طلبة يعتصمون بجامعة الكويت احتجاجاً على منع الاختلاط
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ نظم نحو 200 طالب اعتصاماً في جامعة الكويت، يوم الاثنين، احتجاجاً على التطبيق الخاطئ لقانون "منع الاختلاط"، الذي أُقرّ عام 1996 للفصل بين الطلبة والطالبات في الجامعة.
وخلال السنوات السبع والعشرين الماضية تم تطبيق القانون بفصل الطلبة عن الطالبات في مباني الجامعة وقاعات الدرس، باستثناء بعض الشُعب التي توصف "بالمختلطة"، بحسب موقع "الحرة".
ويلزم القانون الحكومة بتخصيص أماكن للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات وجميع المرافق الجامعية.
ومثّل تطبيق هذا القانون قضية جدلية بين المحافظين والليبراليين على مدى سنوات في الكويت.
وخلال اعتصام اليوم، رفع الطلبة لافتات كتب عليها "لن نسمح بالتدخلات الخارجية في جامعة الكويت.. مستقبل طلبة جامعة الكويت خط أحمر".
وأعلن محمد هايف رئيس لجنة تعزيز القيم في مجلس الأمة (البرلمان)، الأربعاء الماضي، عن إلغاء الشُعب المختلطة بعد اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم العالي ومسؤولي الجامعة.
وقال الطالب محمد مشعل القطان، وهو طالب بكلية الطب بجامعة الكويت، إن لجنة القيم في مجلس الأمة تريد فرض توجهاتها على المجتمع، معتبراً أن تطبيق القانون ممكن من خلال تحديد مقاعد وصفوف مختلفة للطلبة والطالبات داخل القاعة الواحدة.
وأضاف القطان، وهو المنسق العام لقائمة الوسط الديمقراطي بالجامعة (ليبرالية) "نحن نطالب بالتعليم المشترك.. الطلبة اليوم هم مواطنين الغد .. ما يصير يا جماعة أن واحد ما يعرف يتعامل مع الجنس الآخر وواحدة ما تعرف تتعامل مع الجنس الآخر".
ويسيطر النواب المحافظون من التيار الإسلامي السلفي والإخوان المسلمين والنواب القبليين والشيعة على غالبية مقاعد مجلس الأمة الحالي الذي تم انتخابه في حزيران/ يونيو الماضي.
وذكر هايف، وهو من التيار السلفي، أن اجتماع اللجنة يوم الأربعاء مع الوزير ومسؤولي جامعة الكويت "كان مثمرا" بشأن تطبيق قانون منع الاختلاط.
وأشاد هايف، طبقا لموقع مجلس الأمة، بتجاوب الوزير ومسؤولي الجامعة ومبادرتهم بإلغاء الشُعب المختلطة، معتبراً أن وجود هذه الشعب مخالف للقانون "وقبل ذلك أخلاق المجتمع الكويتي، والشريعة الإسلامية الغراء وضعت معايير وضوابط للحفاظ على أخلاق شبابنا".
وفي 2015 رفضت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية القانون وقالت في حكمها إن "القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدرس.. إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في ذات قاعات الدرس".
وقال أحمد خالد السبيعي، وهو طالب في كلية العلوم الإدارية، إنه "يعتب" على اتحاد طلبة جامعة الكويت الذي تسيطر عليه القائمة الائتلافية (الإخوان المسلمين) لعدم مشاركتهم في هذا الاعتصام.
وانتقد السبيعي ما وصفه "بالقرارات العشوائية" التي يتم اتخاذها بشأن جامعة الكويت مطالبا بحل جذري "لهذه القرارات العشوائية (التي تأتي) في الأوقات غير المناسبة".
ونقلت صحيفة "الشأن العام" الكويتية عن إبراهيم الحمود، أستاذ الحقوق في جامعة الكويت، إن "وجود الطلبة و الطالبات في نفس الفصل لا يعتبر اختلاط ولا مبرر لما قام به وزير التربية و بعض النواب".
وقال الحمود "كما أن وزير التربية ليس له سلطة على جامعة الكويت".
وقالت شيخة الجاسم، عضو هيئة التدريس في الجامعة لصحيفة "الرأي" الكويتية إن "ما حصل من إلغاء للشعب الدراسية المشتركة في كلية الحقوق أمر غريب ولا يخرج من إدارة أو وزارة حكيمة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي جامعة الكويت اعتصام طلابي منع الاختلاط جامعة الکویت مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
اعتصام لسائقي شاحنات أمام مجلس النواب
#سواليف
اعتصم العشرات من سائقي #الشاحنات من محافظة معان أمام #مجلس_النواب، الأحد، احتجاجا على منعهم من التسجيل على الدور في #منجم_الشيدية.
وبين المعتصمون انهم نفذوا احتجاجا أمام #وزارة_النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل لحلّ قضيتهم دون أن يجدوا آذانا صاغية.
وأوضح السائقون أن هناك أدوارا وهمية لنحو (800) شاحنة، فيما يُباع الدور بسعر خيالي يتراوح بين (20-30) ألف دينار، لافتين إلى أن هناك “ونشات” وصهاريج مسجلة يجب على هيئة النقل التحقق منها، كما أن هناك حالة احتكار للأدوار ومنع العديد من الملّاك من التسجيل على الدور.
مقالات ذات صلة الأردن أمام مخططات التهجير: لا للتوطين، لا للتهجير. لا للوطن البديل 2025/01/26وأكد السائقون على أن مطالبهم تنحصر بتسجيل شاحناتهم على الدور وإلغاء #الدور_الوهمي للشاحنات والتأكد من الملكيات والشاحنات التي تعمل على المنجم.
من جانبها، أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني أن الوزارة خاطبت هيئة تنظيم قطاع النقل للتأكد من وجود أدوار وهمية والتحقق من شكوى السائقين.
وأضافت التهتموني أن العطاء تابع لشركة #الفوسفات ولا علاقة للوازرة به، مشيرة إلى أنها قابلت السائقين واستمعت لشكواهم ووجهت كتبا رسمية للتأكد من بعض الملاحظات التي وردت ضمن اختصاص الوزارة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير