رئيس COP28: أدعو المجتمع الدولي لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالمناخ والصحة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على وضع البشر والحفاظ على الحياة وسُبل العيش في صميم العمل المناخي، مع اتباع نهج يركز على دعم النظم الصحية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة نقاشية بعنوان: "يوم الصحة الأول من نوعه في مؤتمرات الأطراف: رؤية طموحة للعمل والمساواة والإشراف والمتابعة" التي عقدت خلال فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، واجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بحضور فخامة الدكتور لازاروس مكارثي تشاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، والدكتور تيدروس غيبريسوس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
وسلّط الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الضوء خلال الجلسة على إرث دولة الإمارات الحافل ودورها الريادي في مجال حماية صحة الإنسان من خلال الاسترشاد برؤية ونهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في الالتزام بوضع حياة البشر وتحسين سُبل عيشهم في مقدمة أولويات الدولة.
وأشار إلى مبادرات مثل "بلوغ الميل الأخير" التي أُطلقت تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وخصصت الإمارات من خلالها أكثر من 455 مليون دولار لتحسين نتائج الجهود المتعلقة بالصحة العالمية بالتزامن مع التركيز على دعم النظم الصحية المرنة لتقديم خدمات أفضل للمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
و عقدت الجلسة النقاشية بحضور عدد من كبار المسؤولين من بينهم سعادة عدنان أمين الرئيس التنفيذي لمكتب COP28، والدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية، وأدارتها الدكتورة فانيسا كيري، المبعوثة الخاصة لمنظمة الصحة العالمية المعنية بتغير المناخ والصحة.
وأكد الدكتور سلطان الجابر في كلمته خلال الجلسة أن" COP28 " سيسعى لتحقيق تقدم ملموس وجوهري في العمل الدولي في مجالَي الصحة والمناخ، حيث تم، وللمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف، تخصيص يوم للصحة ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، وكذلك سيتم عقد اجتماع الوزاري حول الصحة والمناخ، واللذين يشكلان فرصةً مهمة لبناء منظومات صحية عادلة ومرنة مناخياً، وحشد وتحفيز الاستثمارات الضرورية في هذا القطاع.
ووجه دعوة مفتوحة إلى المجتمع الدولي لدعم يوم الصحة، والاجتماع الوزاري، اللذين ستتم استضافتهما بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومجموعة من الدول، مشيراً إلى أهمية معالجة الارتباط الوثيق بين تغير المناخ والصحة الذي لم يتم التركيز عليه في مؤتمرات الأطراف السابقة، ومؤكداً ضرورة تغيير ذلك.
وتابع قائلاً: "في إطار استعدادنا لإقامة أول يوم الصحة في مؤتمرات الأطراف، نعتزم مناقشة ومواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ على المنظومة الصحية، وتشجيع الاستثمارات الطموحة في قطاع الصحة بهدف بناء منظومات صحية مرنة وعادلة لديها القدرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ".
وأشاد بالجهود الرائدة للدول التي تتعاون مع رئاسة " COP28 " في إدارة المناقشات حول الصحة والمناخ خلال COP28 وهي البرازيل، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة هولندا، وجمهورية كينيا، وجمهورية فيجي، وجمهورية الهند، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية سيراليون، وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأشار في كلمته إلى عدد من الأخطار التي تتعرض لها صحة البشر بسبب تغير المناخ ومنها تحوّر الأمراض، واتساع نطاق انتشارها، وعودة ظهور الأمراض التي تم احتواؤها سابقاً، وأوضح أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية كشفت زيادة سنوية في حالات الوفاة الناتجة عن تلوث الهواء تقدر بسبعة ملايين حالةً، وأن الأمراض المُعدية مثل الملاريا، يتوسع نطاق انتشارها بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغيّر أنماط الطقس، مما يؤثر على المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وإلى جانب مناقشة هذه التهديدات المتزايدة، سيركّز يوم الصحة الذي تقام فعالياته يوم 3 ديسمبر القادم في مؤتمر COP28 على هشاشة النظم الصحية الحكومية التي أظهرتها جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم، وكذلك الحاجة الملحَّة إلى إجراء تغييرات جذرية لتمكين هذه النظم من الاستجابة لتداعيات تغير المناخ.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "يعتزم مؤتمر COP28 تسليط الضوء على هذه الموضوعات والجمع بين الشركاء الذي يمكنهم تحقيق تغيير إيجابي، وتحسين الوضع الحالي من خلال توحيد جهود العالم حول خطة عمل تضمن احتواء الجميع، وتركز على تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتوفير التمويل المناخي بشكل أكثر إنصافاً، وتحسين الحياة وسُبل العيش". وسيكون التمويل من الأولويات الرئيسية خلال فعاليات يوم الصحة في COP28، حيث تشير التقديرات إلى أن الخسائر المالية للأزمات الصحية التي يسببها تغير المناخ ستصل ما بين 2 إلى 4 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الفقر، خاصةً في المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. ويتوقع البنك الدولي أن تحتل التأثيرات المناخية السلبية على الصحة نحو 40% من مُسبِّبات الفقر الناتج عن تغير المناخ، مما سيؤثر على الإنتاجية والدخل والتكاليف الصحية للأفراد والمجتمعات.
ودعا الدكتور سلطان الجابر إلى توفير مزيد من التمويل الميسّر لدول الجنوب العالمي لتقليل الأخطار التي تهددها، بالإضافة إلى جذب رأس المال من القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة تحقيق التوزان بين بنود التمويل المناخي. كما طالب الحكومات بمضاعفة التمويل الخاص بالتكيف بحلول عام 2025، والمساهمة في تجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ.
وأكد ضرورة زيادة الاستثمار في مجال الصحة لأهميته الحاسمة في تعزيز المرونة المناخية، وضرورة النظر إلى هذه النفقات بوصفها استثمارات في الحياة وليست تكاليفاً، مشيراً إلى تقديرات البنك الدولي التي توضح أن كل دولار يتم استثماره في بناء المرونة المناخية يحقق فوائد تبلغ في المتوسط 4 دولارات.
ووجه دعوة مفتوحة إلى مؤسسات التمويل، بما في ذلك بنوك التنمية، لإعطاء الأولوية للاستثمار في الصحة والمناخ، وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه منظماتٍ مثل البنك الدولي، ومصرف التنمية الآسيوي، وصندوق المناخ الأخضر، ومؤسسة "روكفلر"، لالتزامها بمعالجة نقص تمويل الصحة والمناخ خلال COP28
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامارات لتداعیات تغیر المناخ الصحة العالمیة الدکتور سلطان الصحة والمناخ یوم الصحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.
ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : " ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم".
وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.
وقال" ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل".
وأضاف " نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها".
وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.
وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.
وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.
واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.
وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.
وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.
وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.
كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.
ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.
وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.
وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.
وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.
بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.
وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.
وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.
وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.
ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية