ارتفاع عدد الرخص التجارية في الرياض 15% خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشف تقرير إحصائي لأمانة منطقة الرياض أن عدد رخص التجارية الصادرة خلال النصف الأول من العام 2023 بلغ 20,767 رخصة، بنسبة نمو بلغ 15 بالمائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي التي سجلت فيها عدد 18,013 رخصة، وذلك مواكبة للحراك الاقتصادي الذي تشهده المدينة حاليًا.
وأوضحت الأمانة في تقريرها، أن أعلى الرخص الصادرة سُجلت في نطاق بلدية الروضة بعدد 3,169 رخصة، تلتها بلدية البطحاء بعدد 2,262 رخصة، فيما سجلت بلدية شمال الرياض 1,966 رخصة في المرتبة الثالثة في قائمة الأعلى إصدارًا، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
وأرجعت الأمانة نسبة النمو في عدد الرخص الصادرة إلى النهضة العمرانية التي تشهدها العاصمة، وتسارع النمو الاقتصادي في المدينة، وسهولة الإجراءات ووضوحها للمستفيدين، إلى جانب التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية ميسرة.
ويذكر أن أمانة منطقة الرياض أطلقت في وقت سابق أكثر من 229 خدمة رقمية في القطاع البلدي، تغطي 8 مسارات لتكون أقرب وأسرع للمستفيدين، وذلك في إطار استراتيجيتها للتحوّل الرقمي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
سحب 1479 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 1479 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.