"الصحة": ارتفاع كبير في الإصابة بحمى الضنك وانخفاض أعداد المُصابين بالتهاب الكبد الوبائي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
◄ انخفاض معدل المواليد الخام إلى 15.7 مولود حي لكل ألف من السكان
◄ 27 وحدة غسيل كلى و13 وحدة للتبرع بالدم
◄ 59 ألف موظف إجمالي القوى العاملة بالقطاع الصحي
◄ 71 % نسبة التعمين في وزارة الصحة
◄ ارتفاع أعداد مرضى غسيل الكلى إلى 2436 مريضا
◄ 100 % نسبة تحصينات طلاب المدارس
◄ تبرع 22 شخصًا بالكلى والكبد العام الماضي
◄ 1040 حالة مبتعثة للعلاج بالخارج
◄ انخفاض عدد الوفيات داخل مستشفيات وزارة الصحة إلى 4287 حالة
◄ وفاة 261 حالة بسبب حوادث الطرق
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة الصحة ممثلة بدائرة المعلومات والإحصاء بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات، التقرير الصحي السنوي 2022م، والذي يوضح أهم المؤشرات الصحية والحيوية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة "الهدف الثالث"، بالإضافة إلى ملخص لأهم الدراسات والبحوث التي نفذتها الوزارة في السنوات السابقة.
ويحتوي التقرير الصحي السنوي 2022م على 10 فصول على شكل سلسلة زمنية منذ بداية النهضة المباركة عام 1970م، ويتضمن بيانات وإحصائيات متعلقة بزراعة الأعضاء وبيانات متعلقة بالمواعيد والتحويلات، وبيانات تفصيلية عن الصحة النفسية، كما يشتمل على بعض الإحصائيات المتعلقة بالجهات الصحية الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة وكذلك القطاع الصحي الخاص.
وينبثق من هذا التقرير إصدارات أخرى من بينها: حقائق صحية من التقرير الصحي السنوي وحقائق صحية عن واقعات الولادة والوفاة، والتي بها أهم المؤشرات عن واقعات الولادة والوفاة في جميع المؤسسات الصحية.
ويبين التقرير انخفاض معدل المواليد الخام في عام 2022م ليصل إلى 15.7 مولود حي لكل ألف من السكان مقارنة بـ20.7 في عام 2015م، كما انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 9.5 وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2015 إلى 8.8 خلال عام 2022م، كذلك انخفض معدل وفيات الأمهات أيضا ليصل إلى 17.1 وفاة لكل مائة ألف مولود حي لنفس الفترة.
وبالرغم من انخفاض المصروفات المتكررة لوزارة الصحة في عام 2022م بنسبة تزيد عن 3% مقارنة بعام 2015م، إلا أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية والتخصصية وكذلك الصحة الوقائية والتأهيلية.
ويعد انتشار مظلة الخدمات الصحية في سلطنة عمان من أهم أولويات وزارة الصحة، وخلال عام 2022متم افتتاح مركز عيبوت-2 الصحي التابع لمحافظة ظفار، ليكون إجمالي المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة حتى نهاية عام 2022م 263 مؤسسة صحية، تتكون من 50 مستشفى بسعة 4954 سريرا و21 مجمعا صحيا و192 مركزا صحيا.
ولقد وسعت الوزارة عددا من المؤسسات الصحية، وأضافت العديد من الخدمات الصحية في هذه المؤسسات، وذلك لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بكافة مستوياتها، بالإضافة إلى ذلك هناك عدد 27 وحدة لغسيل الكلى وكذلك 13 وحدة للتبرع بالدم.
وفي مجال الموارد البشرية، فقد بلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الصحي حوالي 59 ألف موظفا، تمثل وزارة الصحة نسبة 67% ومؤسسات القطاع الحكومي الأخرى 7%، والقطاع الصحي الخاص يمثل 26%.
وبالنسبة لبيانات وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي العاملين الصحيين أكثر من 39 ألف موظف بانخفاض قدره 2.7% مقارنة بعام 2015م، ويوجد في وزارة الصحة في نهاية عام 2022م حوالي 6 آلاف طبيبا بانخفاض قدره 6.2% مقارنة بعام 2015م و15425 ممرضا بارتفاع قدره 5.1% مقارنة بنفس الفترة.
ويشير التقرير الصحي إلى أن نسبة التعمين في وزارة الصحة بلغت 71%، حيث إن هناك عددا من الفئات الوظيفية نسبة التعمين فيها 95% فأكثر مثل: أطباء الأسنان، الصيادلة ومساعدي الصيادلة، المساعدين الصحيين والمضمدين، وبلغت نسبة التعمين في فئة الأطباء والتمريض 37% و62% على التوالي.
وانخفضت أعداد الزيارات للعيادات الخارجية خلال عامي 2020م و2021م بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من مرض كوفيد-19، وتوضح بيانات المؤسسات التابعة لوزارة الصحة ارتفاع عدد الزيارات للعيادات في عام 2022م لتصل إلى حوالي 14.9 مليون زيارة، بحوالي 41 ألف زيارة في اليوم الواحد، كما بلغ إجمالي الخروج من أقسام التنويم حوالي 295 ألف مريضا وبمعدل إشغال أسرة يصل إلى 59.6%.
كما بلغ إجمالي الولادات في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة خلال عام 2022م حوالي 60 ألف ولادة بانخفاض قدره 14.2% مقارنة بعام 2015م، نتج عنه أكثر من 60 ألف مولودا حيا، ونسبة الولادات بسبب العمليات القيصرية 23.6% خلال عام 2022م.
أما بالنسبة لغسيل الكلى، فقد بلغ إجمالي المرضى في نهاية عام 2022م عدد 2436 مريضا بارتفاع قدره 69% مقارنة بعام 2015م، كما بلغت أعداد الأسرة 449 سريرا أجريت فيها أكثر من 334 ألف جلسة غسيل للكلى.
وفيما يخص احتواء مرض الحصبة، سُجلت 5 حالات فقط في عام 2022م، علما أنه لم تسجل أي حالة خلال عامي 2020 و2021م، وانخفضت الإصابة بمرض الإلتهاب الكبدي الوبائي، وبقيت السلطنة خالية من مرض شلل الأطفال منذ عام 1993 والدفتيريا منذ عام 1992 ومن تيتانوس حديثي الولادة منذ عام 1992، كما انخفضت معدلات الإصابة بالأمراض المعدية الأخرى إلى مستويات متدنية، ومن الأسباب التي أدت إلى تدني معدلات بعض الأمراض المعدية وجود برنامج التحصين خاصة للفئات صغار السن، حيث تزيد نسب التحصينات خلال عام 2022م عن 98%.
وفي المقابل فإنَّ التقرير يشير إلى ارتفاع كبير في مرض حمى الضنك لتصل الحالات إلى 1989 حالة، والتي على إثرها تتعاون الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة بعوضة الزاعجة المصرية الناقلة لهذا المرض.
ويبين التقرير جهود الوزارة في المحافظة على صحة طلاب المدارس، حيث أن 98% من طلاب الصف الأول والثاني أجروا فحص الفم والأسنان، كما يشير التقرير إلى جهود الوزارة في تحصينات الطلاب التي تصل إلى حوالي 100%، وكذلك إلى أنشطة الصحة البيئية وجودة مياه الشرب والحالة التغذوية للطلاب، بالإضافة إلى الصحة النفسية.
ويشير التقرير إلى أنه خلال عام 2022م تبرع 12 شخصا بالكلى وعدد 10 أشخاص بالكبد، في المقابل أجريت 13 عملية زراعة كلى و 10 عمليات زراعة كبد، كما أضيف تقرير التحويلات والذي تشير بياناته أن خلال عام 2022م كان هناك أكثر من 756 ألف تحويل منها حوالي 25.5% كانت تحويلات عاجلة/طارئة.
وبلغ إجمالي العمليات الجراحية أكثر من 79 ألف عملية في عام 2022م منها أكثر من 29 ألف عملية جراحية في محافظة مسقط بنسبة 36.7%، وتمثل العمليات الجراحية حوالي 16.1 عملية جراحية لكل 1000 من السكان.
ويشير التقرير إلى أن حوالي 37.9% من مراضة العيادات الخارجية كانت بسبب الأمراض المعدية بينما مثلت الأمراض غير المعدية نسبة 43.5%، أما فيما يتعلق بمراضة المرضى المنومين فقد بلغت نسبة الأمراض المعدية وغير المعدية 12.9% و47% على التوالي، بينما شكلت المراضة بسبب الأمومة حوالي 12%.
وعلى الرغم مما تقوم به الوزارة من جهود في تطوير الخدمات الصحية الدقيقة، إلا أن هناك بعض المرضى قد يحتاجون إلى علاج غير متوفر في القطاع الحكومي، مما نتج عن ذلك إلى توسيع مفهوم العلاج بالخارج ليشمل أيضا العلاج بالمستشفيات والمجمعات الصحية التابعة للقطاع الخاص، كما أن العلاج بالخارج لا يكون إلا للضرورة القصوى، أو بسبب ندرة الكادر المتخصص أو الأدوات والمستلزمات المطلوبة للعلاج، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الحالات المبتعثة للعلاج خلال عام 2022م إلى 1040 حالة مرضية.
وتشير البيانات الإحصائية للمرضى المنومين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بأن حوالي 13 من كل 10 آلاف من السكان نُوموا بسبب أمراض القلب الإقفاري خلال عام 2022م، و7 من كل 10 آلاف من السكان بسبب الأمراض المعدية الحموية (تتضمن كوفيد-19)، و6 من كل 10 آلاف من السكان تنوموا بسبب السكري وحوالي 2 من كل 10 آلاف من السكان بسبب أمراض ارتفاع ضغط الدم، كما يوضح التقرير انخفاض أعداد الوفيات داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة خلال عام 2022م إلى عدد 4287 وفاة مقارنة بعام 2021م بعدد 6110 وفاة بنسبة انخفاض قدرها 29.8%.
وتعد حوادث الطرق- عالميا- عاملا رئيسا لتزايد أعداد الإصابات والإعاقات والوفيات، فبالرغم من انخفاض أعداد حوادث الطرق خلال السنوات الأخيرة إلا أن أعداد الإصابات والوفيات تبقى عالية، حيث استقبلت مؤسسات وزارة الصحة حوالي 11600 حالة إصابة في العيادات الخارجية وأقسام الحوادث والطوارئ، كما نُوم عدد 3164 حالة إصابة، بالإضافة إلى وفاة 188 حالة بسبب حوداث المرور قبل وصول الحالة إلى المؤسسة الصحية أو قبل التنويم في الأقسام الداخلية، إضافة إلى وفاة 73 شخصا في أقسام التنويم.
ويحتوي التقرير أيضا على بيانات تخص المؤسسات الصحية الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة، حيث بلغت أعداد المؤسسات الصحية في هذا القطاع عدد 6 مستشفيات بأعداد أسرة 765 سريرا و77 مركزا /مستوصفا صحيا، وبلغت أعداد الزيارات للعيادات الخارجية لهذه المؤسسات حوالي 970 ألف زيارة، بالإضافة إلى ذلك يحتوي التقرير على بعض البيانات المتعلقة بالقطاع الصحي الخاص، فهناك 35 مستشفى تابع للقطاع الصحي الخاص و1552 عيادة / مركز للتشخيص و975 صيدلية خاصة متوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمراض المعدیة المؤسسات الصحیة الخدمات الصحیة بالإضافة إلى القطاع الصحی خلال عام 2022م الصحی الخاص وزارة الصحة بلغ إجمالی فی عام 2022م أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمير الحدود الشمالية يتسلّم التقرير السنوي لفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، التقرير السنوي لفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم مدير فرع الهيئة سلامة بن صايل الرويلي، الذي قدم تقريرًا شاملاً عن الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، من خلال المبادرات النوعية والبرامج التوعوية التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.
وأكد سموه على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات لتحقيق أهداف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى حرص القيادة الحكيمة على هذا الملف ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تمكين الإنسان، وحفظ كرامته.