خمسة مقابل خمسة.. من هم الأميركيون والإيرانيون في صفقة التبادل؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
غادر خمسة معتقلين أميركيين إيران، الاثنين، في إطار صفقة بين طهران وواشنطن تشمل الإفراج عن خمسة سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة، والإفراج عن 6 مليارات دولار مجمدة من أموال طهران.
وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن طائرة قطرية أقلعت من طهران وعلى متنها الخمسة المعتقلين، مع اثنين من أقاربهم، بعد وقت قصير من تلقي الولايات المتحدة وإيران تأكيدا بأن الأموال تم تحويلها إلى حسابات في الدوحة.
كما أكد مسؤول أميركي لفرانس برس أن الأميركيين المفرج عنهم في إيران غادروا طهران.
وأصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، عفوا عن خمسة إيرانيين مدانين أو ينتظرون محاكمتهم لجرائم غير عنيفة.
وقالت "قناة برس تي في" الإيرانية إن اثنين من الإيرانيين الخمسة الذين تم إطلاق سراحهم في إطار عملية التبادل وصلوا إلى الدوحة. ولم يكن هناك تأكيد مستقل، على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن ثلاثة من الذين ستطلق الولايات المتحدة سراحهم لن يعودوا إلى إيران.
بعد تحرير الأرصدة المجمدة.. طائرة قطرية تصل إلى إيران لنقل المحتجزين الأميركيين الخمسة حطت طائرة قطرية في إيران، الاثنين، لنقل المحتجزين الأميركيين الخمسة المشمولين في صفقة تبادل مع إيران في إطار اتفاق بين واشنطن وطهران يشمل تحرير أرصدة إيرانية مجمّدة، بوساطة من الدوحة.وقال مسؤولون أميركيون إن الأميركيين المطلق سراحهم هم سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، واثنان آخران طلبت عائلاتهما عدم الكشف عنهما.
وفي المقابل ذكرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن الإيرانيين الخمسة هم مهرداد معين أنصاري، وقمبيز عطار كاشاني، ورضا سرهنك بور كفراني، وأمين حسن زاده، وكاوه أفراسيابى.
فمن هم هؤلاء؟ سيامك نمازيسيماك (51 عاما) هو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية ألقى الحرس الثوري الإيراني القبض عليه، عام 2015، أثناء زيارته لعائلته في طهران. وبعد أشهر، ألقت السلطات القبض على والده المريض، باقر، بعد أن عاد إلى إيران لزيارة ابنه المعتقل. وصدر حكم عليهما في عام 2016 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمتي "التجسس والتخابر" مع الحكومة الأميركية.
ووضعت السلطات باقر نمازي، وهو حاكم إقليم سابق في إيران، قيد الإقامة الجبرية، في عام 2018، لأسباب طبية وغادر إيران في عام 2022 لتلقي العلاج بالخارج. ويحمل باقر نمازي الجنسيتين الأميركية والإيرانية أيضا، وسبق أن عمل لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
عماد شرقيانتقل شرقي (59 عاما) وزوجته في 2017 إلى إيران قادمين من الولايات المتحدة. وألقت السلطات القبض على شرقي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية لأول مرة، عام 2018، عندما كان يعمل لدى شركة "سارافان هولدنغ"، وهي شركة استثمارات في مجال التكنولوجيا.
وبعدها أطلقت سراحه بكفالة بعد 8 أشهر، وبرأته محكمة ثورية من تهمة التجسس وتهم أخرى متعلقة بالأمن، لكنه ظل ممنوعا من السفر.
وفي نوفمبر 2020، استدعته محكمة ثورية أخرى وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس. ولم يُسجن في البداية، لكن وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن السلطات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار من إيران في يناير 2021.
مراد طهبازألقت السلطات القبض على الناشط البيئي مراد طهباز (67 عاما)، الذي يحمل ثلاث جنسيات هي الأميركية والإيرانية والبريطانية، عام 2018.
وصدر حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات عام 2019، بتهمة "التجمهر والتواطؤ ضد الأمن القومي الإيراني" و"التواصل مع حكومة العدو الأميركي.. لغرض التجسس".
ولم يُكشف عن هويتي المعتقلين الرابع والخامس. ومن غير المعلوم عدد المواطنين الأميركيين المعتقلين في إيران، وفق رويترز.
سجناء إيرانيون في الولايات المتحدةوالإيرانيون الخمسة الذين تشملهم الصفقة سجنوا لأسباب أبرزها "انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران" وهم..
رضا سرهنك بور كفرانيقالت وزارة العدل الأميركية، في 2021، إن بور كفراني (48 عاما) وهو مواطن إيراني كندي مقيم في مونتريال اتهم بتصدير معدات مختبرات بشكل غير قانوني إلى إيران.
ومن بين التهم "الفشل في تقديم معلومات تصدير وغسل الأموال والتآمر" من خلال شركته لممارسة أعمال في الولايات المتحدة وأماكن أخرى لبيع منتجات لها علاقة بحظر الانتشار النووي، تحتاج إلى ترخيص أميركي.
قمبيز عطار كاشانيقمبيز عطار كاشاني (44 عاما) أميركي إيراني حُكم عليه في فبراير من العام الجاري بالسجن لمدة 30 شهرا بتهمة التآمر لتصدير "معدات وبرامج إلكترونية أميركية متطورة وعالية الجودة" بشكل غير قانوني لإيران بواسطة شركات واجهة في الإمارات، وفق وزارة العدل.
أمين حسن زادمهندس إيراني كان حاصلا على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، اتهم عام 2019 بسرقة مخططات هندسية من شركة يعمل لديها لإرسالها إلى إيران. وذكر موقع الإذاعة الأميركية العامة (أن بي آر) أنه أرسل الوثائق إلى شقيقه في إيران، والأخير لديه صلات بالجيش الإيراني. وخدم أمين حسن زاد في الجيش الإيراني، وكان يعمل في شركة مرتبطة بمنظمة الطيران والفضاء الإيرانية.
مهرداد معين أنصاريأنصاري (42 عاما) حكم عليه بالسجن 63 شهرا في عام 2021 لحصوله على معدات يمكن استخدامها في الأسلحة النووية، وتوجيه الصواريخ، والحرب الإلكترونية. ووجهت إليه تهم التخطيط للحصول على قطع عسكرية حساسة لصالح إيران في انتهاك للحظر التجاري على طهران.
كاوه أفراسيابىإيراني اتُهم في عام 2021 بعدم التسجيل كوكيل أجنبي رغم نشاطه في التأثير على الجمهور والمسؤولين الأميركيين ،ونشره كتبا ومقالات تروج لوجهات النظر الإيرانية بينما كان يعمل سرا في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة.
وجاء في التهم أنه "على مدى أكثر من عقد من الزمن، قدم كافيه أفراسيابى نفسه أمام الكونغرس والصحفيين والجمهور باعتباره خبيرا محايدا وموضوعيا في الشأن الإيراني... لكنه كان في الواقع موظفا سريا لحكومة إيران والبعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة (وكان يتقاضى أجرا لنشر دعايتهما، وتجنب عمدا التسجيل لدى وزارة العدل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. كما أنه تهرب من التزامه بالكشف عن الجهة التي ترعى آرائه".
وتطالب إيران منذ سنوات بالإفراج عن مواطنيها المسجونين في الولايات المتحدة.
وقال مصدر قضائي إيراني لرويترز إن هناك ما لا يقل عن 12 سجينا إيرانيا سجنتهم الولايات المتحدة بشكل أساسي بسبب "خرق العقوبات الأميركية على إيران".
وأثار تحويل الأموال الإيرانية انتقادات من الجمهوريين الذين اتهموا الرئيس الديمقراطي، بايدن، بدفع فدية للإفراج عن مواطنين أميركيين.
لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أكد أن سياسة الولايات المتحدة "ستبقى عدم دفع فدية مقابل تحرير رهائن".
وقال ميلر في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة "لا تزال لديها مخاوف حيال تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار وسنواصل مراقبة واتخاذ خطوات لاحتواء هذه النشاطات".
وواصلت واشنطن، الاثنين، الضغط على طهران بإعلان فرض عقوبات جديدة على وزارة الاستخبارات الإيرانية، والرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، لكنهم أكدوا أن باب الدبلوماسية ليس مغلقا تماما بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأميركية، الاثنين، لرويترز أن التبادل لن يغير العلاقة الحالية بين واشنطن وطهران، وقال المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته: "إذا رأينا فرصة فسنستكشفها، لكن في الوقت الحالي ليس لدي ما أتحدث عنه".
