وسط حالة الغلاء الفاحش التى يعانى منها المواطن المصرى وارتفاع أسعار كثير من السلع بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم، وغياب الرقابة على الأسواق، شهدت أسعار الأدوية فى مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وصلت فى بعض الأصناف إلى ٥٠% و١٠٠% فى فترة لا تتجاوز ستة اشهر لتزيد من أوجاع المرضى الذين عجز أغلبهم عن مواكبة هذه الزيادات والشراء بالأسعار الجديدة، واضطروا إلى تجرع الآلام والعودة إلى التداوى بالطرق البدائية والأعشاب!.
خبراء فى مجال الأدوية برروا هذه الزيادات بارتفاع تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج.
هذه الموجة من الغلاء طالت أكثر من 2000 صنف دواء خلال ستة أشهر تقريبًا، من أصل 17 ألف صنف متداول فى السوق المصرى بعضها تجاوز ٥٠ % و١٠٠% دون مراعاة البعد الاجتماعى عند النظر فى إعادة تسعير المنتجات الدوائية، وهو ما أدى إلى وجود مطالبات برلمانية للحكومة بالتصدى للظاهرة، والسيطرة على الارتفاعات المتتالية فى أسعار الدواء، والتدخل العاجل لمساعدة شركات الأدوية فى حل أزمة نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، سواء بالإفراج عن المواد الخام المكدسة بالموانئ، أو بتسهيل إجراءات الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، فلا يعقل أن تقف شركات الأدوية والمستلزمات الطبية فى الطابور انتظارًا لتوفير العملة الصعبة!!
أما الجانب الآخر من الأزمة فهو نقص أصناف كثيرة من الأدوية المستوردة والمحلية وأغلبها للأسف خاص بأمراض خطيرة مثل القلب و السكر و الغدة والسرطان، وهذا النوع من الأزمات غير قابل للتأجيل، والتراخى فى حلها غير مقبول، لأن الدقيقة الواحدة قد تزهق أرواحا كثيرة لا تجد العلاج، وكان يجب على هيئة الدواء المصرية التى تتبع مباشرة مجلس الوزراء أن تتحرك وتقوم بدورها لحل أزمة نواقص الأدوية باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة بشكل مباشر عن هذا الملف واتباع فقه الأولويات لتوفير نواقص الأدوية الخاصة بالأمراض الخطيرة لإنقاذ حياة المرضى بدلًا من الهرولة وراء اللقاءات والندوات والمؤتمرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطن المصري السلع الازمة الاقتصادية الدولار الأسواق الشراء الأسعار
إقرأ أيضاً:
خيارات العرب الصعبة
مهرة القاسمية
الخاسر الأكبر في هذه المُعادلة هو المحور المُقاوم، الذي تلقى ضربات مُوجعة جعلته يدخل في مرحلة من التراجع والانحدار المؤسف. كنا، كشعوب عربية تتوق إلى الحرية والانعتاق، نحلم بفجر جديد يعيد صياغة معادلات المنطقة بعد 7 أكتوبر، لكن مع الأسف، تحوّل التفاؤل إلى تشاؤم، وأصبحنا أمام واقع يعكس خيبة أمل كبرى، حيث لا تزال القوى الكبرى تتلاعب بمصائرنا.
أما الشعب الإيراني، الذي يعيش في ظل نظام الثورة الإسلامية، فهو يُعاني أكثر من العرب من الأزمات الداخلية، لكنه يتمتع بوعي أكبر بمصالحه الخاصة.
هذا الشعب، الذي تقل عداوته لإسرائيل مقارنة بعرب المنطقة، لا يرى فيها قضية ذات أولوية، بينما منطقتنا تحترق بسببها. وقد يكون مستقبل إيران مهيئاً لتحول علماني يحافظ على كيان الدولة، لكنه يُطيح بالنظام الحالي الذي أنهكها داخليًا وخارجيًا.
بالنسبة لنا كعرب، الخيارات المتاحة شديدة القسوة؛ الخيار الأول: هو الخضوع الكامل للقوى الطامعة، التي لن تكتفي باستغلال ثرواتنا؛ بل ستُمعن في تمزيق مجتمعاتنا عبر إثارة النزاعات الإثنية والمذهبية لفرض سيطرتها بشكل دائم. الخيار الثاني: هو التمسك بالمقاومة، خيارًا استراتيجيًا طويل الأمد، يتطلب الصبر والتضحية مهما كان الثمن فادحًا، لأن الكرامة لا تُشترى ولا تُستجدى.
لقد تمَّ تقسيم وطننا العربي بخبث ودهاء إلى كيانات صغيرة وغنية، لكنها مكبلة وغير قادرة على ممارسة السيادة على أراضيها، وأخرى دول تاريخية وكبيرة تئن تحت وطأة الفقر والصراعات الداخلية التي تنهش أوصالها.
في هذا المشهد المظلم، يبدو أن الأجيال القادمة ستتحمل وزر هذا الإرث الثقيل، لكنها قد تكون أيضًا شعلة الأمل التي تُعيد صياغة الحاضر وبناء مستقبل أكثر عدالة وكرامة.
نسأل الله أن يمنح هذه الأجيال الحكمة والشجاعة لتجاوز المحن، وأن تبقى قضايانا العادلة راسخة في الوجدان، مهما كانت المؤامرات كبيرة والمصاعب هائلة.