الرياض - مباشر: كشف تقرير إحصائي لأمانة منطقة الرياض أن عدد رخص التجارية الصادرة خلال النصف الأول من العام 2023 بلغ 20,767 رخصة، بنسبة نمو بلغ 15 بالمائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي التي سجلت فيها عدد 18,013 رخصة، وذلك مواكبة للحراك الاقتصادي الذي تشهده المدينة حاليًا.

وأوضحت الأمانة في تقريرها، أن أعلى الرخص الصادرة سُجلت في نطاق بلدية الروضة بعدد 3,169 رخصة، تلتها بلدية البطحاء بعدد 2,262 رخصة، فيما سجلت بلدية شمال الرياض 1,966 رخصة في المرتبة الثالثة في قائمة الأعلى إصدارًا، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.

وأرجعت الأمانة نسبة النمو في عدد الرخص الصادرة إلى النهضة العمرانية التي تشهدها العاصمة، وتسارع النمو الاقتصادي في المدينة، وسهولة الإجراءات ووضوحها للمستفيدين، إلى جانب التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية ميسرة.

ويذكر أن أمانة منطقة الرياض أطلقت في وقت سابق أكثر من 229 خدمة رقمية في القطاع البلدي، تغطي 8 مسارات لتكون أقرب وأسرع للمستفيدين، وذلك في إطار استراتيجيتها للتحوّل الرقمي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030م.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

محضر الفيدرالي يشير إلى تصاعد مخاطر التضخم وتباطؤ النمو

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن صناع السياسات أجمعوا تقريبا في اجتماعهم الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الوقت نفسه، وأشار بعضهم إلى أن البنك قد يواجه "مفاضلات صعبة" في المستقبل.

وعقد البنك اجتماعه في الثامن والتاسع عشر من مارس بعد إعلان ترامب عزمه فرض رسوم جمركية أثارت حالة من الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية ودفعت صناع السياسات إلى تبني "نهج حذر" قد يفضي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استمر التضخم أو خفضها إذا تراجع أداء الاقتصاد إلى درجة تتطلب التدخل الفوري.

وجاء في محضر الاجتماع الصادر الأربعاء أن "صناع السياسات رأوا أن حالة الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية تفاقمت ورأى جميع المشاركين تقريبا أن مخاطر التضخم تميل إلى التصاعد ومخاطر التوظيف تميل إلى التراجع".

وأشار بعض الحاضرين في الاجتماع وفقا للمحضر إلى أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قد تواجه مفاضلات صعبة إذا استمر التضخم وتراجعت توقعات النمو والتوظيف.

وخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الاجتماع توقعاتهم للنمو الاقتصادي ورفعوا تقديراتهم للتضخم خلال 2025 وقلصوا عدد تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة بربع نقطة مئوية خلال العام الجاري من ثلاثة إلى اثنين.

وأشار المسؤولون إلى تزايد الضبابية بشأن سياسات ترامب وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.

وقال البنك خلال الاجتماع إنه سيخفض الحد الأقصى لقيمة سندات الخزانة التي سيسمح بسحبها من 25 مليار دولار شهريا إلى خمسة مليارات دولار بداية من أبريل، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب على سندات التمويل العقاري البالغ 35 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • محضر الفيدرالي يشير إلى تصاعد مخاطر التضخم وتباطؤ النمو
  • تعليمات جديدة من السعودية بشأن موسم الحج 2025
  • الهند.. قطاعات متسارعة النمو تترقب المستثمرين الإماراتيين
  • بإصدار 154 ألف سجل تجاري.. نمو السجلات التجارية المُصدرة بنسبة 48 % خلال الربع الأول من 2025
  • النقل: انجاز مشروع ساحةالحاويات بميناء الفاو خلال النصف الثاني من العام الحالي
  • السعودية تبحث مع الأونروا أوجه التعاون ودعم الشعب الفلسطيني
  • سوريا تبدأ هيكلة بعثاتها الدبلوماسية وتعيد سفيريها من الرياض وموسكو
  • تحذيرات أممية من القصف والتجويع بغزة ومناشدات لإدخال الدواء
  • بن طوق: 10.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق خلال الربع الأول
  • استطلاع مرئيات الرؤساء التنفيذيين لعام 2025 من آرثر دي ليتل يكشف عن تركيز استراتيجي قوي بين قادة الأعمال في السعودية