الحقوق تقابلها واجبات!

 حقوق الإنسان هى حقوق يتمتع بها كل البشر لمجرد أنهم من البشر، ولا تمنحها لهم أى دولة، وهذه الحقوق العالمية متأصلة فى جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو نوعهم. ومن الحقوق الإنسانية: الحق فى العمل فى ظروف عادلة ومُرضية، الحق فى الحماية الاجتماعية، ومستوى معيشى لائق والحق فى أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرفاه الجسدى العقلى، والحق فى التعليم والتمتع بفوائد الحرية الثقافية والتقدم العلمى.

. هذه الحقوق العالمية متأصلة فى جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو نوعهم الاجتماعى، أو أصلهم الوطنى أو العرقي أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أى وضع آخر. وهى متنوعة وتتراوح بين الحق فى الحياة، والحقوق التى تجعل الحياة جديرة بأن تعاش، مثل الحق فى الغذاء والتعليم والعمل والصحة والحرية. ومن أهم حقوق الإنسان التى نص عليها العهد الدولى: حرية التنقل، والمساواة أمام القانون، الحق فى محاكمة عادلة، حرية الفكر والوجدان والدين، حرية الرأى والتعبير، حرية المشاركة فى الشئون العامة والانتخابات، وحماية حقوق الأقليات.
حقوق الإنسان ضرورية لحماية وصون إنسانية كل فرد وتأمين حياة كريمة يستحقها الكائن البشرى. ويعتبر مبدأ عالمية حقوق الإنسان حجر الأساس فى القانون الدولى لحقوق الإنسان. ما يعنى أن الجميع متساوون فى التمتع بحقوق الإنسان وهى حقوق غير قابلة للتصرف.
وكما أن هناك حقاً فإنه يقابله واجب والحق الواجب متلازمان، فمتى كان لشخص حق كان هناك واجب، بل الواقع أن كل حق يستلزم واجبين: واجب على الناس أن يحترموا حق ذى الحق ولا يعترضون له أثناء فعله، وواجب على ذى الحق نفسه، وهو أن يستعمل حقه فى خيره وخير الناس. فما للإنسان يسمى حقاً، وما عليه يسمى واجباً، مثلا حق الحرية: فحرية الإنسان مقيدة وليست حرية مطلقة وقد جاء تعريفها فى «إعلان حقوق الإنسان» الصادر فى فرنسا 1789 بأنها «القدرة على عمل كل شىء لا يضر بالغير» وقريب منه قال «هربرت سبسز»: «كل إنسان حر أن يفعل ما يريد، بشرط ألا يتعدى على ما لغيره من مثل حريته»، والحرية أنواع، فهى ضد الاسترقاق. وحرية الأمم ويعنون بها الاستغلال وعدم الخضوع لحكم أجنبى، والحرية المدنية وهى أن يكون الشخص آمنا من التعدى عليه وعلى ملكه ظلما، وهذه الحرية تشمل حرية الرأى وحرية التصرف فى الملك إلى آخره، والحرية السياسية وهى أن يكون للإنسان الحق فى أن يأخذ نصيباً فى حكومة بلاده عن طريق التصويت فى الانتخابات.
وقد تناولت الدساتير المصرية المتعاقبة والمعاصرة لحركة حقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المقررة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فى نصوصه وهو ما منح تلك المبادئ أعلى مستوى من الحماية باعتبارها نصوصا دستورية تعلو مرتبة عن أية أدوات تشريعية أخرى الأدنى مرتبة منها. وتحتل الوثيقة الدستورية لدى المصريين مكانة خاصة باعتبارها كانت مطلبا وطنيا تسعى إليه الحركة الوطنية لحقبة طويلة من الزمن، وتمحورت حولها حركة الكفاح الوطنى منذ بدء العهد الحديث لمصر عام 1805 حتى صدور أول دستور للبلاد عام 1882، والذى ألقى نتيجة للاحتلال البريطانى واستمرت حركة الكفاح الوطنى فى مسارها حتى صدور دستور 1923 ثم تعاقبت بعد ذلك الدساتير الوطنية لتواكب الظروف السياسية التى عاشتها البلاد.
لمصر باع طويل فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال جهودها المبذولة فى تطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، ومشاركتها فى صياغة الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأيضاً انضمت مصر لـ8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت فى جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وتمتلك مصر بنية مؤسسية قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأبرزها إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حتى نهاية عام 2018 والتى مثلت إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان.

 

المصدر: بوابة الوفد