وزيرة التخطيط تشارك بجلسة "مبادرة الأمم المتحدة حول البنية التحتية العامة الرقمية"
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة "مبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حول البنية التحتية العامة الرقمية" التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من ١٨-١٩ سبتمبر الجاري بنيويورك.
وجاءت الجلسة بحضور أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، دورين مارتن ، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ، استير دويك، وزيرة الإدارة العامة والابتكار في القطاع العام والخدمات، البرازيل.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما يشهده العالم من ثورة في التحول الرقمي، وأن مصر تدرك أن البنية التحتية العامة الرقمية هي عامل تمكين حاسم لتسريع تحقيق خطة عام 2030، حيث تعترف رؤية مصر 2030 بأن نظم الاتصالات والمعلومات هي عناصر حيوية للبنية التحتية الرقمية المتطورة، والتي بدورها لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال، وتسهل الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والقائم على المعرفة، وتقلل من تكاليف المعاملات، وتضمن التكامل، ورقمنة الخدمات العامة.
وأضافت السعيد أنه لتحقيق هذه الغاية، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في بناء "مصر الرقمية"، وهي رؤية وخطة شاملة، تضع الأسس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، من خلال التحول الرقمي، والارتقاء بالمهارات الرقمية، وبناء على ذلك، تلتزم مصر بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وعلى المستوى الدولي، أثبتت مصر نفسها كممر رئيسي للبيانات، وللحفاظ على هذه المكانة، تم تحديث وتوسيع البنية التحتية الدولية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز البيانات، كما تم بذل الجهود لتعزيز البنية التحتية على المستوى الوطني، بما في ذلك تعزيز شبكات وخدمات الهاتف المحمول بالإضافة إلى تحسين جودة النطاق العريض الثابت.
ومن الناحية المؤسسية ، أشارت السعيد إلى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي لدعم التكامل بين قواعد البيانات وتقديم الخدمات الآلية للمواطنين والجهات المختلفة، علاوة على ذلك، تم إطلاق نظام المدفوعات الحكومية الإلكترونية ونظام المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية لتبسيط إجراءات التعاقد وتعزيز الشفافية، إلى جانب إنشاء مراكز تكنولوجية ثابتة ومتنقلة في المحافظات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين. والواقع أن رقمنة الخدمات العامة لعبت دورا حيويا في تعزيز كفاءة وفعالية استهداف المستفيدين المؤهلين للحصول على إعانات الدعم في إطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت السعيد أن منصة مصر الرقمية الإلكترونية توفر وصولاً أفضل وأوسع وأكثر فعالية إلى مجموعة واسعة من الخدمات العامة، والتي يتم تقديمها بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمة.
كما أن هناك جانب حيوي آخر للبنية التحتية العامة الرقمية وهو دورها في معالجة القضية العالمية الملحة المتمثلة في تغير المناخ ، فهو يسهل تبادل البيانات الضرورية لتطوير الحلول التي تقلل من تأثير تغير المناخ، وتمكين المجتمعات من الاستعداد للظواهر الجوية المتطرفة والاستجابة بسرعة أكبر عند حدوثها، كما تساهم البنية التحتية العامة الرقمية أيضًا في رحلة أي بلد نحو مستقبل أكثر اخضرارًا من خلال تحويل العمليات الإدارية إلى عمليات رقمية، وتطوير البنية التحتية الذكية، ودمج مصادر الطاقة النظيفة، وإشراك المواطنين، وإيجاد حلول مبتكرة لإدارة النفايات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بتحقيق تقدم كبير واعتماد واسع النطاق لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال ربط جميع المناطق الجغرافية بالإنترنت والخدمات المرتبطة بها، علاوة على ذلك، نهدف إلى تعزيز الاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات وتعزيز إمكانية الوصول إلى هذه التقنيات الحديثة وتطويرها لجميع شرائح المجتمع لسد الفجوة الرقمية وضمان الانتقال نحو المجتمع الرقمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في احتفالات السفارة الإسبانية والمركز الأفريقي بيوم المرأة العالمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعاليتين اللتين نظمتهما، السفارة الإسبانية، والمركز الأفريقي للتحول الاقتصادي، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن هذا الاحتفال، الذي يُقام ضمن شهر المرأة يمثل دعوة قوية للعمل، من أجل تمكين النساء للقيام بدور محوري في بناء الاقتصادات، ودفع عجلة الابتكار، وتشكيل مستقبل المجتمعات، مضيفةً أن المساواة بين الجنسين لم تعد مجرد موضوع يُناقش في المؤتمرات أو يُحتفى به في المناسبات الرسمية؛ بل أصبحت أولوية عالمية ملحّة. إنها ليست مجرد قيمة نسعى لتحقيقها، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات العادلة والاقتصادات المستدامة.
مبادرة بداية
وأضافت أنه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إطلاق مبادرة “بداية”، وهي برنامج طموح يعيد تصور الاستثمار في رأس المال البشري، بما يشمل النساء، بهدف إيجاد مسار جديد لتنمية المواطن المصري.
وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير الموارد والفرص للتنمية في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن مصر عززت استثماراتها في تعليم المرأة، والرعاية الصحية، والتوظيف، والخدمات الاجتماعية، في خطوة غير مسبوقة نحو تمكين المرأة المصرية، ومن خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نعمل على تنسيق 89 مشروعًا يركز على قضايا النوع الاجتماعي، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين، لأننا نؤمن بأن إحداث تغيير حقيقي يتطلب شراكات قوية وداعمة.
وتطرقت إلى الشراكات الاستراتيجية مع فريق أوروبا في مجال المساواة بين الجنسين التي تعد ركيزة أساسية في جهودنا نحو تمكين المرأة، فمع إسبانيا وحدها، ومن خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، ننفذ 13 مشروعًا معنيًا بتمكين المرأة، بإجمالي تمويل يتجاوز 4.5 مليون يورو، كما أن تعاوننا مع سويسرا، وألمانيا، والنرويج، وأيرلندا يدعم جهودنا في خلق بيئة اقتصادية أكثر شمولًا، تمكّن النساء المصريات من تحقيق النجاح في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال هذه الشراكات، لا تكتفي مصر بأن تكون جزءًا من الحوار العالمي حول تمكين المرأة، بل تقود الجهود في المنطقة.
وأشارت إلى إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي تم إطلاقه عام 2020 وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد نجح هذا البرنامج في حشد أكثر من 100 شركة تعهدت باتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وذكرت أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال العقود الماضية، إلا أن التحديات لا تزال كبيرة أمام تحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للسيدات في أفريقيا، وهو ما يؤكد أهمية الجهود المستمرة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لسد الفجوات الموجودة في هذا المجال، موضحة أن أحد أبرز العوائق التي تواجه النساء في إفريقيا اليوم هو ضعف مستوى الشمول المالي.
وأكدت "المشاط" أنه عندما تحصل المرأة على فرص متكافئة في الوصول إلى الموارد المالية، والائتمان، والأسواق، وفرص العمل، فإنها لا تعزز فقط استقلالها المالي، بل تساهم أيضًا في تنمية أسرتها ومجتمعها، ودفع عجلة التنمية الوطنية، لذلك، فإن ضمان الإدماج المالي والاقتصادي للمرأة ليس مجرد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بل هو أيضًا عامل رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات