شرطة الموضة تتغزل في فستان ميريام فارس بحفل الموركس دور 2023
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
استطاعت النجمة اللبنانية ميريام فارس خطف قلب ووجدان ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا بإطلالة الساحرة في حفل توزيع جوائز MurexDor.
ميريام فارسوحرص إيلي حنا على إبداء رأيه بإطلالتها عبر الصحفة الرسمية لشرطة الموضة الإنستجرام، قائلًا: " إطلالة ميريام فارس بحفل توزيع جوائز الموركس دور، من الاطلالات المفضلة عندي بالحفل".
وتابع: "الفستان مبين ثقيل و فخم و لونه و قماشته كتير حلوين... و اللون عليها مع التان بيرفكت".
وأضاف: "التصميم حلو و مميز خصوصا حركة الخصر و الارداف، و التنسيق بشكل عام موفق، و بعطي الاطلالة 9/10".
ميريام فارسوبدت ميريام فارس بإطلالة فخمة للغاية، لتحسب البساط من تحت أقدام باقي الحضور، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من أعلى وفضفاض من أسفل، بدون أكمام، حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي نيكولا جبران، و تميز بتصميمه المكشوف والضيق من الأعلى وتزيين هذا القسم بحبيبات براقة لينسدل بشيفون واسع تم تزيينه بأحبال طولية متلألئة.
وأكملت فخامة إطلالتها بالتزين ببعض المجوهرات المرصعه بالألماس.
ميريام فارس
أما من الناحية الجمالية، عكست جمال ملامحها ببعض الألوان الترابية المتناغمة مع لون بشرتها الخمرية مع اظهار عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة على طريقة الويفي لتبدو في غاية الجمال والسحر.
ميريام فارس ولدت في (3 من مايو 1983)، هي مغنية وفنانة استعراضية وممثلة لبنانية. اشتهرت بأغاني عديدة مثل «أنا والشوق» و «حقلق راحتك» و «مكانه وين» و «إيه اللي بيحصل» و «كيفك أنت»غيرها خصوصًا الأغاني المصورة التي تحتوي المشاهد الاستعراضية.
ميريام فارسالنشأة
ولدت في قرية كفرشلال، صيدا في جنوب لبنان لأبوين لبنانيين، شقيقتيها جيهان ورولا، وهذه الأخيرة هي مديرة أعمالها وكاتبة أغنية «حقلق راحتك». يعمل والدها في تصميم الذهب والمجوهرات وقد صمم لها أظافر من ذهب اشتهرت بها في بداياتها، ووالدتها تدعى سهام تعمل في تصميم الأزياء والتي صممت لها العديد من الأزياء أهمها ما ارتدته في كليب لا تسألني. كانت بدايتها الفنية في الرقص إذ تعلمت رقص البالية منذ جيل 5 سنوات وفي التاسعة من عمرها شاركت في برنامج المواهب الصغيرة الذي بثه تلفزيون لبنان وحازت على الجائزة الأولى.
ميريام فارسدرست ميريام في معهد الموسيقى الوطني «الكونسرفاتوار» لمدة أربع سنوات، وشاركت في سن السادسة عشرة في مهرجان الأغنية اللبناني على شاشة تلفزيون لبنان حيث ربحت الجائزة الذهبية. وبعد ذلك شاركت في ستوديو الفن ضمن فئة الأغنية الشعبية اللبنانية.
ميريام فارسبدأ المشوار الفني الحقيقي للفنانة ميريام فارس بعد ان قامت شركة ميوزيك ماستر بإنتاج أول ألبوم لها بعنوان «أنا والشوق» عام 2003 ، كما قامت بتصوير أغنيتين من الألبوم على طريقة الفيديو كليب وهما «أنا والشوق» و«لا تسألني».
عام 2005 أطلقت ألبومها الثاني الذي حمل عنوان «ناديني»، ثم ألبوم «بتقول إيه» عام 2008.
ثم خاضت ميريام تجربة التمثيل من خلال آداء الدور الرئيسي في الفيلم الغنائي اللبناني «سيلينا» عام 2009.
السيرة المهنية
بدأت انطلاقة ميريام بإصدارها ألبومها الأول أنا والشوق وضم ثمان أغنيات في أكتوبر 2003 عن طريق شركة ميوزك بوكس، وقد حقق نجاحا كبيرا في الأسواق، وقامت بتصوير أغنيتين من الألبوم على طريقة الفيديو كليب هما أنا والشوق ولا تسألني.
وفي عام 2005 اصدرت ميريام ثاني ألبوماتها ناديني (ألبوم) والذي جعل منها نجمة صف أول بامتياز وأصبحت حفلاتها الأنجح في مصر خاصة وهي فنانة لبنانية، وقامت بتصوير ثلاثة أغاني من الألبوم بطريقة الفيديو كليب، ناديني وحقلق راحتك واحشني إيه.
وفي عام 2008 أصدرت ميريام ثالث ألبوماتها تحت اسم مش أنانية والذي أبهر الجميع لكونه أول أعمال ميريام والذي لم تستخدم في أي لوحات استعراضية وقد حقق أعلى المبيعات، ولقبت من خلاله بنجمة الشباب الأولى، احتوى الألبوم على عدة أعمال ناجحة ابتداء من مكانه وين أول أغنية خليجية لميريام والتي حققت نجاح منقطع النظير في الخليج، مرورا ب بتروح وأيام الشتي انتهاء ب إيه اللي بيحصل والتي حققت نجاح تخطى العالم العربي وتم لعبها في أشهر النوادي وتغنى بها مغنيين من مختلف مناطق العالم.
وفي عام 2009 كانت ميريام نجمة حفلات العالم العربي والسبب في ذلك استعراضاتها التي صاحبت غنائها مما جعل الجميع يلقبها ب (ملكة المسرح)، وذلك خلال حفل ليالي فبراير في الكويت.
وفي رمضان 2010 قامت ميريام أول فنانة لبنانية بعمل فوازير فوازير ميريام فارس الذي عرض على قناة القاهرة والناس وحققت نجاحاً باهراً، ذلك ما جعل اسمها يرتبط بالفنانتين نيللي وشيريهان أسطورتي الفوازير.
عام 2011 شهد أعلى نجاحات ميريام، ابتداء من إنشائها شركة الإنتاج الخاصة بها (ميريام ميزيك) والتي حققت أعلى النجاحات كشركة خاصة بفنان، مرورا بألبوم من عيوني والذي تصدر مبيعات العالم العربي لثلاث أشهر، وقد احتوى على ألوان غنائية عديدة كاللون المغربي والعراقي، الإماراتي والسعودي، مما جعل من ميريام أكثر فنانات الوطن العربي نجاحا في اللون الخليجي وأعلى مبيعات لادألبوم خليجي من قبل فنانة لبنانية. تم تصوير ثلاث أعمال من ذلك الألبوم خلال 2011 وهي (من عيوني)، (خلاني)، وأغنية (اتلاح) والتي صورت على شكل رقصة من برنامج فوازير ميريام فارس.
وعام 2011 أيضا اختارت شركة غوغل العالمية ميريام فارس كسفيرة لها في منطقة الشرق الأوسط، كونها الشخصية العربية الأكثر بحثاً في موقع غوغل، وبالتالي يكون هذا الأمر إضافة واستكمالاً لنجاحاتها.
في عام 2012 أكملت ميريام نجاح ألبومها واصدرت نسخة ثانية بعد نفاذ النسخة الأولى للألبوم وتم إضافة أغنية جديدة بعنوان القصايد والتي حققت نجاحا باهرا بالإضافة لكليب الأغنية الضخم والذي احتوى على جودة في التصوير والكاميرات لم تكن مستخدمة في العالم العربي. واستكمالا لنجاحاتها اختارات شركة جوجل ميريام كسفيرة لها، كونها الشخصية العربية الأكثر بحثا في جوجل خلال عام 2011
وفي عام 2015 أصدرت ميريام ألبومها الرابع تحت اسم آمان، والذي تضمن 13 أغنية منها الأغنية المصورة فيديو كليب والتي تحمل نفس اسم الألبوم آمان، وأغنية دقوا الطبول التي هي الأخرى صورت فيديو كليب في 7 نوفمبر 2014. وقد تلقى الألبوم نجاحا ساحقا وقبولا جماهريا بحيث شهد تنوع لغوي وفني وثقافي لبعض البلدان العربية.
أما عام 2016 فقد أصدرت ميريام أغنية تحت عنوان غافي، التي تم تصويرها على شكل فيديو كليب الذي تضمن مشاهد حقيقية مع ابنها المولود الجديد (جايدن)، وكان قد تم إصدار الأغنية بعد حفل ميريام في مهرجان موازين بيوم واحد حيث صرحت أثناء الحفل أن الكليب سيصدر حصريا على قناتها على موقع يوتيوب، بعد ذلك بفترة صورت ميريام كليب آخر لأغنية غروك وتم إصدارها بشكل حصري على قناة ميريام فارس على اليوتيوب في 14 من شهر أكتوبر لعام 2006.
التمثيل
في عام 2009 لعبت ميريام دور البطولة في فيلم سوري يحمل عنوان سيلينا. وبعد ذلك بقليل قامت ميريام بعمل فوازير عرضت على قناة القاهرة والناس بعنوان فوازير ميريام فارس في رمضان 2010، وحققت نجاحاً باهراً من خلاله، وفي رمضان 2014 لعبت دور البطولة في مسلسل مصري يحمل اسم اتهام، والتي تألقت فيه إلى جانب الممثل المصري حسن الرداد. ومن خلال هذا العمل شوهدت ميريام لأول مرة في عمل درامي يدخل بيوت الوطن العربي.
الحياة الشخصية
في عام 2014 تزوجت ميريام من رجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول اللبنانية داني ميتري بحضور 14 شخصاً فقط وفي سرية تامة بعيداً عن وسائل الإعلام. وقد أنجبت منه ولدين جايدن و ديف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميريام فارس العالم العربی میریام فارس من خلال وفی عام فی عام
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. أسوأ 8 اقتصادات في 2025
أظهرت قائمة أنجزتها "براند فيجين" (Brand Vision) المتخصصة في رصد العلامات التجارية، أن سوريا تتصدر قائمة أسوأ ثمانية اقتصادات في العالم، يليها السودان واليمن، إضافة إلى كل من فنزويلا ولبنان وهايتي وأفغانستان والأرجنتين على التوالي، ما يعني أن الدول العربية المصنفة بين الأفقر عالمياً تشكل 50% من هذه اللائحة.
وفي مشهد عالمي متغير باستمرار، توضح الدول ذات أسوأ الاقتصادات في عام 2025 التأثير المدمر للصراع أو سوء الإدارة أو الأزمات المالية. وبعض هذه الدول مزقتها الحروب وانهار ناتجها الإجمالي بسبب العنف والعقوبات، في وقت إن دولاً أخرى متوسطة الدخل محاصرة في دورات متكررة من التضخم وفشل السياسات. ورغم الاختلافات الشاسعة في الجغرافيا والسياق، فإن كل حالة تؤكد العواقب الإنسانية للانحدار الاقتصادي الشديد المتمثل بمظاهر الفقر المتزايد والهجرة الجماعية والتضخم المفرط وتفكك الهياكل الاجتماعية.
وتصنف هذه القائمة الصادرة الخميس البلدان ذات أسوأ اقتصادات في عام 2025، من خلال فحص المؤشرات الرئيسية التي تحدد انحدارها، بدءاً من النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي والتضخم المتصاعد إلى البطالة المزمنة وعدم الاستقرار السياسي. وبدعم من بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين ومصادر أُخرى موثوق بها، يسلط التقرير الضوء على التطورات الاقتصادية الأخيرة والأسباب الجذرية وراء صراعاتها. ورغم أن بعض الدول تواجه عقبات فريدة مرتبطة بالصراع، فإن دولاً أخرى تشترك في فخاخ مشتركة مثل انهيار العملة أو أعباء الديون غير المستدامة.
1 – سورية
وفي التقرير أن سورية تأتي في طليعة البلدان ذات أسوأ الاقتصادات بسبب أربعة عشر عاماً من الحرب الأهلية المدمرة التي اندلعت في عام 2011، حيث أدى الصراع إلى تدمير البنية التحتية، وإجبار الملايين على ترك منازلهم، ودفع الإنتاج إلى ما يقرب من التوقف. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 64% منذ بدء الحرب، ولا تزال أي ومضات من النشاط الاقتصادي غير رسمية أو مرتبطة باقتصاد الحرب. ومع بداية عام 2025، تشير التقارير إلى معدلات نمو سلبية متكررة، مثل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.5% في 2022 و3.2% إضافية في عام 2023، مما ترك دخل الفرد عند مستويات منخفضة تاريخياً. وتعكس هذه الاتجاهات المدمرة تفككاً كاملاً للسوق المحلية النابضة بالحياة في سورية ذات يوم، فقد تحولت المراكز التجارية إلى أنقاض، ويكافح النظام المنهك لاستعادة حتى الحد الأدنى من الحياة الطبيعية.
كما أن العقوبات وسقوط العملة والتضخم المفرط في السلع الأساسية كلها عوامل تغذي انحدار سورية إلى واحد من أسوأ الاقتصادات. وعلى مدى العامين الماضيين، فقدت الليرة السورية نحو ثلثي قيمتها، مما أدى إلى تضخم يقدر بنحو 40% رسمياً، لكن من المرجح أن يكون أعلى في المعاملات اليومية. وفي الوقت نفسه، لا يزال نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في وقت إن السلع الأساسية من الخبز إلى الدواء بالكاد يمكن تحملها. يُضاف إلى ذلك أن إحصاءات البطالة غير موثوق بها، رغم أن التقديرات المحلية تضع معدلاتها عند مستويات مرتفعة للغاية. كما لا يوجد أمل يُذكر في إعادة الإعمار الشامل من دون حل سياسي واضح.
2 – السودان
في السودان، أدى انزلاق البلاد إلى الفوضى لدفعها بين البلدان ذات أسوأ الاقتصادات في عام 2025. فبعد عقود من التحولات المضطربة، أدى تجدد القتال بين الفصائل العسكرية المتنافسة في إبريل/ نيسان 2023 إلى تحطيم أي أمل بالاستقرار. ويرسم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي صورة قاتمة لهذا البلد، بعدما انكمش الاقتصاد بنسبة غير مسبوقة بلغت 37.5% عام 2023 وحده، حيث سقطت البنية التحتية والإنتاج الزراعي والشركات الصغيرة ضحية للصراع. ويمحو مثل هذا الانخفاض الحاد علامات التعافي المتواضع السابقة ويدفع دخل الفرد إلى مستويات منخفضة كارثية. وفي ظل غياب هياكل الحكم العاملة في مناطق الصراع، من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر عام 2024، بما يجعل اقتصاد السودان المنهك أقل من نصف الحجم المسجل قبل بضع سنوات.
ومن أسوأ المؤشرات ارتفاع التضخم المفرط الذي بلغ نحو 146% عام 2023، مدفوعاً باعتماد الحكومة على طباعة النقود لتغطية عجزها المتضخم. وتعمل العقوبات وهروب رأس المال على تضخيم انهيار العملة، مع تدهور مستمر للجنيه السوداني. كما ارتفعت معدلات الفقر، ليعتمد أكثر من نصف السكان الآن على المساعدات الإنسانية، وتواجه مجتمعات بأكملها ظروفاً أشبه بالمجاعة. ويظل الدين موضوعاً غامضاً. وإلى أن تتفق الأطراف المتحاربة على سلام دائم وتبدأ جهود إعادة البناء الحقيقية، تظل آفاق البلاد قاتمة بشكل مثير للقلق، مما يوضح كيف يمكن للصراع أن يحول الأزمة بسرعة إلى واحد من أكثر الانهيارات الاقتصادية حدة في العصر الحديث.
3 – اليمن
منذ عام 2015، دمرت الحرب الأهلية كل قطاع في اليمن تقريباً، ما أدى إلى حالات ركود متكررة وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50%. وقد وفّر وقف إطلاق النار عام 2022 فترة راحة قصيرة، لكن الحصار والتوترات المستمرة تبقي الاقتصاد الرسمي في حالة يرثى لها. فقد انخفضت صادرات النفط التي كانت في السابق تشكل أساساً للإيرادات. وحتى احتمالات النمو المتواضعة أصبحت ملغاة بسبب تدمير البنية التحتية والحوكمة المتصدعة. وبحلول عام 2025، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل بكثير من أرقام ما قبل الحرب، مما يؤدي إلى كارثة إنسانية هائلة، حيث أصبح الملايين على شفا المجاعة.
وينبع التضخم في اليمن من تفتت العملة وانقطاع سلسلة التوريد. ورغم أن أرقام التضخم الرسمية تتراوح في خانة العشرات، فإن التجربة المعيشة أكثر قسوة، خاصة بالنسبة للغذاء والوقود. ومع سيطرة سلطات الحوثيين على البنك المركزي الشمالي وتولي الحكومة المعترف بها دولياً إدارة جهاز العملة الجنوبي، يعاني الريال اليمني من انخفاض مستمر في قيمته. كما تكابد غالبية السكان البطالة على نطاق واسع، ويعيش نحو 80% منهم تحت خط الفقر. وإلى جانب آفاق إعادة الإعمار الضئيلة والاستثمار الأجنبي المباشر الضئيل، فإن البيئة التي تعاني من الصراع المستمر في اليمن تعزز ترتيبها بين أسوأ الاقتصادات في عام 2025، مع القليل من الأمل في الإغاثة ما لم يتحقق اتفاق سلام شامل وتدفق المساعدات.
4 – فنزويلا
تمثل فنزويلا حالة معقدة من الانهيار الاقتصادي الشديد الناجم عن سوء الإدارة والعقوبات والإفراط في الاعتماد على صادرات النفط. فعلى مدى العقد الماضي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مذهلة بلغت 70%، بما يمثل أحد أكبر الانكماشات في زمن السلم التي لوحظت على الإطلاق. وقد أدى التضخم المفرط الذي بلغ ذروته عند 130000% عام 2018، إلى تحطيم القدرة الشرائية للمستهلكين، ما أدى إلى نزوح جماعي لملايين الأشخاص بحثاً عن ظروف معيشية أساسية في أماكن أخرى. وفي عامي 2023 و2024، استمر التضخم في الارتفاع بمستويات مرتفعة للغاية مراوحاً بين 190% و230%. ورغم أن التضخم المفرط الإجمالي قد تراجع قليلاً، إلا أن البوليفار الفنزويلي لا يزال منخفض القيمة بقوة.
وفي خضم هذه الاضطرابات، تفاقمت معدلات البطالة والفقر. وفي حين سجلت البلاد نمواً إيجابياً صغيراً عام 2023 بسبب زيادة طفيفة في إنتاج النفط، فإن هذا التحسن بالكاد يُسجل مقارنة بالسقوط الاقتصادي الهائل. كما يظل الدين العام هماً كبيراً مع تخلف البلاد عن السداد، إذ تفتقر فنزويلا إلى بلوغ قنوات الإقراض العالمية منذ عام 2017. ويستمر الجمود السياسي الذي تفاقم بسبب العقوبات الدولية التي تستهدف نظام نيكولاس مادورو، في خنق أي إصلاح شامل. وحتى لو ارتفعت أسعار النفط، فإن نقاط الضعف البنيوية تجعل التعافي الحقيقي بعيد المنال.
5 – لبنان
دفع الانهيار المالي الدرامي منذ أواخر عام 2019 لبنان إلى صفوف الدول ذات أسوأ الاقتصادات في العالم. وبعدما كان لبنان مشهوراً بقطاع الخدمات والسياحة النابض بالحياة، يعاني الآن من انهيار غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي، حيث خسر أكثر من 50% من ناتجه الاقتصادي في أقل من خمس سنوات، لدرجة أن البنك الدولي صنف أزمة لبنان بين أشد ثلاثة انهيارات اقتصادية على مستوى العالم منذ القرن التاسع عشر. كما لا تزال ودائع الناس في المصارف مقيدة وخسرت الكثير من قيمتها بسبب انهيار الليرة اللبنانية.
وأحد الأعراض الرئيسية لسقوط الاقتصاد اللبناني هو أزمة العملة. فقد تم ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي عند سعر صرف ناهز متوسطه 1507.5 ليرات لعقود من الزمان، لكن بحلول عام 2023، ارتفع سعر الدولار إلى ما يزيد عن 90 ألف ليرة في الأسواق الموازية، ما أدى إلى زيادة التضخم بثلاثة أرقام. وقد لجأ المواطنون اللبنانيون، الذين فقدوا ثقتهم في النظام المصرفي، إلى التعامل بالدولار من أجل البقاء. ونتيجة لهذا الواقع، ارتفعت معدلات الفقر من نحو 14% قبل الأزمة إلى نحو 44%، حيث يكسب أكثر من نصف السكان أجوراً لا تكفي لتغطية حتى السلع الأساسية. والواقع أن المزيج القاتل من الشلل السياسي الذي سبق انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، إضافة إلى الفساد المستشري، لطالما شكل رادعاً لأي خطة إنقاذ أو إصلاح.
6 – هايتي
تعاني هايتي من حلقة مفرغة من الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي. ورغم تاريخ الكوارث الطبيعية والهشاشة البنيوية، فإن الارتفاع الأخير في عنف العصابات وانهيار الحكم أدى إلى تسريع السقوط. وقد انكمش الاقتصاد لمدة ست سنوات متتالية حتى عام 2024، حيث أظهرت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل -1.9% عام 2023 و-4.2% عام 2024، في وقت إن المناطق التجارية بأكملها في بورت أو برنس مشلولة فعلياً بسبب الجماعات المسلحة، ما أدى إلى توقف أي تجارة أو نشاط طبيعي.
وما يزيد من تفاقم الأزمة الفقر المستشري وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع. ويحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات عاجلة، ويؤدي الانهيار شبه الكامل في التوظيف الرسمي إلى تعزيز الهجرة الجماعية. وارتفع التضخم إلى ما يزيد عن 49% عام 2023، قبل أن ينخفض قليلاً بسبب انحسار الطلب، بما يعكس أن العديد من الأسر تفتقر إلى المال لأي شيء يتجاوز الضروريات الأساسية. كذلك، فإن قدرة الحكومة ضئيلة، لأن الإيرادات الضريبية لا تذكر، والمساعدات الأجنبية تقوم بمعظم العمل الشاق رغم أن المخاطر الأمنية المتزايدة تعوق توزيع الإغاثة. ويؤكد عجز هايتي عن إجراء الانتخابات أو الحفاظ على برلمان فعال، الفراغ السياسي الذي يغذي الأزمة، وكل ذلك في ظل النمو السلبي المستمر والفقر المدقع والضعف المؤسساتي حتى عام 2025.
7 – أفغانستان
دفع التحوّل الهش لأفغانستان، في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، البلد إلى قائمة الدول ذات أسوأ الاقتصادات. وسريعاً ما اختفت المساعدات الخارجية التي كانت تمثل سابقاً 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% إلى 30% بين عامي 2021 و2022. وبحلول عام 2023، استقر اقتصاد البلاد قليلاً، ليسجل انتعاشاً بنحو 2.7%، لكن الناتج الإجمالي يظل محدوداً. كما أدى عدم القدرة على الوصول إلى احتياطيات البنك المركزي، إلى جانب العقوبات والقيود المفروضة على توظيف النساء، إلى خنق الإنتاجية بشكل أكبر.
ورغم تجنب التضخم المفرط منذ انهيار الطلب وبقاء المعروض النقدي المحدود، فإن أزمة أفغانستان تظل راسخة، إذ يعيش أكثر من 90% من الأسر في فقر، ويعتمد نحو نصف السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. ويواصل المهنيون الماهرون الفرار من البلاد، ما يؤدي إلى استنزاف القدرة على إدارة الخدمات الصحية أو التعليمية الأساسية. ومن الناحية السياسية، يعمل الحكم الاستبدادي لطالبان والعزلة الدولية على ردع الدعم أو الاستثمار الخارجي على نطاق واسع، مما يؤدي إلى إدامة اقتصاد الكفاف. وحتى التحسينات الطفيفة في الزراعة غير كافية لتعويض الانخفاض الهائل في الخدمات والصناعة.
8 – الأرجنتين
تعاني الأرجنتين بسبب سوء الإدارة المزمن وارتفاع التضخم وضائقة الديون. وعلى مدى العقد الماضي، قوّضت الأزمات المتكررة ما كان ذات يوم اقتصاداً مزدهراً للدخل المتوسط في أميركا اللاتينية. وبين عامي 2023 و2024، ارتفع التضخم إلى 211%، مسجلاً أعلى مستوى منذ أوائل التسعينيات، حيث فقد البيزو الأرجنتيني الكثير من قيمته في أسواق الصرف الموازية. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2-3% عام 2023 و3.5% عام 2024، بسبب الجفاف الشديد الذي ضرب الصادرات الزراعية وموجة من عدم الاستقرار النقدي. ويعيش أكثر من نصف الأرجنتينيين الآن تحت خط الفقر، وهو مؤشر صارخ على الانهيار في القدرة الشرائية.
ويكمن وراء هذه المصاعب عجز الأرجنتين المتكرر عن كبح جماح العجز والحد من إصدار العملات، ما يؤدي إلى دورة من تخفيض قيمة العملة. كما أن التقلبات السياسية التي تضخمت بسبب انتخابات عام 2023 المثيرة للاستقطاب، تؤدي إلى تفاقم الأزمة. وتشير بعض التوقعات إلى إمكانية حدوث انتعاش قوي إذا ترسخت الإصلاحات الجذرية، مثل الدولرة الكاملة. ومع ذلك، فإن سجل الأرجنتين الحافل بالتدابير التي لم يتم تنفيذها بالكامل والانعكاسات السياسية المفاجئة يحد من التوقعات الإيجابية. وإلى أن يتم احتواء التضخم بشكل حاسم وتنفّذ الإصلاحات الهيكلية، تظل الأرجنتين أحد البلدان ذات أسوأ الاقتصادات في عام 2025، حيث تعاني من صدمات العملة المتكررة، والفقر المتصاعد، والتهديد المستمر بالتخلف عن سداد ديونها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع