وسط حالة الغلاء الفاحش التى يعانى منها المواطن المصرى وارتفاع أسعار كثير من السلع بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم، وغياب الرقابة على الأسواق، شهدت أسعار الأدوية فى مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وصلت فى بعض الأصناف إلى ٥٠% و١٠٠% فى فترة لا تتجاوز ستة اشهر لتزيد من أوجاع المرضى الذين عجز أغلبهم عن مواكبة هذه الزيادات والشراء بالأسعار الجديدة، واضطروا إلى تجرع الآلام والعودة إلى التداوى بالطرق البدائية والأعشاب!.
خبراء فى مجال الأدوية برروا هذه الزيادات بارتفاع تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج.
هذه الموجة من الغلاء طالت أكثر من 2000 صنف دواء خلال ستة أشهر تقريبًا، من أصل 17 ألف صنف متداول فى السوق المصرى بعضها تجاوز ٥٠ % و١٠٠% دون مراعاة البعد الاجتماعى عند النظر فى إعادة تسعير المنتجات الدوائية، وهو ما أدى إلى وجود مطالبات برلمانية للحكومة بالتصدى للظاهرة، والسيطرة على الارتفاعات المتتالية فى أسعار الدواء، والتدخل العاجل لمساعدة شركات الأدوية فى حل أزمة نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، سواء بالإفراج عن المواد الخام المكدسة بالموانئ، أو بتسهيل إجراءات الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، فلا يعقل أن تقف شركات الأدوية والمستلزمات الطبية فى الطابور انتظارًا لتوفير العملة الصعبة!!
أما الجانب الآخر من الأزمة فهو نقص أصناف كثيرة من الأدوية المستوردة والمحلية وأغلبها للأسف خاص بأمراض خطيرة مثل القلب و السكر و الغدة والسرطان، وهذا النوع من الأزمات غير قابل للتأجيل، والتراخى فى حلها غير مقبول، لأن الدقيقة الواحدة قد تزهق أرواحا كثيرة لا تجد العلاج، وكان يجب على هيئة الدواء المصرية التى تتبع مباشرة مجلس الوزراء أن تتحرك وتقوم بدورها لحل أزمة نواقص الأدوية باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة بشكل مباشر عن هذا الملف واتباع فقه الأولويات لتوفير نواقص الأدوية الخاصة بالأمراض الخطيرة لإنقاذ حياة المرضى بدلًا من الهرولة وراء اللقاءات والندوات والمؤتمرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطن المصري السلع الازمة الاقتصادية الدولار الأسواق الشراء الأسعار
إقرأ أيضاً:
ماذا تشتري المليون ليرة في سوريا اليوم؟
دمشق– عندما غادرت سوريا في عام 2011 كانت قلة من الشعب فقط من يمتلك مليون ليرة سورية (حوالي 20 ألف دولار وقتها) وكان يسمى من يمتلك هذا المبلغ الكبير مليونيرا، وذلك المليون كان يمكنك من شراء شقة سكنية متوسطة المساحة في بعض المحافظات أو حتى ضواحي العاصمة دمشق كدوما أو المعضمية أو حرستا.
كما أن المواطن السوري وبهذا المبلغ كان بمقدوره أن يشتري سيارة جديدة أو سيارتين مستعملتين وكذلك يملك خيار افتتاح مشروع كسوبر ماركت أو متجر لبيع الحواسيب ومستلزماتها أو غيرها من المشاريع الصغيرة وحتى المتوسطة.
أما اليوم وفي جولة سريعة بأسواق دمشق بعد عودتي إليها عقب 14 عاما من مغادرتها وجدت أن الأصفار قد تكاثرت على أرقام واجهات المحلات وبعضها بات يتعدى الستة أصفار ثمنا لمعطف أو حتى حذاء.
يقول أحمد الصباغ إن المليون ليرة سورية (تساوي حاليا نحو 85 دولارا فقط) باتت لا تكفي لسد تكاليف معيشة عائلة مكونة من 4 أو 5 أفراد لأسبوع أو 10 أيام، وذلك لتلبية الحد الأدنى من متطلبات تلك المعيشة.
وفي حديثه للجزيرة نت وهو يشتري بعض المواد الغذائية من سوق الشيخ سعد في حي المَزة، يضيف الصباغ "انظر وحدك إلى لوحات الأسعار في الأسواق لتعرف ماذا أقصد.. فالمليون ليرة اليوم من الممكن أن تشتري لك بضعة لترات من المازوت للتدفئة ولتسخين المياه للاستحمام، وكيلوغراما من اللحم وآخر من الفروج وزيت وسمنة وبعض المواد التموينية الأخرى".
وأشار الصباغ إلى أنه يعمل كمعلم وراتبه لا يتعدى 400 ألف ليرة شهريا (حوالي 34 دولارا) فقط، وهذا الراتب لا يكفي للمعيشة حتى بالحد الأدنى لولا المساعدات التي تأتيه من أخيه وأخته المقيمَين في أوروبا.
أما محمد الجمال، وهو مغترب عاد هذا الأسبوع إلى دمشق بعد مغادرته إياها قبل 10 أعوام، فيقول إنه نزل إلى سوق الصالحية ليشتري ثيابا جديدة ليتفاجأ بالأسعار الموجودة.
إعلانيقول الجمال للجزيرة نت إن الأسعار على واجهات المحلات معظمها بات بمئات آلاف الليرات فمعطف بـ600 و700 ألف والأحذية حتى على البسطات باتت أسعارها بربع مليون ونصف مليون، وأشار إلى أن هذه كلها بعد التخفيضات التي تتسابق معظم المحلات في الإعلان عنها على واجهاتها.
ولفت إلى أن من الممكن أنه يستطيع الشراء كونه مقيما في الخارج، أما مَن هم يعيشون في داخل سوريا ويقبضون أجورهم بالليرة فهم الذين يعانون بالشكل الأكبر.
ويقول الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي إسماعيل النجم إن المواطن السوري يعاني من معضلتين، الأولى ضعف الدخل فرواتب الموظفين من الممكن أن تتراوح ما بين 10 إلى 30 دولارا شهريا، أما الأخرى فهي الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والألبسة وكل متطلبات الحياة.
ويضيف النجم، في تصريحه للجزيرة نت ساخرا، أن الشعب السوري حاليا كله أصبح مليونيرا كون المليون ليرة سورية قيمتها باتت تساوي نحو 85 دولارا فقط وهذه القيمة لم تعد تكفيه وعائلته ثمنا للمواصلات العامة خلال الشهر أو ثمنا لجرة غاز معبأة.
ويشير النجم إلى أن ثمن جرة الغاز الفارغة حاليا بات يبلغ حوالي 800 ألف ليرة سورية ويضاف إليها 275 ألف ليرة ثمنا لتعبئتها من السوق السوداء لتتجاوز قيمتها المليون ليرة سورية، ومن الممكن ألا تكفي هذه الجرة للتدفئة وتسخين المياه للاستحمام لأكثر من أسبوع في أيام الشتاء القارس والانقطاع الدائم للكهرباء.
ولفت إلى أن أسعار المواد الغذائية والمحروقات وبعض المواد الأخرى رغم أنها شهدت انخفاضا بعد سقوط النظام بنسب متفاوتة وكذلك شهدت الأسواق توفرا في بعض المواد خاصة المحروقات، فإن الأسعار بقيت لا تتناسب مع أصحاب الدخل المحدود والوضع المعيشي المتردي.
وأشار النجم إلى أن معظم الموجودين في سوريا لا يعتمدون على مرتباتهم القليلة إن وجدت وإنما على التحويلات من أقاربهم وأصدقائهم في الخارج، لافتا إلى أن معظم الشعب يعوّل على الزيادة التي وعدت بها الإدارة الجديدة للمرتبات وكذلك على خفض الأسعار بعد انخفاض أسعار الدولار في الأسواق خلال الأسابيع الماضية، وأيضا الانفتاح على الاستيراد من دول الجوار خاصة تركيا ولبنان والأردن.
إعلان
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي