اتفاقية تبادل المجالات القانونية والعدلية على طاولة شواني ورومانوكسي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الأثنين, 18 سبتمبر 2023 7:49 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
بحث وزير العدل خالد شواني، اليوم الإثنين، مع سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي عقد اتفاقية تبادل بالمجالات القانونية والعدلية .
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “وزير العدل استقبل في مكتبه، سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي والــوفد المرافق لها”.
وأضاف أن “اللقاء استعرض سير العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين ، وخصوصاً ما يتعـــلق عقد اتفاقية في الملفات القانونية والعدلية والاستفادة منها لتطوير وتنمية قدرات موظفي الوزارة وكذلك تبادل نقل المحكومين”.
واشار شواني الى “أهمية الأستمرار بالتعاون المشترك وتقديم الدعم لتعزيز منظومة حقوق الانسان وقطاع العدالة، وفقا للمنهاج الوزاري ورؤية الحكومة بهذا الشان”.
من جانبها، أكدت السفيرة الامريكية دعم بلادها للحكومة العراقية ووزارة العدل من خلال التدريب وتقديم الخبرات العدلية والقانونية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
صنعاء: استنكار لادراج رجال اعمال يمنيين ضمن العقوبات الامريكية
وقالت الغرفة الملاحية اليمنية في بيان صادر عنها "إن هذا القرار لا يستند إلى أي معايير قانونية، ويشكل سابقة خطيرة تستهدف رجال الأعمال اليمنيين الذين يمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الشعب اليمني".
وأشارت إلى أن هذا الإجراء الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد القطاع الاقتصادي في اليمن تصعيد غير مبرر.. داعيا إلى تحييد الاقتصاد عن أي تجاذبات سياسية أو عقابية.
وأكد البيان أن القطاع الخاص اليمني ومن بينهم علي الهادي ملتزم بالحياد التام وفقا للإعلان الصادر في 31 مارس 2016م، والذي أكد على عدم إقحام الاقتصاد الوطني في النزاعات.
وحذرت الغرفة الملاحية اليمنية من التداعيات الكارثية لهذا القرار حيث تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية عبر عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية واللوجستية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين وكما هو معلوم، فإن أكثر من 90 بالمائة من احتياجات اليمن الغذائية والدوائية يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف البيان " إن فرض العقوبات على شخصيات اقتصادية تلعب دورًا حيويًا في تأمين السلع الأساسية لا يشكل فقط تهديدًا مباشراً للأمن الغذائي في اليمن بل يمثل أيضا خرقا للقوانين التجارية الدولية".. مبينا أن مثل هذه الإجراءات تزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش بالفعل تحت وطأة أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة.
وطالبت الغرفة الملاحية اليمنية بإعادة النظر في هذه العقوبات الظالمة، ورفع اسم علي الهادي من قوائم العقوبات والكف عن استهداف القطاع الاقتصادي اليمني الذي يمثل العمود الفقري لاستمرار الحياة اليومية للمواطنين.
وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإفساح المجال أمام رجال الأعمال اليمنيين للقيام بدورهم في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو قرارات عقابية غير مبررة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة