لا يمكن إنكار أننا نعيش حاليًا، أوقاتًا صعبة للغاية، فى ظل الغلاء وارتفاع الأسعار، الذى طال كل شيء، ليفرز أزمة اقتصادية طاحنة، ألقت بظلال تداعياتها على الأحوال المعيشية للمواطنين.
ورغم أن التداعيات الاقتصادية السلبية التى يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة، لم تنجُ منها كافة الدول فى جميع القارات، إلا أن الأزمة فى مصر باتت متفاقمة، وأخذت أشكالًا مختلفة ومتصاعدة، نتيجة عوامل متعددة، يأتى على رأسها «التجار».
لذلك يمكننا القول أن أحد أهم أسباب الأزمة الاقتصادية والغلاء وارتفاع الأسعار، يرجع فى المقام الأول إلى هؤلاء التجار، الذين يحصدون مكاسب هائلة ويتربحون من جيوب الفقراء، ويستغلون أحياناً احتياج الناس وضعف الوعى لديهم، ولذلك فإنهم لا يقلُّون تطرفًا وخطورة عن جماعات الإرهاب.
لن نتحدث عن جميع التجار، ولكننا بصدد الإشارة إلى هؤلاء الجشعين الذين يستغلون الأزمات الخانقة والأوضاع الاقتصادية الصعبة، لتحقيق أرباح مالية ومكاسب مضاعَفة بطرق غير مشروعة.
لكن الأمر لا يخلو من مسئولية تقع على عاتق المواطنين، الذين يتحملون جزءًا من ذلك، لأن عليهم أيضاً واجبًا ومسئولية فى ردع هؤلاء الجشعين، من خلال الإبلاغ عن أى ضرر بشأن التسعيرة أو ارتفاع الأسعار.
ورغم ما تقوم به الدولة من جهود فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خصوصًا محدودى الدخل، إلا أن واقع الحال لا يعبر عن تلك الجهود، خصوصًا عندما يكون المواطن البسيط هو الضحية، حيث يتعرض باستمرار إلى ابتزاز وجشع ضِعاف النفوس من هذه النوعية من التجار.
لعل ما نشاهده من ارتفاع غير مبرر، لأسعار المواد كافة الأساسية (الغذائية والخضراوات والفواكه).. وغيرها، يكشف بما لا يدع مجالًا للشك، مدى سيطرة هؤلاء التجار «الحيتان» على الأسواق، من خلال وضع الأسعار وفق أهوائهم.
لذلك نتصور أن ضبط الأسواق وتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق، يكون بداية من المنبع، حيث المنشأ والموزع ثم التاجر، مع تغليظ العقوبات وتفعيل القوانين، لأن هؤلاء يمكن اعتبارهم «مفسدون فى الأرض»، يستغلون أزمات المجتمع والناس، وبالتالى يجب ألا تأخذنا بهم أى شفقة أو رحمة.
إن الوضع الحالى بات شائكًا ومعقدًا ومتعدد الجوانب، ولذلك يجب دراسة أسباب جشع بعض التجار، فى ظل البيئة الاقتصادية التى تتسم بالتقلبات، مما يدفعهم إلى التورط فى أنشطة جشعة لضمان البقاء وتحقيق الأرباح.
الآن أصبح من الواجب تعزيز الرقابة والمراقبة، وإيجاد آلية للمنافسة، وكذلك تشجيع الشفافية فى الأسعار، وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى التركيز على التوعية بأضرار جشع التجار وأثره على المجتمع.
لقد أصبح الوضع الحالى يحتاج أكثر من أى وقت مضى إلى حملات توعية وتثقيف للمستهلكين والتجار على حد سواء، إضافة إلى وجود التزام جاد بمكافحة جشع التجار، لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغلاء ارتفاع الاسعار ازمة اقتصادية مواطنين القارات التجار الفقراء
إقرأ أيضاً:
منتدى "أدفانتج عُمان" والدبلوماسية الاقتصادية
حمود بن علي الطوقي
شكَّل مُنتدى أدفانتج عُمان، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يومي 27 و28 أبريل 2025، تظاهرةً اقتصادية بالغة الأهمية؛ حيث انعقد في سياق وطني وإقليمي يستدعي المزيد من الانفتاح والتكامل الاقتصادي، وقد تمَّ الإعلان عن المنتدى خلال لقاء إعلامي عقدته الوزارة، شهد الكشف عن مشاركة شخصيات بارزة محليًا ودوليًا، ما يعكس حجم الاهتمام الرسمي والاقتصادي بالحدث.
وقد كانت فرصة خلال ذلك اللقاء الإعلامي أن نطرح سؤالًا مُهمًا لمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية التي يتبناها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير 2020؛ حيث قام جلالته- أيده الله- بعدد من الزيارات رفيعة المستوى إلى دول خليجية وعربية وأوروبية وآسيوية، وكان القاسم المشترك في هذه الزيارات مرافقة كبار المسؤولين والوزراء وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية، سياحية، واستثمارية، إلى جانب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
في اعتقادنا أن متابعة هذه الاتفاقيات من خلال الفريق التفاوضي للوزارة حيث تُعد أدوات استراتيجية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، لكن يبقى التحدي في متابعة تنفيذها وتفعيلها من خلال الفريق التفاوضي على أرض الواقع، وهو ما أثارته تساؤلاتنا خلال اللقاء الإعلامي، خاصة في سياق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمثل ركيزة حيوية في رؤية عُمان المستقبلية.
أودُ أن أشير في هذا السياق، إلى أنَّ الجهود المبذولة للاستثمارات الأجنبية مستمرة وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024 بلغ نحو 26.677 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل حوالي 69.28 مليار دولار أمريكي، مسجلة نموًا بنسبة 16.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى الاستثمارات المتزايدة في قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية، وهو مؤشر على نجاح البيئة الاستثمارية في السلطنة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وحين نتحدث عن الاستثمارات الأجنبية التي ننشدها، فإننا نأمل أن تتوجه نحو قطاعات واعدة مثل الصناعات الثقيلة، والقطاع اللوجستي، وقطاع الخدمات، والإنشاءات لما لها من قدرة على تعزيز الاقتصاد الوطني وتسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب العُماني الطموح.
إنَّنا نريدُ أن نرى عُمان، بما تملكه من موقع استراتيجي وبيئة استثمارية مشجعة، تتحول إلى وجهة رئيسية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن أسواق مستقرة ومربحة.
وفي هذا السياق، تأتي أهمية منتدى أدفانتج عُمان، الذي سلّط الضوء على أبرز مزايا السلطنة الاستثمارية، ومنها:
1. الموقع الاستراتيجي المُطل على أهم الممرات البحرية الدولية، والذي يمنح عُمان ميزة تنافسية قوية في سلاسل الإمداد العالمية.
2. الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي يُعزز ثقة المستثمرين في السوق العُماني.
3. الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، الذي يمثل محركًا رئيسيًا لتحقيق رؤية "عُمان 2040".
4. انفتاح السلطنة على تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية، لتكون بيئة جاذبة ومنافسة إقليميًا وعالميًا.
5. رؤية السلطنة نحو اقتصاد مستدام ومُتعدد المصادر، يعتمد على الابتكار والمعرفة كمحركات للنمو.
وأخيرًا.. نقول إنَّ منتدى "أدفانتج عُمان" ليس مجرد منصة للترويج؛ بل منبر لترجمة الرؤى السياسية والاقتصادية إلى مشاريع حقيقية وفرص ملموسة، تؤكد أن سلطنة عُمان تسير بثقةٍ نحو تعزيز مكانتها كوجهةٍ استثماريةٍ واعدةٍ في المنطقة.
رابط مختصر
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية