بوابة الوفد:
2024-07-06@09:07:34 GMT

التحايل على القانون

تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT

هناك من يرون فى أنفسهم القدرة على التلاعب بالقوانين، ويقولون إن القانون لعبتهم ويبحثون عن ثغرات فى النص التشريعى ينفذون منها، ويفتعلون أوراقا وتصرفات تشبه القانون، وهى لا علاقة لها بالقانون، ويتصورون أنهم بذلك أساتذة فى القانون. منهم من عمل فيه وآخرون لا يعملون فى أى مهنة لها علاقة بالقانون. بعض الناس يتصورون أن ذلك شطارة لأن هؤلاء يلبسون المخالفة ثوب القانون فلا يستطيع أحد اتهامهم بمخالفة القانون.

هناك أمثلة كثيرة منها حالات زواج الأرامل بعقود عرفية حتى لا يفقدن المعاش الذى يصرف لهن، وحالات زواج الأجانب الذى يطلق عليه الزواج الأبيض، حيث تتزوج الأجنبية من رجل مصرى للحصول على الجنسية «زواج صوري».
ولكن من أسوأ أنواع التحايل هو ذلك المتعلق بالضمانات الوهمية التى تقدم للبنوك سواء كانت تلك الضمانات شركات وهمية أو شيكات أو كمبيالات وهمية تقدم إلى البنوك بغرض الحصول على قروض.
للأسف هؤلاء استطاعوا بالأموال التى حصلوا عليها بأنفسهم أو آبائهم دون وجه حق أن يتبوءوا كثيرا من الأماكن الهامة بعد أن فتحت لهم هذه الأموال أبوابا كثيرة، حتى فقد الشرفاء الأمل فى الحياة بجانبهم، ولكن ليعلم الشرفاء أن هؤلاء المفسدين أقلية مهما كان صوتهم الآن.
لم نقصد أحدا.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القانون مخالفة القانون الزواج

إقرأ أيضاً:

مصر بتتغير .. ولكن

الحقيقة ان هناك تغييرًا كبيرًا يحدث فى مصر بدأ بالتغيير الوزارى وحركة المحافظين وأخيرًا التغييرات فى الهيئات الإعلامية وبعض الهيئات الأخرى.
التغيير سنة الحياة، ودائما يحمل فى طياته الخير بسبب دفعة التفاؤل التى تصاحبه، وقوة الدفع الذاتى بفعل ضخ دماء جديدة فى شريان الجهاز الإدارى للدولة.
صحيح هناك بعض الملاحظات على بعض الأسماء التى شملتها التغييرات، ولكن فى النهاية لا يمكن لحركة تغيير كبيرة أن تخلو من ثغرة هنا اوهناك فالاختبار فعل بشر يصيب ويخطئ. 
اهم ما فى الأمر هو الجرأة والقدرة على أحداث تغيرات كبيرة بدون اهتزاز فى أركان الدولة، وهذا يحسب للنظام السياسى الحالى، وقدرته على إحداث تجديد لنفسه خاصة مع ولاية جديدة لرئيس البلاد. 
الملاحظة الجديرة بالاهتمام فى هذه التغييرات هى الغياب التام للأحزاب السياسية وعدم حصولها على نسب حتى ولو قليلة من حركة التغييرات الأخيرة
وهو ما يستدعى أن تقف الأحزاب السياسية مع نفسها فى محاولة للبحث فى الأمر وأسباب تراجع تمثيلها.
الحقيقة ان بعض المؤسسات التدريبية والسياسية التى نشأت تحت رعاية الدولة وفى الغالب تأتى منها معظم الأسماء خاصة فى نواب الوزراء والمحافظين لا يمكن أن تحل محل الأحزاب السياسية رغم القيمة المضافة من وجودها ودقة الاختيارات التى تدخل إليها قبل الانتقال للمناصب القيادية.
الأصل فى الحياة السياسية وطبقا للدستور هو تداول السلطة بشكل سلمى بين الأحزاب.
وهنا لا بد من مد النظر الى الانتخابات البرلمانية القادمة وضرورة أن تفرز كتلتين كبيرتين إحداهما تكون اليوم الموالية والاخرى المعارضة، وغدا تتبدل الأدوار بينهما. 
صحيح أن الرئيس الحالى لا يرأس اى حزب سياسى ولكن بعض الأحزاب تعتبر نفسها أحزاب الرئيس وهذا ليس عيبا بشرط إتاحة فرص متساوية بين الجميع قبل اعلان نتائج الانتخابات بعدها تتجمع أحزاب السلطة فى تكتل كبير واحزاب المعارضة فى تكتل آخر.
التغييرات التى حدثت لا بد ان يتبعها أمران الأول هو الاتجاه الى العمل بقوة على المستوى الاقتصادى، والثانى فتح المجال السياسى أمام الأحزاب للوصول الى الدولة المدنية الحقيقية التى تقوم على الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة.

‏[email protected]

مقالات مشابهة

  • مصر بتتغير .. ولكن
  • كشف حساب حكومى
  • فكر جديد
  • مفاجأة.. إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص باستثناء هؤلاء
  • إطلاق سراح مدير «الشفاء».. وتبادل الاتهامات!!
  • خانه الجميع (1)
  • التفكير بالتمنى وسكرة ينى
  • محمد حيزة يكتب "حكومة مدبولي الثانية.. ـ عايز أربي الولا ـ"
  • مسئولون أصحاب ضمير!
  • عادل حمودة يكتب: في صحة أحمد زكي