البنك الدولي: قيود إسرائيل تعرض الاقتصاد الفلسطيني للخطر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال البنك الدولي إن شخصا من بين كل 4 فلسطينيين، يعيش تحت خط الفقر، متوقعا أن يستمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل بشكل أقل من إمكانياته بكثير.
وأضاف البنك، في تقرير صدر اليوم الاثنين، أن هناك مجموعة من المعوقات المالية والقيود التي تفرضها إسرائيل، تعرقل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، مما يؤثر سلبا على السكان، وخاصة في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات عدة.
وجاءت معطيات البنك الدولي ضمن تقرير بعنوان "سباق مع الزمن"، قال إنه سيقدمه إلى لجنة الارتباط الخاصة، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن تنسيق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني، سيعقد في نيويورك يوم 20 سبتمبر/أيلول الجاري.
ولفت إلى أن التقرير يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية، التي تواجه الأراضي الفلسطينية، كما يصف المعوقات التي تؤثر على الخدمات الصحية.
وقال ستيفان إمبلاد، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "ظل الاقتصاد الفلسطيني يعاني بصورة أساسية من ركود على مدى السنوات الخمس الماضية، ومن غير المتوقع أن يتحسن ما لم تتغير السياسات على أرض الواقع".
وأضاف أن "الأراضي الفلسطينية شاركت في اتحاد جمركي بحكم الواقع مع إسرائيل منذ 30 عاما، ولكن على عكس ما كان متوقعا، عندما تم توقيع الاتفاقيات ذات الصلة، فقد استمر التفاوت بين الاقتصادين في الاتساع".
وحسب بيانات رسمية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في 2022، نحو 18 مليار دولار، بينما بلغ في إسرائيل خلال نفس الفترة قرابة 430 مليار دولار.
وزاد إمبلاد "أصبح مستوى دخل الفرد في إسرائيل ما بين 14 و15 مرة أكثر من دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية، كما أن معدلات الفقر مرتفعة للغاية، ومن بين كل 4 فلسطينيين تقريبا، يعيش فلسطيني واحد تحت خط الفقر".
وذكر تقرير البنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني ما زال يواجه مخاطر عالية، في ظل نظام معقد، بسبب القيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة في الضفة الغربية، والحصار على قطاع غزة، والانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وغزة، فضلا عن القيود الشديدة على المالية العامة، وبرنامج الإصلاح غير المكتمل للسلطة الفلسطينية، وتراجع المساعدات الأجنبية على مدى سنوات عديدة.
واعتبر أن جهود الإصلاح من جانب السلطة الفلسطينية ضرورية، ولكنها غير كافية لتحقيق النمو واستدامة المالية العامة اللذين تبقى الحاجة ماسة إليهما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصاد الفلسطینی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
بوركينا فاسو تتلقى 50 مليون دولار من البنك الدولي لتنمية قطاع الثروة الحيوانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمدت بوركينا فاسو مشروع قانون للتصديق على برنامج ائتماني بقيمة 50 مليون دولار مع البنك الدولي، يقدمها عبر المؤسسة الدولية للتنمية وهي ذراعه لتمويل الدول الأشد فقرا، من أجل تمويل إضافي للمرحلة الثانية من المشروع الإقليمي لدعم الرعي في منطقة الساحل الأفريقي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي جرى تنفيذه في خمسة دول أخرى بمنطقة الساحل، إلى دعم قدرة صغار المنتجين على الصمود في مواجهة أزمة الغذاء.
وأوضح تقرير لمجلس وزراء حكومة بوركينا فاسو، نقلته وسائل إعلام محلية، اليوم /السبت/، التمويل الجديد يستهدف تقديم المساعدة الغذائية للسكان الضعفاء وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المنتجين في عدة مناطق من البلاد.
وأضاف أنه إلى جانب المساعدات الغذائية، سيسمح البرنامج أيضا بشراء 54 ألف طن من الأسمدة، بما في ذلك 36 ألف طن من الأسمدة الآزوتية و18 ألف طن من أسمدة اليوريا، من أجل تحسين وصول المنتجين إلى المدخلات الزراعية.
وأوضح البنك الدولي، في بيان له، أن مشروع البرنامج هو مبادرة يمولها عبر المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك لمساعدة دول العالم الأشد فقرا، للحفاظ على النظم الرعوية التي تدعم أكثر من 20 مليون شخص في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال.
وأوضح البنك أن المبادرة: "تركز على تحسين إدارة الموارد الطبيعية وصحة الحيوان وتخفيف تداعيات النزاعات وتسهيل الوصول إلى الأسواق وتعزيز الاستعداد والاستجابة للأزمات".
ووافق البنك الدولي، عبر المؤسسة الدولية للتنمية، على تمويل بقيمة 375 مليون دولار من أجل المرحلة الثانية من المشروع الإقليمي لدعم الرعي في منطقة الساحل، موضحا أن الدول المعنية هي بوركينا فاسو وتشاد والسنغال ومالي وموريتانيا والنيجر.
جدير بالذكر أن الزراعة في بوركينا فاسو تساهم بنسبة 30% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوظف أكثر من 80% من السكان العاملين؛ بينما تساهم تربية الماشية أيضا بنسبة 18% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويشكل القطاع الزراعي الرعوي 44.7% من مصادر دخل الأسر.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة