متوسط معدلات الضرائب العقارية في 20 ولاية أمريكية.. ما هي الأعلى؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشفت دراسة جديدة أن الضرائب العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن تختلف بنحو 8000 دولار للمنزل الذي يحمل نفس السعر، ويأتي هذا الاختلاف بحسب المكان والولاية التي تعيش فيها في الولايات المتحدة، وفقًا لـ«CNBC».
معدل الضريبة الفعلي في ولاية نيوجيرسيويبلغ معدل الضريبة الفعلي، في ولاية نيوجيرسي 2.
وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أعلى وأقل معدلات الضرائب العقارية في الولايات الأمريكية، وفقًا لـ«CNBC».
الولايات الأمريكية الأعلى في الضرائب العقارية:- نيو جيرسي 2.23%
- إلينوي 2.08%
- نيوهامشير 1.93%
- فيرمونت 1.83%
- كونيتيكت 1.79%
- تكساس 1.68%
- نبراسكا 1.36%
- ويسكونسن 1.61%
- أوهايو 1.59%
- آيوا 1.52%
الولايات الأمريكية الأقل في الضرائب العقارية:- هاواي 0.32%
- ولاية ألاباما 0.4%
- كولورادو 0.55%
- لويزيانا 0.56%
- وايومنغ 0.56%
- كارولينا الجنوبية 0.57
- يوتا 0.57
- فيرجينا الغربية 0.57
- نيفادا 0.59%
- ديلاوير 0.61%
متوسط معدل الضريبة العقاريةويبلغ متوسط معدل الضريبة العقارية الفعلية لجميع الولايات الأمريكية ومقاطعة كولومبيا 0.91%، فقط نيوجيرسي وإلينوي لديها ضرائب عقارية أعلى من 2%، وفقًا لـ«CNBC».
ووفقًا لمتوسط معدل الضريبة، فإن المنزل الذي يبلغ متوسط سعره في الولايات المتحدة 416.100 دولار، يعني أن أصحاب المنازل في نيوجيرسي سيدفعون 9.279 دولار كضرائب عقارية، بينما في هاواي، تبلغ فاتورة الضرائب لنفس المنزل 1332 دولارًا فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب العقارية الولايات المتحدة الأميركية الضريبة العقارية أسعار المنازل المنازل الأميركية
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية، والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
سندات دوليةوأوضح الشافعي لـ صدى البلد، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة رغم هذه التحديات تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، هذا الاتجاه يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد على أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.