هناك من يرون فى أنفسهم القدرة على التلاعب بالقوانين، ويقولون إن القانون لعبتهم ويبحثون عن ثغرات فى النص التشريعى ينفذون منها، ويفتعلون أوراقا وتصرفات تشبه القانون، وهى لا علاقة لها بالقانون، ويتصورون أنهم بذلك أساتذة فى القانون. منهم من عمل فيه وآخرون لا يعملون فى أى مهنة لها علاقة بالقانون. بعض الناس يتصورون أن ذلك شطارة لأن هؤلاء يلبسون المخالفة ثوب القانون فلا يستطيع أحد اتهامهم بمخالفة القانون.
ولكن من أسوأ أنواع التحايل هو ذلك المتعلق بالضمانات الوهمية التى تقدم للبنوك سواء كانت تلك الضمانات شركات وهمية أو شيكات أو كمبيالات وهمية تقدم إلى البنوك بغرض الحصول على قروض.
للأسف هؤلاء استطاعوا بالأموال التى حصلوا عليها بأنفسهم أو آبائهم دون وجه حق أن يتبوءوا كثيرا من الأماكن الهامة بعد أن فتحت لهم هذه الأموال أبوابا كثيرة، حتى فقد الشرفاء الأمل فى الحياة بجانبهم، ولكن ليعلم الشرفاء أن هؤلاء المفسدين أقلية مهما كان صوتهم الآن.
لم نقصد أحدا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القانون مخالفة القانون الزواج
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين المتخاصمين
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع أن يكون هناك آراء مخالفة و لن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وقال إن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية، أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية ، و لاول مرة انشاء صندوق حكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل او جزء من التعويض المدني للاضرار الناتجة عن الخطأ الطبي .
و تابع ان القانون منح الحماية الجنائية للاطباء ، بعد ان تعددت جرائم التعدي على الاطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور و لاول مرة فى القانون يشير الى تجريم الاهانة بالإشارة او القول او التهديد .في هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل ".
و بالنسبة للحبس الاحتياطي تابع " عبد الغفار " : " رأت وزارة العدل الا يصدر هذا القرار الا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا ، و القانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي ، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم ، او وجوده خارج الحبس يهدد الاجراءات.
و قال وزير الصحة :" القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل الى المرحلة التى يتلافى معها اي اوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية . و اشار الى ان ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع ، مع عدم التعارض مع القانون و الدستور، و الحكومة منفتحة لاى افكار تزيد من قيمة القانون.