موسكو تُعلّق على شرط "شولتس" للمُفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد متحدث الكرملين، "دميتري بيسكوف"، أن تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس، حول شروط المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، يُشير إلى أن برلين لا تُدرك واقع الأمر وجذور النزاع، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الاثنين.
وأضاف بيسكوف ردًا على سؤال حول اعتبار شولتس أن الشرط الرئيسي للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد يقتصر على انسحاب القوات الروسية: "هذه ليست مطالب شولتس، بل ما يفكر به شولتس.
قررت "موسكو"، انسحابها من مجلس "بارنتس" الأوروبي والقطب الشمالي، بسبب عدد من الإشكالات وعلى رأسها استلام روسيا لقيادة المجلس في أكتوبر المُقبل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي، أن هذا القرار نابع من أخطاء المشاركين الغربيين في المجلس.
وجاء في البيان: "بسبب خطأ الأعضاء الغربيين في المجلس وهم الدنمارك وأيسلندا والنرويج وفنلندا والسويد والاتحاد الأوروبي، أصيبت أنشطة المجلس بالشلل منذ مارس 2022، ومن جانبها لم تؤكد الرئاسة الفنلندية استعدادها لنقل قيادة المجلس إلى روسيا كما هو مقرر في شهر أكتوبر 2023، في انتهاك واضح لمبدأ التناوب، ما يعطل الاستعدادات اللازمة لذلك، وفي ظل هذه الظروف فإننا مضطرون للإعلان عن انسحاب روسيا من المجلس".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إرسال خطاب من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول انسحاب روسيا من مجلس "بارنتس" والقطب الشمالي إلى المشاركين وأمانة المنظمة والمفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا موسكو بيسكوف الكرملين المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. شروط رفع الحصانة عن نواب البرلمان
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ خاصة بعد قرار مجلس الشيوخ برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي، ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .