الصين تنفق 418 مليار دولار على البحث والتطوير في 2022
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تجاوز إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في الصين 3 تريليونات يوان (نحو 418.2 مليار دولار أمريكي) في العام 2022، وهو ما يمثل 2.54 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد بزيادة قدرها 0.11 نقطة مئوية عن العام السابق له، حسب مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الاثنين.
وذكر المكتب، وفق وكالة أنباء (شينخوا) أن نفقات الصين على البحث والتطوير زادت العام الماضي بنسبة 10.
ووفقا للمكتب فقد ساهم إنفاق الشركات على البحث والتطوير بنسبة 84 بالمئة في نمو الإنفاق على البحث والتطوير في الصين، وهو ما يوف العام السابق له بواقع 4.6 نقطة مئوية.
كما واصل الاستثمار في البحث الأساسي النمو العام الماضي، ليتجاوز 200 مليار يوان ويمثل 6.57 بالمئة من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: على البحث والتطویر
إقرأ أيضاً:
مصر.. سقف سنوي للديون الحكومية بعد تضاعفها في السنوات الأخيرة
مصر – وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي امس الخميس، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد؛ لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.
وبحسب بيان حكومي، سيتم تفعيل القانون من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
ويستهدف القانون الذي صدر في فبراير 2022، وتم تعديله بشكل جوهري في مارس الماضي بعد نحو عامين على إصداره، تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية في مصر، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
وتعمل الحكومة المصرية على خفض معدلات الدين ووضعها في مسار نزولي مستدام، وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وفي السابق كانت الموازنة العامة للدولة لا تشمل 59 هيئة اقتصادية، لكن الحكومة تقول إنها “تسعى لتعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة”.
ويحظر القانون على الجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها، يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر على ممثلي وزارة المالية، الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، أو أن المشروع مدرج بخطة التنمية الاقتصادية.
كما يتعين بموجب القانون، أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
وتراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بحسب بيانات البنك المركزي، وسجل الدين الخارجي طويل الأجل 126.8 مليار دولار، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار.
وانخفض الدين المحلي المصري بنهاية يونيو الماضي إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلا تراجعا بنسبة 2.7 في المئة.
المصدر: RT
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان