أكد الدكتور علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نقص التمويل يسبب مشكلة حقيقة تواجه الدول المستضيفة للاجئين، مشيرا إلى أهمية تدخل المجتمع الدولي لحل تلك الأزمة وذلك بإقرار حزم مساعدات للدول المضيفة للاجئين لكي تستطيع القيام بدورها.


جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان "الهجرة والنزوح وأثرهما على حقوق الإنسان في أفريقيا" اليوم، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ75 لشباب الصحفيين الأفارقة التي ينظمها اتحاد الصحفيين الأفارقة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الخارجية المصرية، بمشاركة 14 دولة أفريقية.


وقال شلبي، إن عدد اللاجئين في مصر تجاوز الـ10 ملايين شخص، منهم نحو 4 ملايين سوداني، و1.5 مليون سوري و1.5 مليون يمني، ومليون ليبي، فضلا عن نحو 2.5 مليون لاجئ من 23 دولة أفريقية أخرى، مشددا على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تستخدم لفظ "اللاجئين" تجاه هؤلاء الأشخاص، وإنما تعتبرهم مواطنين يتمتعون بكافة الخدمات التعليمية والصحية، فضلا عن أن مصر ليست بها معسكرات لاجئين، حيث يقيم هؤلاء الأشخاص بين المصريين ويتعاملون معاملة المواطن المصري.


وأضاف أن الأزمة في السودان أسفرت عن موجة نزوح ولجوء كبيرة جدا، حيث لجأ إلى أعداد كبيرة من السودانيين إلى دول الجوار وأبرزها مصر وتشاد.


ودلل شلبي على الصعوبات التي تواجه الدول المضيفة للاجئين بقوله: "إن دولة مثل تشاد استقبلت عددا كبيرا من اللاجئين السودانيين، في وقت تواجه فيه تشاد تحديات فيما يخص الوضع الداخلي، وخاصة الحالة الاقتصادية"، مشيرا في ذات السياق إلى أهمية تدخل المجتمع الدولي وتمويل تلك المجتمعات لضمان استمرار تقديم الدعم للاجئين.
وحول مبادرة "حياة كريمة"، أكد علاء شلبي أن المبادرة تستهدف تغيير وجه الريف المصري، وإيصال كافة الخدمات الصحية والتعليمية واللوجيستية إلى القرى في مصر لضمان الحياة الكريمة لأهل تلك القرى، مشددا على أن تلك المبادرة التي وصفها بأنها "المشروع الأبرز" تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة ضمان المعيشة الكريمة لكل أهالي الريف المصري في كافة المحافظات، وسد الفجوة التي كانت موجودة سابقا بين الحضر والريف.


وأشار علاء شلبي إلى أن مصر حققت تقدما كبيرا في حالة حقوق الإنسان، حيث أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يعد أحد تلك الإجراءات التي تمثل نقلة جيدة على مستوى الملف الحقوقي، وأحدث نوع من الحيوية السياسية.


ونوه رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بأن الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني في مصر تخدم في الأساس تعزيز حالة حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الغذاء والصحة والسكن والعمل.


وأضاف شلبي أن المجتمع المدني يتحرك بوتيرة متسارعة نحو دور أكبر في خدمة التنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في ظل تحولات إيجابية التي انطلقت مع إصلاح تشريعات العمل الأهلي، وتبني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومبادرة "حياة كريمة".
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان علاء شلبی

إقرأ أيضاً:

"التحقيق الوطنية" تناقش تفعيل دور المساءلة الداخلية بوزارة الدفاع لحماية حقوق الإنسان

ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عددا من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل الجهات المعنية في وزارة الدفاع، في ظل لقاءات عديدة تجريها اللجنة مع عدد من الجهات الرسمية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق، مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن.

 

وفي بداية اللقاء أشاد وزير الدفاع بالأعمال الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في حماية حقوق الإنسان في اليمن والمستوى الكبير الذي وصلت إليه في إنجاز مهامها، واهتمام الوزارة والمؤسسات العسكرية التابعة لها على التعاون مع أعضاء اللجنة وفرقها الميدانية و

 

وقدم رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي خلال اللقاء، شرحا حول أعمال اللجنة الأخيرة ومتابعتها لوضع حقوق الإنسان واستمرارها في أعمال التحقيق والتوثيق التي تصب في مصلحة الضحايا وإنصافهم وعدم إفلات الجناة من العقاب.

 

واستعرض القاضي المفلحي عددا من نتائج النزول وزيارات اللجنة إلى عدد من المحافظات وأهم الملاحظات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ودور الجيش والقطاع العسكري في حمايتها، خاصة في ظل استمرار الحرب في عدد من المحافظات والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين.

 

وجرى خلال اللقاء بحث عددا من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة إلى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة، وضمانات حماية المدنيين وسلامتهم وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق، بعدد من المحافظات.

 

وأكد الوزير الداعري، عمل الوزارة على تسهيل وصول اللجنة إلى كافة المناطق وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الإنسان وتصحيح أي أخطاء، وفقا لما نشرته اللجنة الوطنية للتحقيق في حسابها على منصة إكس.

 

ولفت وزير الدفاع، إلى الدور الذي يقوم به الجيش في كافة المناطق خلال فترة الحرب بالالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتحقيق التوازن ما بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.


مقالات مشابهة

  • "التحقيق الوطنية" تناقش تفعيل دور المساءلة الداخلية بوزارة الدفاع لحماية حقوق الإنسان
  • الشبكة السورية لحقوق الإنسان: مقتل 429 في النصف الأول من 2024
  • "القومي لحقوق الإنسان" يستقبل وفدًا فلسطينيًا
  • «التخطيط» تتابع نتائج البرنامج التدريبي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • التخطيط تكرم كوادر ورشة استراتيجية حقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة تبحث غدا مع ممثلي المجتمع المدني الأفغاني قضايا حقوق النساء
  • “الاتحاد لحقوق الإنسان” تؤكد أهمية سيادة القانون لتحقيق العدالة الدولية
  • لانا نسيبة تلتقي بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  • لانا نسيبة تلتقي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  • 30 يونيو حققت طفرة في "حقوق الإنسان".. ونقلة نوعية من المكتسبات