رئيس COP28: أدعو المجتمع الدولي لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالمناخ والصحة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على وضع البشر والحفاظ على الحياة وسُبل العيش في صميم العمل المناخي، مع اتباع نهج يركز على دعم النظم الصحية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة نقاشية بعنوان: "يوم الصحة الأول من نوعه في مؤتمرات الأطراف: رؤية طموحة للعمل والمساواة والإشراف والمتابعة" التي عقدت خلال فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، واجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بحضور فخامة الدكتور لازاروس مكارثي تشاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، والدكتور تيدروس غيبريسوس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
وسلّط الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الضوء خلال الجلسة على إرث دولة الإمارات الحافل ودورها الريادي في مجال حماية صحة الإنسان من خلال الاسترشاد برؤية ونهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في الالتزام بوضع حياة البشر وتحسين سُبل عيشهم في مقدمة أولويات الدولة.
وأشار إلى مبادرات مثل "بلوغ الميل الأخير" التي أُطلقت تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وخصصت الإمارات من خلالها أكثر من 455 مليون دولار لتحسين نتائج الجهود المتعلقة بالصحة العالمية بالتزامن مع التركيز على دعم النظم الصحية المرنة لتقديم خدمات أفضل للمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
و عقدت الجلسة النقاشية بحضور عدد من كبار المسؤولين من بينهم سعادة عدنان أمين الرئيس التنفيذي لمكتب COP28، والدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية، وأدارتها الدكتورة فانيسا كيري، المبعوثة الخاصة لمنظمة الصحة العالمية المعنية بتغير المناخ والصحة.
وأكد الدكتور سلطان الجابر في كلمته خلال الجلسة أن" COP28 " سيسعى لتحقيق تقدم ملموس وجوهري في العمل الدولي في مجالَي الصحة والمناخ، حيث تم، وللمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف، تخصيص يوم للصحة ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، وكذلك سيتم عقد اجتماع الوزاري حول الصحة والمناخ، واللذين يشكلان فرصةً مهمة لبناء منظومات صحية عادلة ومرنة مناخياً، وحشد وتحفيز الاستثمارات الضرورية في هذا القطاع.
ووجه دعوة مفتوحة إلى المجتمع الدولي لدعم يوم الصحة، والاجتماع الوزاري، اللذين ستتم استضافتهما بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومجموعة من الدول، مشيراً إلى أهمية معالجة الارتباط الوثيق بين تغير المناخ والصحة الذي لم يتم التركيز عليه في مؤتمرات الأطراف السابقة، ومؤكداً ضرورة تغيير ذلك.
وتابع قائلاً: "في إطار استعدادنا لإقامة أول يوم الصحة في مؤتمرات الأطراف، نعتزم مناقشة ومواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ على المنظومة الصحية، وتشجيع الاستثمارات الطموحة في قطاع الصحة بهدف بناء منظومات صحية مرنة وعادلة لديها القدرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ".
وأشاد بالجهود الرائدة للدول التي تتعاون مع رئاسة " COP28 " في إدارة المناقشات حول الصحة والمناخ خلال COP28 وهي البرازيل، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة هولندا، وجمهورية كينيا، وجمهورية فيجي، وجمهورية الهند، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية سيراليون، وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأشار في كلمته إلى عدد من الأخطار التي تتعرض لها صحة البشر بسبب تغير المناخ ومنها تحوّر الأمراض، واتساع نطاق انتشارها، وعودة ظهور الأمراض التي تم احتواؤها سابقاً، وأوضح أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية كشفت زيادة سنوية في حالات الوفاة الناتجة عن تلوث الهواء تقدر بسبعة ملايين حالةً، وأن الأمراض المُعدية مثل الملاريا، يتوسع نطاق انتشارها بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغيّر أنماط الطقس، مما يؤثر على المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وإلى جانب مناقشة هذه التهديدات المتزايدة، سيركّز يوم الصحة الذي تقام فعالياته يوم 3 ديسمبر القادم في مؤتمر COP28 على هشاشة النظم الصحية الحكومية التي أظهرتها جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم، وكذلك الحاجة الملحَّة إلى إجراء تغييرات جذرية لتمكين هذه النظم من الاستجابة لتداعيات تغير المناخ.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "يعتزم مؤتمر COP28 تسليط الضوء على هذه الموضوعات والجمع بين الشركاء الذي يمكنهم تحقيق تغيير إيجابي، وتحسين الوضع الحالي من خلال توحيد جهود العالم حول خطة عمل تضمن احتواء الجميع، وتركز على تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتوفير التمويل المناخي بشكل أكثر إنصافاً، وتحسين الحياة وسُبل العيش". وسيكون التمويل من الأولويات الرئيسية خلال فعاليات يوم الصحة في COP28، حيث تشير التقديرات إلى أن الخسائر المالية للأزمات الصحية التي يسببها تغير المناخ ستصل ما بين 2 إلى 4 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الفقر، خاصةً في المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. ويتوقع البنك الدولي أن تحتل التأثيرات المناخية السلبية على الصحة نحو 40% من مُسبِّبات الفقر الناتج عن تغير المناخ، مما سيؤثر على الإنتاجية والدخل والتكاليف الصحية للأفراد والمجتمعات.
ودعا الدكتور سلطان الجابر إلى توفير مزيد من التمويل الميسّر لدول الجنوب العالمي لتقليل الأخطار التي تهددها، بالإضافة إلى جذب رأس المال من القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة تحقيق التوزان بين بنود التمويل المناخي. كما طالب الحكومات بمضاعفة التمويل الخاص بالتكيف بحلول عام 2025، والمساهمة في تجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ.
وأكد ضرورة زيادة الاستثمار في مجال الصحة لأهميته الحاسمة في تعزيز المرونة المناخية، وضرورة النظر إلى هذه النفقات بوصفها استثمارات في الحياة وليست تكاليفاً، مشيراً إلى تقديرات البنك الدولي التي توضح أن كل دولار يتم استثماره في بناء المرونة المناخية يحقق فوائد تبلغ في المتوسط 4 دولارات.
ووجه دعوة مفتوحة إلى مؤسسات التمويل، بما في ذلك بنوك التنمية، لإعطاء الأولوية للاستثمار في الصحة والمناخ، وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه منظماتٍ مثل البنك الدولي، ومصرف التنمية الآسيوي، وصندوق المناخ الأخضر، ومؤسسة "روكفلر"، لالتزامها بمعالجة نقص تمويل الصحة والمناخ خلال COP28
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامارات لتداعیات تغیر المناخ الصحة العالمیة الدکتور سلطان الصحة والمناخ یوم الصحة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة تغير المناخ
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180 دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
ورحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرة إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزءا كبيرا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، ما يتطلب مدخلا سياسيا شاملا يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عددمن دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، لافتة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
ونوهت لدور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وأيضاً استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحة أن المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه.
ولفتت إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهداف محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وذكرت أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار