80 جنرالا يحذرون مجلس الشيوخ الأمريكي من تفكيك جيش الاحتلال

ما زال الانقلاب القانوني لدى حكومة الاحتلال يترك تبعاته ونتائجه في أوساط القادة الأمنيين والعسكريين الذين أصدروا تحذيرا، وأرسلوا رسالة حادة لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن بمجلس الشيوخ، مع اتهام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه تمكن من فعل ما لم يفعله أي من أعداء إسرائيل من قبل".

يونا ليبزون مراسلة القناة 12 ذكرت أنه "بالتزامن مع الاحتجاجات ضد الانقلاب القانوني المخطط له خلال زيارة نتنياهو للولايات المتحدة، كتب العشرات من المسؤولين الأمنيين السابقين، رسالة لاذعة لأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والعسكرية والاستخباراتية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وبعثوا بنسخة منها لرئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، وقد وقع على الرسالة كبار المسؤولين الذين وقعوا بأسمائهم الكاملة ومناصبهم الرسمية".

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها "عربي21" أن "التحركات التي يروج لها نتنياهو تهدف للإضرار بالنظام القضائي بشكل يؤدي لإلغاء استقلاله، وإخضاعه له ولرفاقه السياسيين، ومن بين الموقعين: وزير الحرب ورئيس الأركان السابق موشيه يعلون، رئيس الشاباك السابق كرمي غيلون، رؤساء الموساد السابقون تامير باردو وداني ياتوم وأفرايم هاليفي، رئيس الأركان وقائد القوات الجوية السابق دان حالوتس، ورئيس الوزراء إيهود باراك، ومن بين مرسلي الرسالة رؤساء دوائر سابقون في الموساد والشاباك، و17 قائد شرطة متقاعد، ورئيسان سابقان لمجلس الأمن القومي، و5 مدراء سابقين لوزارة الحرب".

واتهمت الرسالة نتنياهو "بالترويج للانقلاب القانوني لإلغاء لجنة التحقيق الحكومية التي تم تشكيلها بشأن الغواصات والسفن التي وقّع عليها، وأكد كبار المسؤولين العسكريين على تضرّر آلاف الضباط والقادة في خدمة الاحتياط من وحدات النخبة من الانقلاب القانوني، بما في ذلك إعلان مئات من طياري القوات الجوية عن إنهاء خدمتهم العسكرية، محذرا من الخطر الأمني الذي يشكله على إسرائيل، وبذلك يتمكن نتنياهو من القيام بما لم يتمكن أي من أعداء إسرائيل من القيام به على الإطلاق، مما جعل أكثر من عشرة آلاف من ضباط النخبة والقادة في خدمة الاحتياط ومئات من طياري القوات الجوية يعلنون تقاعدهم من الخدمة الاحتياطية النشطة".

وجاء في الرسالة أن "إسرائيل تتحول في الطريق لتصبح دولة استبدادية، وتفكيك الجيش والاقتصاد والنسيج الاجتماعي للشعب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن التعديلات ستؤثر على طريقة اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الخارجية والأمن، خاصة في الصفقة المعنية مع السعودية، وهذا يمكن أن يسبب ضررا كبيرا للأمن القومي لإسرائيل، وحتى للأمن القومي الأمريكي".

وأوضح أن "الرسالة موقعة من 80 من كبار المسؤولين الذين شكلوا جزءًا كبيرًا من القيادة الأمنية في إسرائيل، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية فإن المضي قدماً في التشريع القانوني قد يعرض العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل للخطر، مما قد يؤثر على التمويل الدفاعي الذي تتلقاه الأخيرة، كما يزعمون أن هذا مؤشر تحذيري من عواقب إنهاء خدمة الاحتياط النشطة من قبل آلاف الجنود، مما قد يضر بكفاءة الجيش، ويؤثر بشكل مباشر على تعاونهما الأمني في الشرق الأوسط".

ليست المرة الأولى التي يرفع فيها الجنرالات الإسرائيليون صوتهم ضد الانقلاب القضائي الذي تنفذه حكومة اليمين، فقد سبق للعشرات منهم أن انضموا للاحتجاجات الرافضة له، بل رفعوا وتيرة معارضتهم للحكومة إلى حد المطالبة بالإطاحة بها، مما منح هذه التظاهرات مزيدا من الزخم والدعم، لكنها المرة الأولى التي يخاطبون فيها الإدارة الأمريكية مباشرة بالتزامن مع زيارة نتنياهو، مما يرفع مستوى التصعيد والاستقطاب الداخلي، وينقله الى واشنطن.

وفي وقت لاحق نقلت موران أزولاي مراسلة الشئون الحزبية بصحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير ترجمته "عربي21" عن "نداف أرغمان الرئيس السابق لجهاز الأمن العام- الشاباك، تأكيده أن الانقلاب القضائي لنتنياهو كفيل بإلحاق الضرر بكفاءة الجيش، وإذا تم تمرير التشريع الرهيب والمريع، فنحن لا يتعين علينا الامتثال للعقد مع الحكومة، فيما أشار الجنرال يعكوب عميدرور الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي أن أخطاء جسيمة ارتكبت فيما يتعلق بالإصلاح القانوني، لكن رفض الخدمة العسكرية يفكك البنية التحتية التي أقمنا عليها الدولة، وتحدّ من القدرة على الدفاع عن الدولة".

أما الجنرال يائير غولان النائب السابق لقائد جيش الاحتلال، فذكر في تقرير نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أنه "يجب إسقاط الحكومة بمقاومة حازمة، وعدم تعاون مدني، والتمرد الوحيد الذي أراه أمام عيني هو ضد الحكومة، لأن الحكومة تحاول بشكل لا لبس فيه، وبقوة، تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، ولا يوجد سبب يدعو الإسرائيليين للتعاون معها؛ لأن القسم الذي يقسمه الجنود في الجيش يتركز على خدمة الدولة، وقوانينها، ومؤسساتها المنتخبة، ومن ثم يجب أن يكون ولاؤهم للدولة أولا وقبل كل شيء، وقوانينها، وليست القوانين التي تسنها هذه الحكومة الآن بشكل فاسد، وتستجيب للاحتياجات الشخصية فقط".

عديدة هي الدوافع التي تجعل كبار الضباط والجنرالات الإسرائيليين يرفضون الانقلاب القانوني، ومنها أنه سيسمح لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بالتحقيق مع جنود جيش الاحتلال، ويشكل أزمة ثقة خطيرة في جوهر العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وسيقوّض أساس القيم المشتركة التي يقوم عليها التحالف معها، وسيلحق المزيد من الأضرار الجسيمة لأزمتهما الحالية، وسيضرّ بقوة الاحتلال الاقتصادية والعسكرية والأمنية والتكنولوجية، وقدرته على الردع، وحرية العمل، والمكانة الدولية، والإقليمية.

المصدر: عربي21