بعد أن كانت مدينة درنة المتمددة على الشرق الليبى قبالة شاطئ (المتوسط) عامرة بأهلها مزدهرة بثقافتها وهويتها المميزة (كالزهرة )، حيث كان ذلك اسمها سابقًا، أصبحت بفعل الإهمال المدينة المنسية فى عهد المملكة ثم الجماهيرية، وخلال الحكومات الانتقالية بعد سقوط نظام القذافى تمكن منها الإرهاب فأصبحت الملاذ الآمن له!
هكذا كان حالها؛ حتى ضربها (إعصار دانيال ) بداية الأسبوع الماضى، فجرف ثلثها بالبشر والحجر إلى البحر، مخلفًا وراءه عددًا من القتلى والمفقودين بلغ أكثر من 30,000 ألف شخص حسب آخر تقديرات رسمية.
وعقب مضى سبعة أيام على الكارثة –حتى كتابة هذه السطور- يتضاءل الأمل فى العثور على أحياء، وتبدو حالة الدمار واضحة وكأن لسان حالها يقول: أسرعوا بالتدخل الدولى لحماية المدنيين تلبية لحقوق الإنسان التى يتغنى بها المجتمع الدولى، والذى طبقها من قبل حين تدخل عسكريًا لإسقاط نظام معمر القذافى، وما أحوج درنة اليوم لتكثيف المساعدات الدولية تلبية لنداء محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى الذى اعترف نصًا: (إن الكارثة أكبر من قدرات ليبيا المادية والبشرية)، مؤكدًا أن الانقسام بين المؤسسات الليبية يعرقل جهود الإنقاذ حتى الآن!
وعلى الصعيد العربى قامت العديد من الدول بتقديم المساعدات وفى مقدمتها مصر، التى أرسلت جسرًا من طائرات الإغاثة تحمل فرق الإنقاذ وخيم الإيواء والمساعدات الطبية، بالإضافة إلى قوافل من معدات الإعاشة وعربات الإسعاف عن طريق البحر والبر، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقامة معسكرات لإيواء المتضررين من الأشقاء الليبيين على الحدود، وهذه هى المرة الأولى التى تقيم فيها مصر مخيمات، لاستضافة لاجئين على أرضها تأكيدًا لدورها العربى باعتبارها الشقيقة الكبرى.
وعلى الصعيد المحلى فقد أعلن النائب العام عن فتح تحقيقات مع المتورطين فى الكارثة، وملاحقة أباطرة الفساد، ولكن فى اعتقادنا أن النائب العام لن يتمكن من اتخاذ قراره فى ظل دولة غائبة تحمى قراراته، وحالة الانقسام التى تعيشها ليبيا التى كان من نتائجها تعطيل بناء وتحديث المدن الليبية كما حدث مع سدى درنة (الوادى وأبو منصور) اللذين أنهارا أمام فيضان دانيال، مما ضاعف من حجم المأساة!
ويبقى الدرس المستفاد من الكارثة أن تتمسك الشعوب العربية باستقرار دولها، ونبذ الانقسامات والصراعات الداخلية على السلطة فى بعضها، وتحديث بنيتها التحتية واتخاذ الإجراءات الضرورية استعدادًا لمثل هذه الكوارث المناخية، مع الوقوف صفا واحدًا أمام المجتمع الدولى، الذى يتحدث عن حقوق الإنسان ويعمل ضدها، كما حدث مع ليبيا وفى القلب منها درنة التى تئن بأوجاعها بينما الغرب جالس فى مقاعد المتفرجين!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة درنة الزهرة الارهاب إعصار دانيال
إقرأ أيضاً:
إيران تشكو ترامب للأمم المتحدة وتحذر من أي مغامرة عسكرية
اشتكت إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب "المتهورة والعدائية"، واصفة إياها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي" وميثاق الأمم المتحدة.
وهدد ترامب الأحد بقصف إيران وفرض رسوم جمركية إذا لم تبرم اتفاقا مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.
وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن طهران "تحذر بشدة من أي مغامرة عسكرية، وسترد بسرعة وحزم على أي عمل عدواني أو هجوم من جانب الولايات المتحدة أو وكيلها، النظام الإسرائيلي، ضد سيادتها أو سلامة أراضيها أو مصالحها الوطنية".
وقال إيرواني إن واشنطن تستخدم القوة العسكرية أداة رئيسية للضغط لتحقيق أهدافها السياسية، وأكد أن ترامب انتهك منذ توليه منصبه جميع الأعراف والمبادئ الدولية ويهدد دولا مستقلة باللجوء للقوة ما يشكل سابقة في العلاقات الدولية.
وطالب مجلس الأمن بإدانة تهديد ترامب باعتباره انتهاكا للقانون الدولي، واعتبر أن تقاعس مجلس الأمن ينذر بـ"عواقب وخيمة" على المنطقة والسلام والأمن الدوليين، وأكد أن واشنطن "تتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة لأي عمل عدائي".
وأشار إلى أن إيران ملتزمة بالسلام والاستقرار في المنطقة ولم تبد رغبة في الصراع، ولكنها سترد بشكل حازم وسريع على أي عمل يستهدف سيادتها.
إعلانوقال علي لاريجاني، مستشار المرشد علي خامنئي، في وقت سابق إن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي لكن "لن يكون أمامها خيار سوى القيام بذلك" إن تعرّضت لهجوم
وأضاف لاريجاني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مخاطبا الأميركيين "في مرحلة ما، إذا اخترتم القصف بأنفسكم أو عبر إسرائيل، فستجبرون إيران على اتّخاذ قرار مختلف" فيما يتعلّق بملفها النووي.
وتتهم دول غربية، وفي مقدّمتها الولايات المتّحدة، إيران بالسعي لامتلاك السلاح النووي لكنّ طهران تنفي هذه الاتهامات وتقول إنّ برنامجها مخصّص حصرًا لأغراض مدنية.
وشدّ لاريجاني على أنّ "إيران لا تريد" حيازة السلاح النووي "لكن عندما تمارَس عليها ضغوط، فسيكون لديها مبرّر (…) ولن يكون أمامها خيار آخر لأمن البلاد سوى" امتلاك هذا السلاح "لأنّ الشعب سيطالب به" للدفاع عن نفسه.
وأتى هذا التحذير بعد ساعات من تصريح أدلى به خامنئي وتوعّد فيه بتوجيه "ضربة شديدة" على من يعتدي على بلاده.
وفي 2015، أبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقا ينصّ على رفع عدد من العقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. ولكن في عام 2018، سحب ترامب بلاده من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات على إيران.
وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب أنّه منفتح على إجراء محادثات بشأن اتفاق جديد مع إيران، وبالتوازي، لوّح بسياسة "الضغوط القصوى" عبر فرض عقوبات على إيران لتقليص صادراتها النفطية ومصادر دخلها إلى العدم، وهدّد بتحرك عسكري إن رفضت طهران الدخول في مفاوضات.