الخدمات النيابية: الحكومة تستوفي 10% فقط من تكلفة إنتاج المياه
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكدت لجنة الخدمات النيابية أن أجور الماء في العراق مدعومة بنسبة 90%.
وقال عضو اللجنة ثائر الشويلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الحكومة تستوفي نسبة 10% فقط من تكلفة إنتاج المياه الواصلة للمنازل”، مشيراً إلى “وضع خطة تتماشى مع الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين”.
وبيّن الشويلي أن “تسعيرة المياه تختلف بالنسبة للمشاريع التجارية مثل العمارات والمولات، وتستوفى وفقاً لتكلفة إنتاجها”، مبيناً أن “الهدف من وضع تسعيرة للمياه هو ترشيد الاستهلاك واستخدامها للحالات الضرورية”.
وأشار النائب إلى أن “حصة الفرد العراقي من المياه تبلغ 400 لتر مكعب من المياه تزود من خلال 13 مشروعاً إنتاجياً و92 مجمعاً”، منوهاً إلى “كميات الماء الصافي المنتجة في مشاريع أمانة بغداد تبلغ 4 ملايين و205 متر مكعب يومياً، فيما تصل نسبة الهدر فيها إلى أكثر من مليوني لتر مكعب يومياً”.
وتابع أن “أبرز أسباب هدر المياه هي التجاوزات الحاصلة على الخطوط الرئيسة الناقلة، والانشطار السكاني المتمثل بتقسيم الدور إلى وحدات سكنية صغيرة مما تسبب بضغط على المنظومة الرئيسة للمياه”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يبحث مستجدات تنفيذ مشروع حامض النيتريك بكيما بأسوان
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "تكنيمونت" الإيطالية، ضم السيد ماريو فرانشن نائب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة إفريقيا، والسيد بونزيانو براندي مستشار أول لمنطقة شمال إفريقيا بالشركة، لبحث تطورات العمل بمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) في محافظة أسوان.
جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات المشروع، الذي بدأ تنفيذه منذ أغسطس الماضي، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، ويشمل إنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن يوميًا، ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 800 طن يوميًا، حيث تتولى شركة تكنيمونت الإيطالية أعمال المقاول العام.
وأكد المهندس محمد شيمي على الأهمية الاستراتيجية للمشروع في دعم صناعة الأسمدة في مصر وزيادة القيمة المضافة، مشددًا على حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتسهيل إنجاز المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وبما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وتعزيز التوافق مع المعايير البيئية ورفع القدرات التنافسية في السوق المحلية والدولية ودعم التنمية الصناعية في صعيد مصر.