"المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة" تدشّن "خرائط Omap"
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس عن تدشين "منصة Omap" التي تتضمن خرائط جغرافية متكاملة لجميع بيانات المخططات الشاملة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تُشرف عليها الهيئة.
وتُمكِّن هذه المنصة مستخدميها من الوصول إلى الخدمات والمعلومات التفصيلية للمناطق عبر الخرائط الرقمية والأدوات المتاحة عبر المنصة، وبذلك تمثل خطوة سابقة للاستفادة منها في خدمة اختيار الأرض إلكترونيًا التي دشّنتها الهيئة في وقتٍ سابق.
وتهدف المنصة إلى الترويج للفرص الاستثمارية في هذه المناطق داخل سلطنة عُمان وخارجها وتوفير المعلومات والأنظمة المكانية المساندة لعملية اتخاذ القرارات للمستثمرين وتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها في عمليات التخطيط العمراني والتوسّع المستقبلي وإمكانية طباعة الخرائط.
وقالت نجية بنت سلطان الحجرية رئيسة قسم نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إن "منصة Omap" توفِّر ميزة البحث عن مواقع محددة أو قطع أراضٍ للاستثمار وتقديم معلومات تفصيلية عن المعالم والمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمطاعم والمدارس والمتاجر والفنادق وغيرها، والتي يُمكن للمستخدمين العثور عليها من موقعهم الحالي أو الموقع الذي سيتم اختياره. وأضافت أنه يمكن لمستخدمي المنصة الاستعلام عن تفاصيل قطع الأراضي، مثل نوع النشاط وتسعيرة الانتفاع بالأرض وإحداثيات الموقع، والمساحة والخدمات العامة المحيطة، مثل الكهرباء والاتصالات والمياه وشبكات النقل العام والخاص. وأوضحت أن المنصة تُتيح إمكانية قياس المسافات بين المواقع المختلفة؛ كقياس موقع قطعة الأرض وبُعدها عن شبكات النقل المعنية بنقل السلع والمنتجات إلى الأسواق الخارجية.
ومضت الحجرية تقول: "تُتيح المنصة للمهتمين بأنظمة المعلومات الجغرافية فرصة الحصول على أحدث المرئيات الفضائية للأراضي والمواقع مع إمكانية إضافة معلومات وصور وإحداثيات للمواقع المختلفة في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة، فضلًا عن إمكانية التعرف على مواقع تسيير الطائرات المسيّرة (الدرون) والمناطق المحظورة للطيران، فيما سيتم مستقبلًا إضافة خدمة التصوير للمشاريع وذلك بناء على طلب المستثمر".
وتتميّز المنصة بتقديم العديد من المزايا لمستخدميه كتحديد مواقع التنوع الأحيائي المختلفة ومواقع المحميات وأماكن الجذب السياحي ومواقع التخييم وغيرها. إضافة إلى ذلك، يُمكن لمستخدمي المنصة معرفة حالة الطقس والمناخ نظرًا لارتباطه بأنظمة محطات الرصد الخاصة بالمناخ في المناطق مع إمكانية تقديم معلومات للاستدلال على فحص التربة لمجموعة من المواقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تمثّل حقل تجارب للتقنيات المستقبلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن شأن المنصة أن تُسهم في الترويج للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية والفرص الاستثمارية فيها من خلال ما تقدّمه من مزايا لسهولة الحصول على المعلومات والبيانات الجغرافية المختلفة وتقديم خدمات الكترونية موحدة وبتكاليف أقل. كما سيعمل على تطوير وإثراء إجراءات التخطيط والتطوير العمراني وتعزيز إنشاء مدن اقتصادية رقمية ذكية. ويمكن للمستخدمين الراغبين في الاستفادة من "منصة Omap" الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (https://www.opaz.gov.om) من أي مكان حول العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها
نص القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،على عدد من الإعفاءات والمزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فقد نص القانون على أن:
1- تُعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.
2- تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
3- تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
4- تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
5- يُعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم.
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانونًا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.