مجلس النوّاب يُناقش قانون إنشاء جهاز إعادة تأهيل المدن
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية، اليوم الاثنين، في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الثاني للرئيس مصباح دومة.
وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد ناقش المجلس خلال جلسته اليوم مستجدات الأوضاع في المدن والمناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول.
وثمن مجلس النواب عمل الحكومة الليبية المكلفة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات والشركات وكافة المواطنين والدول الشقيقة والصديقة التي سارعت للدعم والإنقاذ.
وحث المجلس، الحكومة الليبية على سرعة تدبير مساكن للأسر التي أصبحت بدون مسكن أو مساكنها غير صالحة للسكن، وطالبها بسرعة التواصل مع كافة المناطق المتضررة ومراقبة شاطئ البحر.
وطالب المجلس أيضاً، من لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب بطلب تقارير من الأجهزة الرقابية لتقديمها لمجلس النواب أولاً بأول.
كما طالب المجلس من الحكومة بإعلان إحصائيات بالضحايا والمفقودين بشكل يومي وإعلان الجهود المبذولة من كافة الجهات في أعمال الإنقاذ.
وشرع المجلس في مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز إعادة تأهيل المدن والمناطق المتضررة.
وتم تكليف أعضاء مجلس النواب عن كل دائرة انتخابية بمتابعة أعمال الجهات المختصة في نطاق دوائرهم الانتخابية وتقديم تقاريرهم للجنة الرئيسية بمجلس النواب.
مباشرمباشر
تم النشر بواسطة قناة ليبيا المستقبل في الاثنين، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: دانيال عاصفة دانيال مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديموأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز الإحصاء وطرفي الملف من الملاك والمستأجرين وكذلك أساتذة القانون، مشيرا إلى أن الأولوية في التعديلات ستكون للمادتين 1و2 من قانون الإيجار القديم للأفراد التي تعرض لها حكم المحكمة، وهناك مقترحات بفتح النقاش حول مواد توريث أو امتداد العقد لأن هناك حكم سابق للمحكمة الدستورية بأن يكون التوريث للجيل الأول فقط أي الأبناء.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأضاف «الفيومي»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح بالنسبة للقيمة الإيجارية وهو أنه لا بد من زيادتها لأن تثبيت قيمة الإيجار وفق الحكم يخالف 4 مواد من الدستور ويخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي الحكم ملزم لكل السلطات، ومجلس النواب هو المنوط بالتشريع وسيتم إجراء التعديلات بالتعاون مع الحكومة.
من جانبه قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإحصائيات مهمة، وسيتم الاستماع إلى الوزراء وكل الأطراف بحيادية، ويتم تقسيم الوحدات إلى سكني أو تجاري أو إداري وكذلك الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى وضوح الرؤية وحل المشكلة بطريقة أسهل، مؤكدا حرص البرلمان على إخراج قانون متوازن دون انحياز لطرف دون الآخر مع الحفاظ على حقوق الجميع لضمان السلام المجتمعي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب