"التجارة" ترفع شعار "معًا لضمان حرية المنافسة" لتعزيز مبادئ السوق الحرة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس، بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان بمسقط حلقة عمل استكمالًا للحملة التوعوية "معًا لضمان حرية المنافسة"؛ وذلك تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، وحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
وانطلقت هذه الحملة بهدف توعية الجمهور من مستهلكين وتجار ومستثمرين بأحكام قانوني حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحتها التنفيذية ومكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ومبادئ السوق الحرة بشكل عام من أجل أسواق تنافسية واقتصاد حر. وتندرج هذه الحلقة ضمن الحملة التوعوية لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بمختلف محافظات سلطنة عُمان، والذي يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.
وتضمنت الحلقة 4 أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى التعريف بخدمات مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأبرز الاختصاصات التي يعنى بها والتي تمثلت في تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، إضافة إلى إعداد الدراسات البحثية بغرض الكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة فضلًا عن اختصاص المركز باستقبال الشكاوي والبلاغات الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة واتخاذ القرار المناسب بشأنها وغيرها من الاختصاصات والأدوار التي يقوم بها المركز.
واستعرضت ورقة العمل الثانية "الممارسات المحظورة في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار"، ومن أبرزها: الاحتكار والإخلال بالمنافسة والتكتل الاحتكاري والهيمنة، إضافة إلى شرح للمفاهيم المرتبطة بممارسات الاحتكار المختلفة والعقوبات التي حددها القانون لها.
أما ورقة العمل الثالثة فسلّطت الضوء على ""التركيز الاقتصادي في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار"، موضحةً اختصاصات دائرة التركيز الاقتصادي، ومفهوم التركيز الاقتصادي وأهدافه، والتي من بينها: تقييم التأثير الاقتصادي على الأسواق المعنية الناتجة من العملية؛ سواءً كان التأثير إيجابيًّا أو سلبيًّا، إضافة إلى استعراض مفهوم الهيمنة والإجراءات المتبعة لدراسة وتقديم طلبات التركيز الاقتصادي. وناقشت الورقة الرابعة التعريف بقانون مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية، ومفهوم الإغراق والتأثيرات السلبية المنعكسة على السوق المحلي في حالات الإغراق.
ويقدم مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار عددًا من الخدمات؛ من بينها: بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي، والتحقيق في الممارسات المحظورة، ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز، واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها، وتوعية المجتمع بأهمية المنافسة الحرة، وضرر الممارسات الاحتكارية على الاقتصاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«السلامة الغذائية» تواصل جهودها لتعزيز استدامة القطاع الزراعي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهودها الحثيثة لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الرائدة، واتباع أفضل الممارسات الزراعية الكفيلة بضمان الاستدامة الزراعية، وتبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وتشجيع ملاك المزارع على استخدام أحدث التقنيات والأساليب الزراعية التي تساهم في استدامة الإنتاج الزراعي ورفع جودة الإنتاج لتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي، وذلك مع اقتراب نهاية عام الاستدامة.
وأكدت «الهيئة» التزامها بتحقيق الأمن الغذائي المستدام في الإمارة، من خلال تبني أحدث التقنيات الزراعية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، حيث تعمل على تطوير قطاع زراعي مزدهر وقادر على تلبية الاحتياجات المتزايدة لجميع سكان إمارة أبوظبي.
وأشارت «الهيئة» إلى أن الأمن الغذائي هو أولوية قصوى في استراتيجيتها لتعزيز قدرات إمارة أبوظبي لبناء نظام غذائي مستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية، مثل تغير المناخ والتقلبات في أسعار الغذاء، مشيرة إلى أن تخصيص عام للاستدامة للسنة الثانية على التوالي يعكس حرص القيادة الرشيدة على دفع عجلة التنمية المستدامة وتحفيز المؤسسات كافة على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرات والبرامج المستدامة.
كما تعمل على نشر الوعي بين المزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية لرفع كفاءة شبكات الري في المزارع لترشيد استهلاك المياه، وقد ساهمت هذه البرامج في خفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي إلى 1.89 مليار متر مكعب، مقارنة بـ2 مليار متر مكعب في عام 2019.
وتوفر «الهيئة» خدمة الري الجماعي التي تهدف إلى توفير مياه الري لأكثر من 6500 مزرعة في الإمارة من خلال شبكات ومحطات الري الجماعي.
كما استحدثت «الهيئة» برنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة (AD GAP) الذي يهدف لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية في مزارع الإمارة، ومنح المزارع الملتزمة بتطبيق معايير البرنامج شهادات معتمدة من المنظمة العالمية للممارسات الزراعية الجيدة (Global GAP)، حيث تساهم الممارسات الزراعية الجيدة في رفع جودة المنتج المحلي، وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق. وقد بلغ عدد المزارع الحاصلة على شهادة «أبوظبي جاب» 1530 مزرعة.
وتشكل استراتيجية الحد من فقد وهدر الغذاء في أبوظبي التي أطلقتها «الهيئة» عام 2023 خطوة مهمة لدعم الاستدامة، انسجاماً مع هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، وتتضمن الاستراتيجية مبادرات وبرامج عدة، في مقدمتها حملة التوعية تحت شعار «معاً لتدوم النعم» الرامية إلى تغيير السلوك المتعلق بإنتاج الغذاء واستهلاكه من المزرعة إلى المائدة.
وعلاوة على ذلك، تقدم «الهيئة» دورات تدريبية وبرامج إرشادية تهدف لتوعية أصحاب وعمال المزارع حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وأفضل الممارسات الزراعية التي تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تم تقديم 736 دورة وبرنامجاً إرشادياً تدريبياً لعدد 18515مشاركاً في عام 2023.
وفي مجال تطوير واستدامة قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، نجحت «الهيئة» في تطوير الجيل التاسع من سلالة نحل العسل الإماراتية، حيث تم الانتهاء من موسم تربية الربيع 2024 بإنتاج 4175 ملكة وزع منها 2678 ملكة عذراء على 64 مربى نحل، و152 ملكة ملقحة على 18 من مربي النحل في الدولة بإجمالي 2840 ملكة، علماً بأنه تم البدء في تربية وتوزيع الملكات على مربي النحل في موسم الخريف بداية من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024.
كما تقوم «الهيئة»، بالتعاون مع جامعة الإمارات، بتنفيذ مشروع علمي يهدف إلى حصر أهم الآفات والأمراض التي تصيب طوائف نحل العسل، ووضع برنامج مكافحة متكامل يتناسب مع ظروف الدولة، وضمان إنتاج عسل ذي جودة عالية خالٍ من متبقيات المبيدات والمضادات الحيوية.
وفيما يتعلق بتنمية قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، تقدم «الهيئة» العديد من الخدمات البيطرية والعلاجية والوقائية والإرشادية، وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما تقدم «الهيئة» الخدمات الإرشادية لمربي الثروة الحيوانية عبر منظومتها للإرشاد الذكي، مما أسهم في تحسين تقديم الخدمات الإرشادية لمربي الثروة الحيوانية من خلال أتمتة التقارير الفنية والزيارات الميدانية.
الدراسات البحثية
تُنفذ «الهيئة» الدراسات البحثية المتعلقة بصحة الثروة الحيوانية، وتعزيز إنتاجيتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية والجامعات ومراكز البحوث العالمية، ونشر نتائج تلك البحوث في المجلات العلمية العالمية المحكمة. كما توفر «الهيئة» قاعدة بيانات إحصائية دقيقة للثروة الحيوانية، تتضمن بيانات حول أعدادها وتوزيع المربين وحيازاتهم، مما يساعد أصحاب القرار على التخطيط السليم وصياغة السياسات التي تهدف للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة برامج الدعم الحكومية، مما يسهم في توجيه الدعم لمستحقيه.
كما تنفذ «الهيئة» حملات التحصين السنوية في إمارة أبوظبي، لرفع مناعة القطعان والوقاية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود، مثل التحصين ضد مرض الحمى القلاعية للضأن والماعز والأبقار، والتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة للضأن والماعز، والتحصين ضد مرض الكفت للماعز.
وتعمل «الهيئة» على تعزيز استدامة الأمن الحيوي، من خلال تنفيذ المتابعة المستمرة لمعدلات حدوث وانتشار الأمراض الوبائية والمشتركة التي تصيب الحيوان والإنسان، وتطوير خطط التأهب والاستجابة لمكافحتها والسيطرة عليها، بالإضافة إلى الاستجابة لأي بلاغ بمرض وبائي وتنفيذ إجراءات السيطرة عليه ومنع انتشاره، والتطوير المستمر للخطط وإجراءات التعامل مع طوارئ الأمراض الوبائية المعدية والمشتركة. كما تحرص «الهيئة» على بناء قدرات الكادر البيطري، من خلال تقديم تدريب سنوي لطلاب كلية الطب البيطري من جامعة الإمارات وطلاب العلوم البيطرية من كليات التقنية في «الهيئة».
وفيما يتعلق بتعزيز منظومة السلامة الغذائية، حرصت «الهيئة» على تطوير إجراءات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء، وتم إطلاق نظام الرقابة الذاتية والتفتيش الذكي، كما تم إطلاق منصة «جاهزية» لإدارة المخاطر والأزمات والإنذار المبكر، الاعتماد على المسيرات «الدرونز» في الرقابة والتفتيش على المزارع والعزب.
جائزة
تعتبر جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي التي أطلقتها «الهيئة» لتحفيز المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تبني أفضل الممارسات خطوة كبيرة على طريق الاستدامة، من خلال تقدير جهود المزارعين والمربين والأسر المنتجة والمزارع التجارية لتحفيزهم على الابتكار، وتحسين جودة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وهو ما يدعم التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية