رئيس COP28: أدعو المجتمع الدولي لمعالجة موضوعات الارتباط بين تغير المناخ والصحة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على وضع البشر والحفاظ على الحياة وسُبل العيش في صميم العمل المناخي، مع اتباع نهج يركز على دعم النظم الصحية.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة نقاشية بعنوان: "يوم الصحة الأول من نوعه في مؤتمرات الأطراف: رؤية طموحة للعمل والمساواة والإشراف والمتابعة" التي عقدت خلال فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، واجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بحضور الدكتور لازاروس مكارثي تشاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، والدكتور تيدروس غيبريسوس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،بحسب وكالة الانباء الإماراتية وام.
وأكد الجابر في كلمته خلال الجلسة أن" COP28 " سيسعى لتحقيق تقدم ملموس وجوهري في العمل الدولي في مجالَي الصحة والمناخ، حيث تم، وللمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف، تخصيص يوم للصحة ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، وكذلك سيتم عقد اجتماع الوزاري حول الصحة والمناخ، واللذين يشكلان فرصةً مهمة لبناء منظومات صحية عادلة ومرنة مناخياً، وحشد وتحفيز الاستثمارات الضرورية في هذا القطاع.
ووجه دعوة مفتوحة إلى المجتمع الدولي لدعم يوم الصحة، والاجتماع الوزاري، اللذين ستتم استضافتهما بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومجموعة من الدول، مشيراً إلى أهمية معالجة الارتباط الوثيق بين تغير المناخ والصحة الذي لم يتم التركيز عليه في مؤتمرات الأطراف السابقة، ومؤكداً ضرورة تغيير ذلك.
وتابع قائلاً: "في إطار استعدادنا لإقامة أول يوم الصحة في مؤتمرات الأطراف، نعتزم مناقشة ومواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ على المنظومة الصحية، وتشجيع الاستثمارات الطموحة في قطاع الصحة بهدف بناء منظومات صحية مرنة وعادلة لديها القدرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ".
وأشاد بالجهود الرائدة للدول التي تتعاون مع رئاسة " COP28 " في إدارة المناقشات حول الصحة والمناخ خلال COP28 وهي البرازيل، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة هولندا، وجمهورية كينيا، وجمهورية فيجي، وجمهورية الهند، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية سيراليون، وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأشار في كلمته إلى عدد من الأخطار التي تتعرض لها صحة البشر بسبب تغير المناخ ومنها تحوّر الأمراض، واتساع نطاق انتشارها، وعودة ظهور الأمراض التي تم احتواؤها سابقاً، وأوضح أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية كشفت زيادة سنوية في حالات الوفاة الناتجة عن تلوث الهواء تقدر بسبعة ملايين حالةً، وأن الأمراض المُعدية مثل الملاريا، يتوسع نطاق انتشارها بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغيّر أنماط الطقس، مما يؤثر على المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وإلى جانب مناقشة هذه التهديدات المتزايدة، سيركّز يوم الصحة الذي تقام فعالياته يوم 3 ديسمبر القادم في مؤتمر COP28 على هشاشة النظم الصحية الحكومية التي أظهرتها جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم، وكذلك الحاجة الملحَّة إلى إجراء تغييرات جذرية لتمكين هذه النظم من الاستجابة لتداعيات تغير المناخ.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "يعتزم مؤتمر COP28 تسليط الضوء على هذه الموضوعات والجمع بين الشركاء الذي يمكنهم تحقيق تغيير إيجابي، وتحسين الوضع الحالي من خلال توحيد جهود العالم حول خطة عمل تضمن احتواء الجميع، وتركز على تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتوفير التمويل المناخي بشكل أكثر إنصافاً، وتحسين الحياة وسُبل العيش". وسيكون التمويل من الأولويات الرئيسية خلال فعاليات يوم الصحة في COP28، حيث تشير التقديرات إلى أن الخسائر المالية للأزمات الصحية التي يسببها تغير المناخ ستصل ما بين 2 إلى 4 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الفقر، خاصةً في المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. ويتوقع البنك الدولي أن تحتل التأثيرات المناخية السلبية على الصحة نحو 40% من مُسبِّبات الفقر الناتج عن تغير المناخ، مما سيؤثر على الإنتاجية والدخل والتكاليف الصحية للأفراد والمجتمعات.
ودعا الجابر إلى توفير مزيد من التمويل الميسّر لدول الجنوب العالمي لتقليل الأخطار التي تهددها، بالإضافة إلى جذب رأس المال من القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة تحقيق التوزان بين بنود التمويل المناخي. كما طالب الحكومات بمضاعفة التمويل الخاص بالتكيف بحلول عام 2025، والمساهمة في تجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ.
وأكد ضرورة زيادة الاستثمار في مجال الصحة لأهميته الحاسمة في تعزيز المرونة المناخية، وضرورة النظر إلى هذه النفقات بوصفها استثمارات في الحياة وليست تكاليفاً، مشيراً إلى تقديرات البنك الدولي التي توضح أن كل دولار يتم استثماره في بناء المرونة المناخية يحقق فوائد تبلغ في المتوسط 4 دولارات.
ووجه دعوة مفتوحة إلى مؤسسات التمويل، بما في ذلك بنوك التنمية، لإعطاء الأولوية للاستثمار في الصحة والمناخ، وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه منظماتٍ مثل البنك الدولي، ومصرف التنمية الآسيوي، وصندوق المناخ الأخضر، ومؤسسة "روكفلر"، لالتزامها بمعالجة نقص تمويل الصحة والمناخ خلال COP28.
جدير بالذكر أن خطة عمل COP28 تستند إلى الحقائق العلمية، وتركّز على تحقيق نتائج عملية وملموسة، واتباع نهج جديد لحل أزمة المناخ، بما يجمع الشغف والطُموح مع الجانب العمليّ والواقعي. ويأتي موضوع الصحة ضمن واحدة من ركائز خطة عمل المؤتمر وهي التركيز على الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش.
وتتضمن الركائز الثلاثة الأخرى تسريع تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وضمان احتواء الجميع في المؤتمر بشكل تام. وسيشمل بند الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش أيضاً إصدار "إعلان الغذاء" الذي يهدف إلى حشد الإرادة السياسية اللازمة لتطوير المنظومات المعنية بضمان الأمن الغذائي وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. ومن المخطط كذلك إصدار إعلان وزاري حول الصحة والمناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، والدعوة لجذب مزيد من التمويل لتعزيز حلول الطبيعة والمناخ وتوسيع نطاقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جائحة كورونا تداعيات تغير المناخ ارتفاع درجات الحرارة قطاع الصحة الصحة والمناخ تغیر المناخ یوم الصحة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا -افتراضيًا- مع "مرسيدس فيلا مونسيرات"، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع؛ تطور الأعمال بالمركز العالمي لتمويل المناخ، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبو ظبي، ويهدف إلى تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأكدت "المشاط"، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، دعم المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.
وناقش الطرفان إمكانية مساهمة واستفادة مصر من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط آخر تطورات برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى تم تحفيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تكثف التعاون في هذا المجال مع الدول الإفريقية، مثل تنزانيا، التي يتم تقديم المساعدة الفنية لها في تطوير منصتها الوطنية. كما أشارت "المشاط" إلى أن مصر تمتلك حاليا أسواق كربون طوعية، ومن خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، استطعنا تقديم نموذج يُحتذى به لإفريقيا.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، آخر تطورات الأعمال بالمركز، لافتة إلى أنه يستهدف تنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أنه تم توفير تمويل المركز للسنة الأولى من قبل سوق أبو ظبي العالمي، كما تم الحصول على تمويل للسنوات الثلاث المقبلة.
ويضم مجلس الإدارة سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبو ظبي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وصندوق SIF. بالإضافة إلى ذلك، لدينا 15 شريكًا معرفيًا، بما في ذلك مورجان ستانلي، والبنك الدولي، وG Funds، الذين سيوفرون الدعم العيني من خلال الأبحاث والبيانات والخبرات الاستشارية.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية على مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، والتي خصصت 4.5 مليار دولار ليتم استثمارها بحلول عام2030 ، والمبادرة الثانية هي الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي وقعته 15 دولة، ونعمل الآن مع البرازيل على تنفيذه، هذا فضلا عن مبادرة "الابتكار في التكنولوجيا المناخية"، التي تركز على التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها في حلول المناخ.
وأوضحت أنه يتم حاليا التركيز على إشراك القطاع الخاص في العمل مع المركز، ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها الدول وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعرفة كيفية التعاون معهم لتنفيذ الالتزامات.