وردا على سؤال عما إذا كانت ستجرى أي محادثات غير مباشرة مع الإيرانيين، هذا الأسبوع، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المسؤول: "لقد سألت عما إذا كانت هناك أي محادثات مخطط لها هذا الأسبوع، بالتأكيد لا".
ولم يتضح ما إذا كان المسؤول يقصد نفي أي محادثات غير مباشرة، أو أنه يتعمد ترك الباب مفتوحا أمامها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة الأمم المتحدة إلى إیران إیران فی فی إیران فی عام
إقرأ أيضاً:
مسؤول بإدارة ترامب يتحدث عن قرارات حاسمة بشأن إيران.. وطهران تدعو لنهج واقعي
اعتبر مايك والتز مستشار الأمن القومي الأمريكي أن إيران تمر بفترة "ضعف كبير" ما يجعل الوقت مناسبا لتتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة "قرارات حاسمة" بشأنها متوقعا حدوث ذلك الشهر المقبل.
وقال والتز في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية: إن "إيران في الوقت الراهن ضعيفة وفي وضع غير جيد بفضل قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وأضاف: "كان الجميع يقولون إن القضاء على زعيم حزب الله حسن نصر الله سيكون خطوة تصعيدية للغاية واستفزازية إلى حد كبير، وأنه لا يمكن القيام بذلك.. وتعلمون ماذا؟ لقد فعلتها السلطات الإسرائيلية".
وتابع والتز: "أدى ذلك إلى ظهور فرصة حقيقية في لبنان، وأسفر عن سقوط نظام الأسد ودكتاتوريته المتوحشة، وأدى إلى عزل حماس بالكامل.. كانوا دائما يعتقدون أن الدعم سيأتي من الشمال برفقة حزب الله، لكن الوضع تغير الآن.. وأعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي الذي جعلهم يتوصلون إلى اتفاق".
واختتم قائلا: "تم القضاء على الدفاع الجوي الإيراني.. لذا، أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ هذه القرارات الحاسمة.. وسنقوم بذلك خلال الشهر المقبل".
وكان ترامب قد صرح في نوفمبر الماضي بأن الولايات المتحدة لا تسعى لإلحاق الأذى بإيران، ولكنها لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
ويتوقع أن تكون سياسة ترامب تجاه إيران محل تركيز كبير خلال فترة رئاسته، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها خلال حملته الانتخابية للاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1، والذي وصفه بأنه "غير مجد".
نهج واقعي
في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن إيران تأمل في أن تتبنى الحكومة الأمريكية الجديدة نهجا "واقعيا" تجاه طهران.
وقال إسماعيل بقائي للصحفيين: "نأمل أن تكون توجهات وسياسات الحكومة الأمريكية (المقبلة) واقعية ومبنية على احترام مصالح ... دول المنطقة، بما في ذلك الأمة الإيرانية".
يأتي هذا التصريح قبل ساعات فقط من تنصيب دونالد ترامب الذي انتهج سياسة "الضغوط القصوى" على إيران خلال ولايته الأولى (2017-2021).
في ولايته الأولى، انسحب ترامب في عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي بعد ثلاث سنوات من التوقيع عليه وأعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.
وردا على ذلك، زادت طهران بشكل كبير احتياطاتها من المواد المخصبة ورفعت مستوى التخصيب إلى 60%، مقتربة من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتدافع طهران التي أعربت عن رغبتها في استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق، عن حقها في امتلاك الطاقة النووية للأغراض المدنية وتنفي رغبتها في امتلاك أسلحة ذرية.
ينتهي العمل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين، في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
وناقشت الدول الأوروبية الثلاث في كانون الأول/ ديسمبر الماضي احتمال استخدام آلية إعادة فرض العقوبات على إيران "لمنعها من امتلاك السلاح النوي".
وقال بقائي: "إذا تم استخدام هذه الآلية على نحو تعسفي للضغط على إيران أو الحصول على تنازلات، فإن ردنا سيكون بالمثل وسيكون متناسباً".
وأضاف: "لقد أوضحت إيران أنه في هذه الحالة لن يكون هناك سبب للبقاء في اتفاقات معينة"، متحدثا عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي إن بلاده سوف "تنسحب" من المعاهدة إذا قرر الغرب إعادة فرض العقوبات عليها.
تفرض معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على الدول الموقعة عليها الإعلان عن مخزونها من المواد النووية وإخضاعها لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.