وزيرة التخطيط تشارك جلسة «مبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير»
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة «مبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حول البنية التحتية العامة الرقمية» التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من ١٨-١٩ سبتمبر الجاري بنيويورك.
وكانت الجلسة بحضور أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دورين مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، استير دويك، وزيرة الإدارة العامة والابتكار في القطاع العام والخدمات، البرازيل.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة الوزيرة إلى ما يشهده العالم من ثورة في التحول الرقمي، وأن مصر تدرك أن البنية التحتية العامة الرقمية هي عامل تمكين حاسم لتسريع تحقيق خطة عام 2030، حيث تعترف رؤية مصر 2030 بأن نظم الاتصالات والمعلومات هي عناصر حيوية للبنية التحتية الرقمية المتطورة، والتي بدورها لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال، وتسهل الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والقائم على المعرفة، وتقلل من تكاليف المعاملات، وتضمن التكامل، ورقمنة الخدمات العامة.
وأضافت السعيد أنه لتحقيق هذه الغاية، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في بناء «مصر الرقمية»، وهي رؤية وخطة شاملة، تضع الأسس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، من خلال التحول الرقمي، والارتقاء بالمهارات الرقمية، وبناء على ذلك، تلتزم مصر بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وعلى المستوى الدولي، أثبتت مصر نفسها كممر رئيسي للبيانات، وللحفاظ على هذه المكانة، تم تحديث وتوسيع البنية التحتية الدولية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز البيانات، كما تم بذل الجهود لتعزيز البنية التحتية على المستوى الوطني، بما في ذلك تعزيز شبكات وخدمات الهاتف المحمول بالإضافة إلى تحسين جودة النطاق العريض الثابت.
ومن الناحية المؤسسية، أشارت السعيد إلى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي لدعم التكامل بين قواعد البيانات وتقديم الخدمات الآلية للمواطنين والجهات المختلفة، علاوة على ذلك، تم إطلاق نظام المدفوعات الحكومية الإلكترونية ونظام المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية لتبسيط إجراءات التعاقد وتعزيز الشفافية، إلى جانب إنشاء مراكز تكنولوجية ثابتة ومتنقلة في المحافظات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين. والواقع أن رقمنة الخدمات العامة لعبت دورا حيويا في تعزيز كفاءة وفعالية استهداف المستفيدين المؤهلين للحصول على إعانات الدعم في إطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت السعيد أن منصة مصر الرقمية الإلكترونية توفر وصولاً أفضل وأوسع وأكثر فعالية إلى مجموعة واسعة من الخدمات العامة، والتي يتم تقديمها بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمة.
كما أن هناك جانب حيوي آخر للبنية التحتية العامة الرقمية وهو دورها في معالجة القضية العالمية الملحة المتمثلة في تغير المناخ، فهو يسهل تبادل البيانات الضرورية لتطوير الحلول التي تقلل من تأثير تغير المناخ، وتمكين المجتمعات من الاستعداد للظواهر الجوية المتطرفة والاستجابة بسرعة أكبر عند حدوثها، كما تساهم البنية التحتية العامة الرقمية أيضًا في رحلة أي بلد نحو مستقبل أكثر اخضرارًا من خلال تحويل العمليات الإدارية إلى عمليات رقمية، وتطوير البنية التحتية الذكية، ودمج مصادر الطاقة النظيفة، وإشراك المواطنين، وإيجاد حلول مبتكرة لإدارة النفايات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بتحقيق تقدم كبير واعتماد واسع النطاق لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال ربط جميع المناطق الجغرافية بالإنترنت والخدمات المرتبطة بها، علاوة على ذلك، نهدف إلى تعزيز الاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات وتعزيز إمكانية الوصول إلى هذه التقنيات الحديثة وتطويرها لجميع شرائح المجتمع لسد الفجوة الرقمية وضمان الانتقال نحو المجتمع الرقمي.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 23/2024
وزيرة التخطيط تشارك في جلسة دفع التحولات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البنیة التحتیة وزیرة التخطیط الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية