وسط حالة الغلاء الفاحش التى يعانى منها المواطن المصرى وارتفاع أسعار كثير من السلع بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم، وغياب الرقابة على الأسواق، شهدت أسعار الأدوية فى مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وصلت فى بعض الأصناف إلى ٥٠% و١٠٠% فى فترة لا تتجاوز ستة اشهر لتزيد من أوجاع المرضى الذين عجز أغلبهم عن مواكبة هذه الزيادات والشراء بالأسعار الجديدة، واضطروا إلى تجرع الآلام والعودة إلى التداوى بالطرق البدائية والأعشاب!.
خبراء فى مجال الأدوية برروا هذه الزيادات بارتفاع تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج.
هذه الموجة من الغلاء طالت أكثر من 2000 صنف دواء خلال ستة أشهر تقريبًا، من أصل 17 ألف صنف متداول فى السوق المصرى بعضها تجاوز ٥٠ % و١٠٠% دون مراعاة البعد الاجتماعى عند النظر فى إعادة تسعير المنتجات الدوائية، وهو ما أدى إلى وجود مطالبات برلمانية للحكومة بالتصدى للظاهرة، والسيطرة على الارتفاعات المتتالية فى أسعار الدواء، والتدخل العاجل لمساعدة شركات الأدوية فى حل أزمة نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، سواء بالإفراج عن المواد الخام المكدسة بالموانئ، أو بتسهيل إجراءات الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، فلا يعقل أن تقف شركات الأدوية والمستلزمات الطبية فى الطابور انتظارًا لتوفير العملة الصعبة!!
أما الجانب الآخر من الأزمة فهو نقص أصناف كثيرة من الأدوية المستوردة والمحلية وأغلبها للأسف خاص بأمراض خطيرة مثل القلب و السكر و الغدة والسرطان، وهذا النوع من الأزمات غير قابل للتأجيل، والتراخى فى حلها غير مقبول، لأن الدقيقة الواحدة قد تزهق أرواحا كثيرة لا تجد العلاج، وكان يجب على هيئة الدواء المصرية التى تتبع مباشرة مجلس الوزراء أن تتحرك وتقوم بدورها لحل أزمة نواقص الأدوية باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة بشكل مباشر عن هذا الملف واتباع فقه الأولويات لتوفير نواقص الأدوية الخاصة بالأمراض الخطيرة لإنقاذ حياة المرضى بدلًا من الهرولة وراء اللقاءات والندوات والمؤتمرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطن المصري السلع الازمة الاقتصادية الدولار الأسواق الشراء الأسعار
إقرأ أيضاً:
تموين قنا تعلن عن حزمه إجراءات مشددة لتوفير السلع واستقرار الأسواق استعدادًا لعيد الفطر
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عن اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، بهدف ضمان توافر السلع الغذائية واستقرار الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.
ومن جانبه صرّح حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، بأنه تم تشكيل مجموعات عمل على مدار الساعة بالمديرية والإدارات التموينية لضمان الرقابة المستمرة على الأسواق، ومتابعة جودة وصلاحية السلع والالتزام بالأسعار المقررة، مع التشديد على ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار.
وأضاف وكيل الوزارة أن مخزون السلع الأساسية في مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مشيرًا إلى متابعة شركات المطاحن لضمان إنتاج الدقيق المدعم وصرف حصص المخابز بانتظام، بما يضمن توافر الخبز المدعم بشكل مستمر.
وفي السياق ذاته، أوضح أنه سيتم إعادة مواعيد إنتاج الخبز بالمخابز البلدية إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان، مع المتابعة الدقيقة لتوافر المنتجات البترولية في محطات الخدمة واسطوانات البوتاجاز بالمحافظة، والتأكد من بيعها بالسعر الرسمي، و اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بالكميات المطلوبة.
وأكد وكيل الوزارة أنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فورًا، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ الفورى عن أي مخالفات قد تؤثر على استقرار الأسواق أو الخدمات المقدمة.
وفي إطار حرص المديرية على توفير جميع احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، تم توفير اللحوم والدواجن بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، إضافةً إلى كعك العيد بالمخابز الحرة وفروع الشركة.