وزيرة التخطيط تشارك جلسة «مبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير»
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة «مبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حول البنية التحتية العامة الرقمية» التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من ١٨-١٩ سبتمبر الجاري بنيويورك.
وكانت الجلسة بحضور أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دورين مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، استير دويك، وزيرة الإدارة العامة والابتكار في القطاع العام والخدمات، البرازيل.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة الوزيرة إلى ما يشهده العالم من ثورة في التحول الرقمي، وأن مصر تدرك أن البنية التحتية العامة الرقمية هي عامل تمكين حاسم لتسريع تحقيق خطة عام 2030، حيث تعترف رؤية مصر 2030 بأن نظم الاتصالات والمعلومات هي عناصر حيوية للبنية التحتية الرقمية المتطورة، والتي بدورها لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال، وتسهل الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والقائم على المعرفة، وتقلل من تكاليف المعاملات، وتضمن التكامل، ورقمنة الخدمات العامة.
وأضافت السعيد أنه لتحقيق هذه الغاية، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في بناء «مصر الرقمية»، وهي رؤية وخطة شاملة، تضع الأسس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، من خلال التحول الرقمي، والارتقاء بالمهارات الرقمية، وبناء على ذلك، تلتزم مصر بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وعلى المستوى الدولي، أثبتت مصر نفسها كممر رئيسي للبيانات، وللحفاظ على هذه المكانة، تم تحديث وتوسيع البنية التحتية الدولية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز البيانات، كما تم بذل الجهود لتعزيز البنية التحتية على المستوى الوطني، بما في ذلك تعزيز شبكات وخدمات الهاتف المحمول بالإضافة إلى تحسين جودة النطاق العريض الثابت.
ومن الناحية المؤسسية، أشارت السعيد إلى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي لدعم التكامل بين قواعد البيانات وتقديم الخدمات الآلية للمواطنين والجهات المختلفة، علاوة على ذلك، تم إطلاق نظام المدفوعات الحكومية الإلكترونية ونظام المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية لتبسيط إجراءات التعاقد وتعزيز الشفافية، إلى جانب إنشاء مراكز تكنولوجية ثابتة ومتنقلة في المحافظات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين. والواقع أن رقمنة الخدمات العامة لعبت دورا حيويا في تعزيز كفاءة وفعالية استهداف المستفيدين المؤهلين للحصول على إعانات الدعم في إطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت السعيد أن منصة مصر الرقمية الإلكترونية توفر وصولاً أفضل وأوسع وأكثر فعالية إلى مجموعة واسعة من الخدمات العامة، والتي يتم تقديمها بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمة.
كما أن هناك جانب حيوي آخر للبنية التحتية العامة الرقمية وهو دورها في معالجة القضية العالمية الملحة المتمثلة في تغير المناخ، فهو يسهل تبادل البيانات الضرورية لتطوير الحلول التي تقلل من تأثير تغير المناخ، وتمكين المجتمعات من الاستعداد للظواهر الجوية المتطرفة والاستجابة بسرعة أكبر عند حدوثها، كما تساهم البنية التحتية العامة الرقمية أيضًا في رحلة أي بلد نحو مستقبل أكثر اخضرارًا من خلال تحويل العمليات الإدارية إلى عمليات رقمية، وتطوير البنية التحتية الذكية، ودمج مصادر الطاقة النظيفة، وإشراك المواطنين، وإيجاد حلول مبتكرة لإدارة النفايات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بتحقيق تقدم كبير واعتماد واسع النطاق لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال ربط جميع المناطق الجغرافية بالإنترنت والخدمات المرتبطة بها، علاوة على ذلك، نهدف إلى تعزيز الاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات وتعزيز إمكانية الوصول إلى هذه التقنيات الحديثة وتطويرها لجميع شرائح المجتمع لسد الفجوة الرقمية وضمان الانتقال نحو المجتمع الرقمي.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 23/2024
وزيرة التخطيط تشارك في جلسة دفع التحولات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البنیة التحتیة وزیرة التخطیط الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اعتماد 10 خبراء من سفراء المناخ للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة
اعتمدت الأمم المتحدة عشرة خبراء من مبادرة "سفراء المناخ العالمية" للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي تنظمه الأمم المتحدة بمدينة إشبيلية بإسبانيا، خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
وتأتي هذه الخطوة تتويجًا للدور الرائد الذي تقوم به مبادرة "سفراء المناخ العالمية" برئاسة السفير الدكتور مصطفى الشربيني، التي انطلقت من مصر لتصبح مبادرة دولية معتمدة، تسهم بفاعلية في تعزيز مشاركة المجتمع المدني في قضايا العمل المناخي، وتمويل التنمية المستدامة، ونشر ثقافة الحياد الكربوني.
وقد نجحت المبادرة خلال السنوات الماضية في تحقيق حضور دولي بارز، حيث شاركت رسميًا في قمم المناخ العالمية مثل قمة COP27 في شرم الشيخ، وCOP28 في دبي، وأسهمت في إعداد تقارير السياسات المناخية، وتعزيز مشاركة الشباب والمجتمع المدني في مفاوضات المناخ، فضلًا عن تنظيم حملات توعية ومبادرات عملية لدعم أهداف اتفاق باريس للمناخ وأجندة التنمية المستدامة 2030.
وتُعد مبادرة سفراء المناخ منصة عالمية لتأهيل قادة المستقبل في العمل المناخي والتنمية المستدامة، وقد أطلقت برامج متخصصة في الحياد الكربوني، وتمكين النساء والشباب في القضايا البيئية، بالإضافة إلى شراكات مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية لدعم جهود التحول الأخضر.
وفي هذا السياق، أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة أن كل جهة معتمدة يمكنها تسجيل عشرة ممثلين بحد أقصى للمشاركة بالمؤتمر، على أن يتم اعتماد المشاركات وفقًا لأسبقية التسجيل وجودته، مؤكدة أهمية هذا المؤتمر في دفع جهود التمويل المستدام للدول النامية ودعم الابتكار الأخضر.
ويمثل اعتماد خبراء مبادرة سفراء المناخ للمشاركة في مؤتمر تمويل التنمية الرابع تأكيدًا جديدًا لمكانة المبادرة كإحدى المبادرات الرائدة عالميًا التي انطلقت من مصر، وأسهمت بفعالية في رسم ملامح السياسات المناخية وتمكين المجتمعات من تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”