، إن أغلى ثمن قدمته الدولة المصرية في السنوات الماضية هو شهدائها من الجيش والشرطة والمواطنين، موضحًا: "نحمد الله على أن هذا الأمر كُلل بالنجاح، فلم يكن موجودا في كل المعطيات أننا قد نحقق النجاح ونحن نقدم هؤلاء الشباب".
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن القيادة السياسية بدأت تنظر منذ عام 2014 إلى الدولة المصرية بشكلها الجديد والذي أطلق عليه الجمهورية الجديدة اقتصاديا، أمنيا، وسياسيا.
وتابع، أن الإرهاب تحدي ضخم، واستطاعت الدولة المصرية القضاء عليه، رغم أن بعض الدول قد لا تنجح فيه رغم مواردها الطبيعية الكبيرة.
وأوضح، أن علماء الاقتصاد يختلفون حول تصنيف مصر دولة غنية أو فقيرة، فمصر لديها موارد طبيعية، ولكنها أقل من احتياج عدد السكان الضخم.
وأكد، أن المقارنة بين مصر والصين ليست في محلها، لكن هناك حاجة ماسة إلى ثقافة العمل، مشددًا على أن الزيادة السكانية تمثل تحديا كبيرا أمام الدولة المصرية.
وواصل: "الدولة المصرية أسست لبنية تحتية في 8 سنوات شغل 30 سنة، مثل الموانئ الذكية والمناطق اللوجستية وغيرها، وأصبح من الصعب إحصاء المشروعات القومية أو تحديد أهمها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار الجمهورية الجديدة الزيادة السكانية القيادة السياسية المشروعات القومية الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: تسجيل المؤمّن عليه الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية
أبوظبي/ وام
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون بصفته حقاً مكتسباً، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج «نافس».
وشددت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة «معاشي» الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة «معاشي»، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن 18 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم «18» لسنة 2007، الذي أقر نظام «مد الحماية التأمينية» لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات بصفتها جهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة «معاشي» الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
أول لقاء لـ صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة